الإمارات والأرجنتين تستكشفان فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لقاء موسعاً في أبوظبي جمع مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من البلدين لاستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار.
حضر اللقاء كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ، رئيس غرف الإمارات، ومعالي خيراردو فيرثين وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في الأرجنتين والوفد المرافق له.
وجرى اللقاء ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الأرجنتيني إلى الدولة، وتركزت المناقشات على إطار الاستثمار الذي أطلقته الأرجنتين مؤخراً والمعروف باسم "نظام الحوافز للاستثمارات الكبيرة - RIGI"، والمزايا التي يقدمها للمستثمرون الدوليون والذي قام الوفد الأرجنتيني باستعراض أهم بنوده.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال اللقاء، على التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأرجنتين وفتح فرص جديدة للاستثمار.
وقال: إن الأرجنتين شريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات، ونرى فرصاً كبيرة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مشيرا إلى أن طرح نظام الحوافز للاستثمارات الكبيرة يعكس طموح الأرجنتين لخلق بيئة استثمارية عالمية المستوى، ونعتقد أن الشركات الإماراتية في وضع جيد يمكنها من الاستفادة من الإطار الجديد.
ونوه إلى البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة للأعمال في دولة الإمارات، والميزات النوعية التي توفرها الدولة بفضل ارتباطها مع العالم وبنيتها التحتية المتقدمة وموقعها الإستراتيجي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات توفر للشركات الأرجنتينية منصة مثالية للتوسع دولياً.
وسلط معالي الزيودي الضوء على العلاقات التجارية الدولية المتنامية لدولة الإمارات من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ما يجعلها بوابة جذابة للشركات في أميركا الجنوبية التي تسعى لدخول الأسواق ذات النمو المرتفع في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
أخبار ذات صلةمن جانبه، أكد معالي خيراردو فيرثين على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن إطلاق نظام الحوافز للاستثمارات الكبيرة “RIGI” يمثل خطوة نوعية نحو خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين الدوليين في الأرجنتين.
وقال: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع دولة الإمارات، التي تعد مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، مشيرا إلى أن نظام "RIGI" يمثل فرصة مهمة لجذب الاستثمارات الإماراتية إلى القطاعات ذات الأولوية في الأرجنتين، لا سيما التعدين والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف معاليه: نتطلع إلى بناء شراكات مثمرة ومستدامة تساهم في تحقيق النمو المشترك وتعزز الروابط الاقتصادية بين بلدينا.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف مشاريع الاستثمار المشتركة والشراكات التجارية ومجالات التعاون الجديدة في السنوات المقبلة، استناداً إلى نمو التجارة غير النفطية بين البلدين والتي بلغت 537.1 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 68% عن عام 2019.
وتشمل الصادرات الأرجنتينية الرئيسية إلى الإمارات الذرة والأنابيب الحديدية ومنتجات فول الصويا، مما يعكس قوة الأرجنتين في السلع الزراعية والصناعية، فيما تصدر الإمارات الآلات والأدوات عالية القيمة، مما يدعم قطاعي التصنيع والتكنولوجيا المتناميين في الأرجنتين.
يذكر أنه في عام 2018 اتخذ البلدان خطوة مهمة نحو تعميق العلاقات الاستثمارية بتوقيع اتفاقية تشجيع وحمايةالاستثمار، في مسعى إلى تعزيز الالتزام المشترك بتهيئة بيئة استثمارية شفافة وآمنة للشركات في كلا البلدين.
كما تواصل دولة الإمارات أيضا استكشاف المزيد من سبل التعاون مع دول أميركا الجنوبية بما فيها الأرجنتين من خلال مباحثات مباشرة مع "ميركوسور"، التكتل الاقتصادي في أميركا الجنوبية، لتعزيز الوصول إلى الأسواق وتدفقات التجارة من وإلى المنطقة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرجنتين الإمارات دولة الإمارات فی الأرجنتین إلى أن
إقرأ أيضاً:
بوريطة يدعو دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعميق الشراكة الاقتصادية مع المغرب
دعا ناصر بوريطة، وزير الخارجية، دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعميق الشراكة مع المغرب واستغلال الفرص الاستثمارية التي يوفرها المغرب المقبل على تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم.
وأوضح خلال كلمة في الاجتماع الوزاري المشترك السابع لمجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية، الذي انعقد الخميس بمكة المكرمة، أن شراكتنا الاستراتيجية، فضلا عن الوشائج الأخوية والتاريخية القائمة بين قياداتنا وبلداننا، يجب أن تكون كذلك قائمة على تبادل المنافع الاقتصادية حتى تكون أكثر رسوخا وتجذرا وهو ما يدعونا إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لنسج علاقات قوية فيما بينهم، من خلال إنشاء إطار مؤسساتي واستكشاف فرص استثمارية مربحة تعزز التنمية وخلق فرص شغل في بلداننا. ورحب في هذا الإطار بعقد المنتدى المغربي الخليجي للاستثمار قريبا.
وقال إن المملكة المغربية، وهي تستعد لاحتضان تظاهرات رياضية ذات صيت قاري وعالمي مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، « تزخر بفرص استثمارية واعدة وتوفر مجالا للشراكات الخليجية لتنخرط في الأوراش العديدة التي ستُفتح استعدادا لهاتين التظاهرتين »
كما أن المملكة المغربية تشكل بوابة دول الخليج نحو القارة الإفريقية، والمبادرات التي أطلقها الملك، سواء تلك المتعلقة بأنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب نحو أوربا أو مسلسل إفريقيا الأطلسية أو مسلسل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، كلها تشكل فرصة لتعزيز تعاوننا مع الدول الإفريقية.
واستعرض بوريطة بعض الأفكار لتطوير الشراكة المغربية الخليجية، والتي يمكن أن يعمق النقاش فيها لاحقا، عبر القنوات الدبلوماسية بغية تجويدها وإنضاجها، ومنها « اعتماد القمة المغربية الخليجية كآلية مرجعية للشراكة والتوجيه »، و »اعتماد سفير صاحب الجلالة بالرياض، بصفته سفيرا منسقا للشراكة بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفيرا لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ».
ويتعلق الأمر أيضا بـ »إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال بين المغرب والدول الخليجية، وترشيد فرق العمل المشتركة البالغ حاليا عددها 15 فريقا، من خلال وضع أقطاب ثلاثة أو أربعة فقط »، ثم « إشراك فاعلين اقتصاديين وثقافيين في تغذية مضمون هذه الشراكة بأفكار ومبادرات ».
وقال بوريطة إن هذا الاجتماع ينعقد والمنطقة العربية تمر بمرحلة دقيقة وفارقة في تاريخها، فالمتغيرات متسارعة ومصيرية، « فبقدر ما نحتاج إلى وحدة الصف واجتماع الكلمة، نحن كذلك في حاجة إلى الحكمة والبصيرة وعدم الانجرار وراء شعارات جوفاء ومزايدات فارغة لا تؤدي إلا إلى الفرقة ».
وأوضح بخصوص القضية الفلسطينية، أن ما يُثار من أفكار ومشاريع، في علاقة مع تبعات الحرب المدمرة على قطاع غزة، لا يجب أن تبعدنا عن السلام، ليس باعتباره قيمة أخلاقية فقط ولكن كأفق قابل للتحقق وخيار وحيد في مصلحة جميع شعوب المنطقة، وتأسيسا على هذه الرؤية، شدد على حرص الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على أن تتكثف الجهود للحفاظ على حل الدولتين كأساس لتسوية سلمية تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
أما التطورات التي تعرفها الساحات الأخرى مثل سوريا ولبنان واليمن والسودان وليبيا « فهي تحمل مخاطر وآمال في الآن ذاته، فيجدر بنا تعزيز الأولى والتصدي للثانية، مستحضرين ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية للدول ودعم سيادتها على كامل ترابها، في إطار وحدة وطنية جامعة ورافضة للتدخلات الخارجية ».
وكان الملك محمد السادس قال في خطابه أمام القمة المغربية – الخليجية سنة 2016، « إن المغرب يعتبر دائما أمن واستقرار دول الخليج العربي، من أمن المغرب. ما يضركم يضرنا وما يمسنا يمسكم ».
كلمات دلالية المغرب مجلس التعاون الخليجي
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه