السعودية توضح كيفية إعداد القوائم المالية للشركات المساهمة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أوضحت وزارة التجارة السعودية اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023، أن إعداد القوائم المالية للشركات المساهمة يتم عن طريق مجلس الإدارة نهاية كل سنة مالية للشركة.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، يتضمن ذلك إرفاق تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنقضية، والطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، ووضع الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات "إن وجد" وذلك قبل 45 يوماً على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.
وأفادت أنه يتوجب على رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، والمدير المالي "إن وجد" التوقيع على التقارير التي تتضمن القوائم المالية، ونشاط الشركة ومركزها المالي، وتودع نسخًا من التقارير في مقر الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين .
وبينت الوزارة أن على رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة, تزويد المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات "إن وجد"، مالم يتم نشر هذه التقارير في أي من وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل 21 يوماً على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية، وعليه أيضاً إيداع هذه الوثائق وفقاً لما تحدده اللوائح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية وزارة التجارة القوائم المالية إعداد القوائم المالية مجلس الادارة نشاط الشركة
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي: يُحسب للحكومة والبرلمان إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن النقاشات المستمرة في مجلس النواب حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لها أهمية كبيرة جدًا، كونه يمثل «دستور العدالة» في المجتمع، إذ يشهد مناقشات مستمرة في البرلمان، متابعًا: «ولذلك هو مهم لنا جميعًا كمصريين في المجتمع، كونه يحدد القواعد الحاكمة بين المتهم وسلطة الضبط والتحقيق».
وجود مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية أمر مهموأوضحت الحديدي، خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة ON، أنه يُحسب للحكومة والبرلمان إعداد مشروع قانون جديد متكامل بدلًا من مجرد تعديلات على القانون القديم، الذي شهد تعديلات كثيرة، مضيفة: «أن يكون هناك مشروع جديد متكامل هو أمر مهم وكان المجتمع ينتظره».
وأضافت: «حتى لو أثار الجدل بين قوى المجتمع المختلفة، فهو في النهاية جدل مهم وطبيعي، وهو جدل صحي جدًا، أنه في نقاشات اليوم حدثت تغييرات نوعية فيما يخص الحبس الاحتياطي وبدائله لأول مرة منذ سنوات حتى لا يكون الحبس الاحتياطي عقوبة مطلقة».
مجلس النواب انتصر للدستوروتابع: «مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، انتصر للدستور وحقوق المتهم، رافضًا مقترح الحكومة بجواز التحقيق مع المتهم دون محاميه، وقدمت الحكومة مقترحًا بجواز التحقيق في حال تعذر وجود محامٍ، لكن البرلمان انتصر للدستور، وهو ألا يتم التحقيق مع متهم دون حضور محاميه في كل الأحوال، وهذا هو الدور الحقيقي لنواب الشعب، بأن يكون صوتهم معبرًا عن الناس في الشارع».