نواب أحزاب الحشد يرحبون بقرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبرت “جبهة نواب الوسط والجنوب، عن ترحيبها بقرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، فيما نددت بالبيانات والتصريحات التي وصفتها بـ”الانفعالية”.وقالت الجبهة في بيان، “ترحب جبهة نواب الوسط والجنوب بالأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا امس الثلاثاء والمتضمن إيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة (العفو، والأحوال، وإعادة العقارات) لحين حسم الدعاوى المنظورة أمامها والمقدمة من عدد من نواب الجبهة”.
وأكدت الجبهة رفضها “التصريحات والبيانات الانفعالية وغير المسؤولة الصادرة من بعض الجهات والشخصيات السياسية والنيابية لما تضمنته من إساءات واضحة واعتراضات غير مبررة على قرار المحكمة”.وأضافت “يؤسفنا أن بعضاً منها كشف عن جهل بسياقات العمل القضائي وأصول المرافعات، فالأمر الولائي هو قرار وقتي وهدفه إيقاف الآثار التي لا يمكن تداركها لنفاذ التصرف القانوني، وقد شمل هذا الأمر القوانين الثلاثة، وبالتالي لا مبرر لاستنفار فئة سياسية وتحريض الشارع وزعزعة الاستقرار”.وأشار الجبهة “ليعلم الجميع أن سياق عمل القضاء قبول طعون كل من يطعن وعدم تجاهلها خلافاً لما سارت عليه كتل البرلمان التي تتجاهل اعتراضات النواب وملاحظاتهم”.وختمت “إننا في جبهة نواب الوسط والجنوب نؤكد احترامنا لقرارات المحكمة الاتحادية وثقتنا بقضائها وحكمتها، واهتمامنا بتشريع جميع القوانين ومنها العفو العام الذي يهم أبناء محافظاتنا كما يهم الآخرين، لكننا حريصون على عدم تضمينه فقرات تخدم كبار الفاسدين وسراق المال العام أو تسمح باستغلالها لإفلات بعض المجرمين الخطرين، وهذا هو سبب اعتراضنا مضافاً إلى تجاوز سياقات تشريع القوانين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
«الاتحادية للضرائب» تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب مُجدداً ضرورة إسراع الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية شهر مارس الجاري لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض للغرامات الإدارية المُترتبة عليها.
وشددت الهيئة، في بيان اليوم، على أنه في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أوالسنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يتجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعاً للضريبة ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم، ويجب عليه الامتثال لجميع الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.
وأوضحت أن «الشخص الطبيعي» يُقصد به الإنسان أيّاً كان عمره، سواء كان مُقيماً بالدولة أو بأي مكان آخر، ويخضع لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشتركة الذين يُمارسون أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة.
وأشارت الهيئة إلى أن أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالاً أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024، موضحةً أنه على سبيل المثال إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم.
وفيما يتعلق بإجراءات التسجيل، أوضحت الهيئة أنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة «إمارات تاكس» التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه