"الصحفيين" تنظّم حفل جماعي لعيد ميلاد رواد وشيوخ المهنة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
رحّب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، بشيوخ المهنة، الحاضرين لفعّالية لجنة المعاشات بالنقابة اليوم.
وقال "البلشي" إن الحفل تقليدًا شهريًا، تحتفي فيه اللجنة والجمعية العمومية بأساتذة المهنة.
جاء ذلك خلال حفل عيد ميلاد جماعي، لشيوخ مهنة الصحافة مواليد شهري يوليو وأغسطس، والذي نظمته لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين.
وحضر الحفل جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وأعضاء المجلس، دعاء النجار، وأيمن عبدالمجيد، ومحمد يحيى يوسف، وحسين الزناتي.
واقترح سكرتير عام نقابة الصحفيين تغير لجنة المعاشات إلي لجنة الرواد.
وقال أيمن عبدالمجيد رئيس اللجنة، إن الاحتفال الجماعي بعيد ميلاد شيوخ المهنة، فعّالية مُبتكرة، ضمن آليات تنفيذ محاور استراتيجية عمل اللجنة، تستهدف تكريم أساتذة المهنة البالغين سن الستين في جدولي المعاشات والمُشتغلين، والمقبلين على هذه السن، وترسخ لقيمة تقدير الأساتذة والتواصل بين الأجيال.
وأضاف "عبدالمجيد" أن الفاعلية ستكون شهرية، وهذا الشهر يتم تكريم مواليد شهر يوليو وشهر أغسطس، داعيًا كافة الأساتذة الذين تجاوزوا سن الستين في جدولي المعاشات والمُشتغلين للمشاركة.
وقال "عبدالمجيد" إن الدعوة مفتوحة لكافة أعضاء الجمعية العمومية، زملاء وتلاميذ شيوخ المهنة، للمشاركة في الاحتفاء بهم وتكريمهم.
IMG_7278 IMG_7277 IMG_7276 IMG_7275 IMG_7274 IMG_7273 IMG_7272 IMG_7271 IMG_7270المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
حرمة المنازلونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
سلامة التحقيقاتوحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26