الحكومة تؤكد وفرة في التموين واستقرار الأسعار خلال رمضان
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أكدت الحكومة، الثلاثاء بالرباط، التزامها بضمان وفرة المواد الاستهلاكية بأسعار معقولة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، من خلال اتخاذ إجراءات استباقية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق، الذي شهد حضور عدد من الوزراء، حيث شددوا على أن جميع المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر ستكون متوفرة بكميات كافية وبأثمنة مناسبة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تعمل على تعبئة كافة الجهود لضمان تزويد الأسواق بالمواد الأساسية، مشيرًا إلى عدم وجود أي خلل في الإمدادات.
كما أكد على تشديد عمليات المراقبة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى أن الوزارة تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكًا، لضمان وفرتها بأسعار مناسبة.
وفيما يخص المنتجات البحرية، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن القطاع يوفر الأسماك المجمدة بأسعار معقولة، موضحة أن التوزيع سيشمل هذا العام 35 مدينة، مقارنة بـ 22 مدينة العام الماضي.
وأضافت أن أسعار الأسماك ستتراوح بين 17 و100 درهم حسب النوع، مع ضمان وفرة الأسماك السطحية، مثل السردين والماكرو والأنشوبة، بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية في 15 فبراير الجاري.
يذكر أن اجتماع اللجنة الوزارية انعقد بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، إلى جانب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأسعار الأسواق التموين الحكومة الصيد البحري المراقبة المنتجات الغذائية المواد الاستهلاكية
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الزيت قريبًا | والاستعداد لـ حزمة اجتماعية جديدة .. بشرى للمواطنين بمناسبة رمضان
يشهد العالم في الفترة الأخيرة ، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار العديد من السلع الأساسية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى انعكاس هذا التراجع على الأسعار داخل السوق المصرية.
في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها المباشر على الأسواق المحلية، شهدت أسعار الزيوت العالمية انخفاضًا بنسبة 20%، ما أثار تساؤلات حول مدى انعكاس هذا التراجع على السوق المصري. ومع انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية مثل السكر والأرز مقارنة بالعام الماضي، يبقى السؤال: هل ستشهد أسعار الزيت في مصر انخفاضًا قريبًا؟
ومن جانبه، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن أسعار الزيوت في الأسواق العالمية انخفضت 20%، متمنيًا أن تنعكس هذه التغيرات على الأسعار في مصر خلال الفترة المقبلة. وأوضح المنوفي أن السوق المصري شهد انخفاضًا في أسعار بعض السلع مقارنة بالعام الماضي، ومن أبرزها:
السكر: حيث كان سعره في العام الماضي يصل إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام، بينما يتراوح حاليًا بين 30 إلى 35 جنيهًا.الأرز: بلغ سعر الأرز العام الماضي نحو 40 جنيهًا للكيلوغرام، لكنه يتراوح حاليًا بين 27 إلى 35 جنيهًا.وأشار المنوفي، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن الحكومة المصرية تتدخل لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار من خلال استيراد السلع الأساسية عند الحاجة، حيث قامت الدولة العام الماضي باستيراد مليون طن من السكر للقضاء على أزمة ارتفاع الأسعار، كما تدخلت عندما شهدت أسعار البيض ارتفاعًا كبيرًا من خلال استيراد البيض التركي.
لماذا لم تنخفض أسعار الزيوت في مصر حتى الآن؟رغم انخفاض الأسعار عالميًا، أوضح المنوفي أن الزيوت في السوق المحلي لم تشهد انخفاضًا حتى الآن، مرجعًا ذلك إلى أن التجار قاموا بشراء كميات كبيرة من الزيوت بأسعار مرتفعة خلال الفترة الماضية. وبالتالي، فإن الأسعار لن تنخفض محليًا إلا بعد تصريف المخزون الحالي من الزيوت التي تم شراؤها سابقًا بأسعار مرتفعة.
ويرى الخبراء أن تأثير الانخفاض العالمي، لن يتأخر في الوصول إلى الأسواق المحلية، لا سيما مع توجه الدولة لدعم المواطنين بحزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وفي هذا السياق، قال النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن هناك حزمة اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، متوقعًا أن يرافقها انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عيش في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن أسعار الزيوت في الأسواق المحلية ستشهد انخفاضًا قريبًا، خاصة بعد التراجع الذي شهدته الأسعار عالميًا، مشيرًا إلى أن السوق المصري سوق حر، حيث تتحدد الأسعار بناءً على آليات العرض والطلب.
وأوضح أن أي تراجع في تكاليف التصنيع يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار المنتج النهائي، مما يجعل انخفاض أسعار الزيوت في مصر أمرًا مؤكدًا خلال الفترة المقبلة بإذن الله.
ويبقى السوق المصري متأثرًا بالتغيرات العالمية، ولكن هناك عوامل داخلية تلعب دورًا في تحديد الأسعار محليًا، مثل سياسات الاستيراد والمخزون التجاري.
وبينما تتدخل الدولة لضبط الأسواق عبر استيراد بعض السلع الأساسية، يظل المستهلكون في انتظار انعكاس انخفاض الأسعار العالمية على المنتجات المحلية، خاصة في قطاع الزيوت.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى