لهذه الأسباب سيكتشف ترامب مدى حاجته إلى المكسيك

بعد الكثير من التردد، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن موعد فرض التعريفات الجمركية بنسبة 25% على معظم السلع القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا.

وقد تم تحديد الرابع من فبراير/ شباط ليكون "يوم التعريفات"، وهو اليوم الذي تدخل فيه بعض الإجراءات الانتقامية من جيرانها حيز التنفيذ أيضًا.

الآن، يستعد الأميركيون لموجة ارتفاع الأسعار المتوقعة على السلع المستوردة.

وحتى الآن، ركزت وسائل الإعلام الأميركية بشكل أساسي على أمثلة خفيفة، مثل التكيلا والأفوكادو والبيرة، مما قد يؤدي إلى التقليل من التأثيرات الحقيقية لهذه التعريفات. ومع ذلك، فإن الأسر الأميركية ستشعر بتأثير هذه القرارات بشدة، ليس فقط في مشروباتها الكحولية والبقالة، ولكن في جوانب اقتصادية أوسع بكثير.

ضربة للتجارة المتكاملة في أميركا الشمالية

في الحقيقة، فرض تعريفات جمركية في منطقة تعتمد على تكامل تجاري عميق هو وصفة لكارثة اقتصادية. لنأخذ مثالًا على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك. فالمكسيك هي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، حيث تمر سلع بقيمة تتجاوز 1.2 مليون دولار عبر الحدود المشتركة كل دقيقة.

ومع ذلك، يتم التقليل من أهمية المكسيك اقتصاديًا باستمرار؛ بسبب تصويرها في الإعلام الأميركي كدولة فقيرة وفاشلة تعاني من انتشار تجارة المخدرات. وهذا التصوير بالضبط هو ما احتاجه ترامب لتبرير استخدام صلاحيات الطوارئ لفرض هذه التعريفات.

إعلان ترامب يخطئ بشأن المكسيك

يخطئ الرئيس الأميركي عندما يقول إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى المكسيك. ففي الواقع، عبر فرض هذه التعريفات، فإنه لن يتسبب فقط في التضخم، حيث سيدفع الأميركيون أكثر مقابل السلع التي لا تنتجها بلادهم، ولكنه أيضًا سيقوض الصناعات نفسها التي يسعى إلى حمايتها. كما أن أي تدابير انتقامية قد تتخذها الحكومة المكسيكية ستجعل الوضع أسوأ بالنسبة للمستهلكين والصناعات الأميركية.

حتى المنتجات التي تم تسليط الضوء عليها في وسائل الإعلام الأميركية، مثل البيرة، توضح مدى خطورة هذا القرار. فالمكسيك تُعَدّ من أكبر منتجي ومصدري البيرة، لكنها تعتمد على شراء 75% من صادرات الشعير الأميركي للحفاظ على هذه الصناعة. وأي تراجع في إنتاج البيرة المكسيكية بسبب انخفاض الطلب الأميركي سيؤدي بلا شك إلى الإضرار بمزارعي الشعير الأميركيين. وينطبق الأمر نفسه على آلاف المنتجات الأخرى التي تعتمد على التوريد عبر الحدود.

الانعكاسات على صناعة السيارات الأميركية

قد يجادل مؤيدو ترامب قائلين: "تحملوا الوضع واشتروا المنتجات الأميركية، وسلاسل التوريد ستتعافى". ولكن هذا ليس بهذه السهولة. حتى لو كان من الممكن نقل جميع خطوط الإنتاج إلى الولايات المتحدة، فإن الأميركيين سيواجهون وضعًا كارثيًا.

خذ على سبيل المثال صناعة السيارات في أميركا الشمالية. فهي تعتمد على تكامل واسع بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفق اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، حيث تنتقل المركبات ذهابًا وإيابًا بين الدول الثلاث في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، مما يضيف قيمة تدريجية لكل سيارة أو شاحنة. وفقًا لمنطق ترامب، ستجبر التعريفات شركات السيارات على إعادة الإنتاج بالكامل إلى الولايات المتحدة، مما يبقي جميع الفوائد داخل البلاد.

لكن هذا لن يحدث، والسبب في ذلك أنه في هذه الصناعة، توجد الوظائف الماهرة ولكن منخفضة الأجر في المكسيك، لأنها يصعب أتمتتها. لا يوجد عامل ماهر في الولايات المتحدة أو كندا سيقبل بأجور العاملين المكسيكيين، ومع ذلك، فإنهم يضيفون أجزاء حيوية في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. النتيجة النهائية هي سيارة ميسورة التكلفة توفر أيضًا وظائف ذات أجور جيدة داخل الولايات المتحدة.

إعلان

بفضل هذا النظام، أصبحت الولايات المتحدة خامس أكبر مصدر للسيارات في العالم، بينما تعد كندا والمكسيك من أكبر أسواقها. ويعتمد هذا النجاح بشكل كامل على العمال المهرة في المكسيك الذين يساعدون في إبقاء الأسعار منخفضة.

وإذا حاولت الولايات المتحدة فرض حظر كامل على استيراد السيارات، فإن الصين ودولًا أخرى متخصصة في تصنيع السيارات ستتفوق بسهولة على المركبات الأميركية، حتى مع التعريفات الجمركية العالية. النتيجة المفارقة هي عمالة غير موثقة داخل الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أنه إذا فُرض نقل المصانع إلى الولايات المتحدة، فقد تواجه البلاد مفارقة محزنة. فمع سياسات ترامب الصارمة بشأن ترحيل المهاجرين غير الموثقين، ستصبح الشركات الأميركية مدفوعة للاستعانة بعمالة غير موثقة، تمامًا كما تفعل قطاعات الزراعة والبناء حاليًا، لتجنب دفع الحد الأدنى للأجور وخفض التكاليف.

من يدعم من؟

في النهاية، ترامب محق في شيء واحد فقط:
عندما يتعلق الأمر بالتجارة في أميركا الشمالية، هناك طرف يدعم الطرف الآخر. ولكن، لم تكن الولايات المتحدة هي التي تدعم المكسيك وكندا، كما يدّعي ترامب. بل على العكس، كان العمال المكسيكيون هم الذين دعموا الولايات المتحدة، من خلال تقديم عمل منخفض التكلفة لصالح الشركات الأميركية والمستهلكين الأميركيين.

الحل: تعاون نقابي عابر للحدود

لا تزال هناك فرصة لإصلاح هذا الوضع. بينما يُلقي ترامب والقوميون الاقتصاديون في الولايات المتحدة اللوم على المكسيكيين في سرقة الوظائف الصناعية، كانت المكسيك تعمل على تعزيز سلاسل التوريد في أميركا الشمالية، مع الاستجابة لمخاوف العمال الأميركيين بشأن تدني الأجور في المكسيك. وقد اتخذت الحكومة المكسيكية بالفعل خطوات برفع الحد الأدنى للأجور وتعزيز دور النقابات، مع الحفاظ على تنافسية تكاليف العمالة.

إذا كان العمال الأميركيون يريدون حقًا حماية وظائفهم دون الانجرار وراء خطاب ترامب المعادي للأجانب، فإن التعاون العابر للحدود بين النقابات العمالية في الولايات المتحدة والمكسيك هو الحل الأمثل لتعزيز حقوق العمال على جانبي الحدود.

إعلان

مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) عام 2026 ستكون الفرصة المثالية لمناقشة هذه القضايا. ولكن إذا لم تصمد الاتفاقية حتى ذلك الحين، فسيكون على العمال اتخاذ المبادرة بأنفسهم لإنقاذ سبل عيشهم في مواجهة قرارات ترامب الاقتصادية المتسرعة.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة