المالية تتوافق على إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإستيراد السيارات
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
توافقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مع جهات الاختصاص المعنية على ضوابط وإجراءات تنفيذ قرار إستيراد السيارات.
و انعقد الثلاثاء في اجتماع موسع بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برئاسة د. جبريل إبراهيم وزير المالية ناقش تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 154) الخاص بإستيراد السيارات .
وتم الاتفاق على حزمة إجراءات أهمها إلغاء السجل لسيارات الإستعمال الشخصي والإكتفاء بإثبات الشخصية .
و تم إلغاء إذن الإنزال في الميناء وأن تعامل السيارة معاملة السلع التجارية الأخرى، فيما ينفذ بنك السودان الإجراءات، المصرفية ذات الصلة بما فيها فورمIM.
يشار إلى أن الاجتماع تم بمشاركة وكيل التخطيط بالوزارة ، نائب محافظ البنك المركزي ، مدير عام قوات الجمارك ومدير عام الإيرادات بالوزارة وممثل وزارة التجارة.
اليوم التالي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الشاهد: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتشكيل الحكومة اللجان الاستشارية المتخصصة والتي ضمت قامات معروفة في النواحي الاقتصادية والسياسية لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الاجتماع الأول للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجان حمل كثيرا من الدلالات التي تعكس نظرة الحكومة الجديدة للعلاقة مع القطاع الخاص والقائمة على المشاركة في صناعة القرار والتفكير المشترك في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الشاهد ، أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن توجه الدولة نحو الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين يدعم استراتيجيتها في تمكين القطاع الخاص ويعكس التزامها بتبني سياسات فعالة تدعم التنمية المستدامة وتُذلل العقبات أمام المستثمرين ورجال الصناعة.
كما نوه إلى أهمية استمرار هذا النهج بما يضمن تبني سياسات مرنة وقابلة للتطبيق، تعكس احتياجات السوق وتواكب التطورات العالمية، كما تسهم في تعزيز الشفافية وفتح قنوات اتصال دائمة لضمان مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات السوق والتحديات التي يواجهها المستثمرون.
وأكد على أهمية تبادل المعلومات بين الحكومة وأعضاء اللجان للوصول إلى حلول مبتكرة قائمة على معلومات حقيقية عن مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، معربا عن ثقته الكاملة في أن يسفر التعاون بين الجانبين في الخروج بأفكار وقرارات تخدم مصلحة المواطن والذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة وتلبية احتياجاته الحياتية بشكل أفضل.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى