5.3 % ارتفاع بالصادرات المصرية لدول (بريكس) خلال 2022
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة (بريكس) لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3% في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من دول المجموعة 26.4 مليار دولار مقابل 23.6 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 11.
وأوضح جهاز الإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة (بريكس) والتي تضم: (الصين روسيا الهند البرازيل جنوب إفريقيا) ارتفعت لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.
وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول المجموعة استيرادا من مصر خلال عام 2022 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار وجاءت الصين في المرتبة الثانية بـ 1.8 مليار دولار ثم روسيا 595.1 مليون دولار ثم البرازيل 402.1 مليون دولار وأخيرا جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.
وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة (بريكس) تصديرا لمصر خلال عام 2022; حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار ثم الهند 4.1 مليار دولار ثم البرازيل 3.6 مليار دولار وأخيرا جنوب إفريقيا 133 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة (بريكس) في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.
واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول مجموعة (بريكس) استثمارا في مصر خلال العام المالي 2021-2022 حيث بلغت قيمة استثماراتها 369.4 مليون دولار وجاءت الهند في المرتبة الثانية 266.1 مليون دولار ثم جنوب إفريقيا 220.3 مليون دولار ثم روسيا 34.5 مليون دولار وأخيرا البرازيل 829 آلاف دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة (بريكس) 84.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 41.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 102.5% بينما بلغت تحويلات العاملين من دول مجموعة البريكس في مصر 49.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 54.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.7%.
وجاءت البرازيل على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021-2022 حيث بلغت قيمتها 42.4 مليون دولار وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 16.4 مليون دولار ثم الصين 13.2 مليون دولار ثم جنوب إفريقيا 6.7 مليون دولار وأخيرا الهند 6 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیون دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال عام فی المرتبة الثانیة بنسبة ارتفاع قدرها جنوب إفریقیا خلال عام 2022 دول مجموعة بلغت قیمة حیث بلغت
إقرأ أيضاً:
المركزي يخفّض قيمة الدينار ويدق ناقوس الخطر أمام “الإنفاق المزدوج”
أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3% (1$ = 5.56 د.ل)
كما خفّض المركزي مخصصات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من 4000 دولار سنويا إلى 2000 دولار
وبحسب المركزي، يحق للأشخاص، بغرض الدراسة في الخارج، الحصول على 7500 دولار كحد أقصى، في حين يحق للأشخاص، بغرض العلاج في الخارج، الحصول على 10 آلاف دولار كحد أقصى.
وقال المركزي، في بيان اليوم، إن الإجراءات هدفها خلق توازن في القطاعات الاقتصادية وسط غياب توحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين.
وبيّن المركزي أن الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية واستقرار المستوى العام للأسعار، وسلامة النظام المصرفي، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.
وناشد المصرف الجهات القضائية ووزارة الداخلية اتخاذ إجراءات رادعة للحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات إلى دول الجوار، ومحاربة ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق السوداء.
وقال المصرف المركزي إن التوسع في الإنفاق العام فاقم أزمة ارتفاع الدين العام لدى المركزي في طرابلس وبنغازي، ليصل إلى نحو 270 مليار دينار
وبين أن 84 مليار د.ل من الدين العام لدى المصرف المركزي (طرابلس) و186 مليار د.ل لدى المصرف المركزي (بنغازي)
وتوقّع أن يتجاوز الدين العام 330 مليار د.ل بنهاية 2025 في ظل غياب الميزانية الموحدة واستمرار وتيرة الصرف المماثلة لعام 2024.
وأوضح المصرف المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار ما تسبب في طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار
وأفاد بأن حكومة الوحدة أنفقت 123 مليارا، فيما أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان 59 مليارا
وقال إن حجم إنفاق الحكومتين أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين طلب وعرض العملات الأجنبية، وحال دون استقرار سعر الصرف
وبين أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة كبيرة في عرض النقود حتى تجاوز 178 مليار دينار
وقال إن استمرار الصرف على أساس 1/12 هذا العام من قبل الحكومتين سيفاقم الوضع المالي والاقتصادي
وتخوف المصرف من فقدان الثقة في العملة المحلية مع توقع استمرار ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والضغط الحاصل على سعر الصرف في السوق الموازية
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
الدولارالمركزيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا