في قضية تاريخية.. عائلة سورية تقاضي وكالة الحدود الأوروبية بسبب عمليات الإعادة غير القانونية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تخوض عائلة سورية معركة قانونية غير مسبوقة ضد وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس"، حيث اتهمتها بالتورط في عمليات إعادة غير قانونية وانتهاك حقوق الإنسان. وإذا أيدت محكمة العدل الأوروبية الدعوى، فقد يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على طريقة عمل الوكالة، مما قد يغير نهجها في التعامل مع اللاجئين.
وصلت هذه القضية إلى الدائرة الكبرى في محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، حيث استمعت المحكمة إلى الحجج القانونية بشأن مسؤولية فرونتكس عن عمليات الإعادة القسرية.
وقد وصف المحامون القضية بأنها محورية، إذ أنها المرة الأولى التي يتم فيها اختبار إمكانية تحميل فرونتكس مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود. وأكدوا أن القرار المنتظر سيحدد إلى أي مدى يمكن مساءلة الوكالة عن تصرفاتها، وهو ما قد ينعكس مباشرة على ممارساتها في المستقبل.
تستند الدعوى إلى واقعة إعادة العائلة السورية من اليونان إلى تركيا دون دراسة طلب لجوئهم، وهي عملية تمت بتنسيق بين السلطات اليونانية وفرونتكس. ويجادل محامو العائلة بأن فرونتكس ملزمة قانونيًا بمراقبة الامتثال للحقوق الأساسية، وإذا أخفقت في ذلك، فإنها تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات التي وقعت نتيجة لذلك.
تفاصيل رحلة الإبعاد القسريةفي أواخر عام 2016، وصلت العائلة إلى اليونان وقدمت طلبًا للجوء، لكن بعد 11 يومًا فقط، أُجبرت على الصعود إلى طائرة متجهة إلى تركيا دون النظر في طلبها أو إصدار قرار رسمي بالعودة. وخلال الرحلة، وتم التفريق بين الوالدين وأطفالهما الأربعة، ومُنع أفراد العائلة من التواصل مع أي شخص رغم وجود موظفي فرونتكس في الموقع.
Relatedفي تحول جديد.. الاتحاد الأوروبي يناقش تخفيف العقوبات على سوريا واستثمارات محتملة بمليارات الدولاراتالاتحاد الأوروبي نحو "تعليق" العقوبات عن سوريا.. وكايا تؤكد: "خطوة تتبعها خطوة"استئناف حركة الطيران بعد توقف دام لـ13 عاما.. انطلاق أول رحلة جوية من تركيا إلى سورياعند وصولهم إلى تركيا، احتُجزوا فورًا، مما دفع محاميهم إلى وصف ما حدث بأنه "عملية إبعاد غير قانونية"، وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الدولي لأنها تحرم الأفراد من حقهم الأساسي في طلب اللجوء. وبعد إطلاق سراحهم، اضطرت العائلة للفرار إلى شمال العراق خشية ترحيلهم إلى سوريا.
ويرى المحامون أن فرونتكس انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو التزام قانوني منصوص عليه في ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، والذي يحظر إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه اضطهادًا أو معاملة غير إنسانية. كما أن فصل الأطفال عن ذويهم أثناء الرحلة يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل.
رفضت فرونتكس التعليق على تفاصيل القضية بحجة أنها لا تزال قيد النظر القضائي، لكنها أكدت أن مسؤولية تنفيذ عمليات الإعادة تقع على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وصرح متحدث باسم الوكالة بأن فرونتكس ملتزمة بدعم حقوق الإنسان في جميع أنشطتها، مشيرًا إلى وجود آليات رقابية، مثل مراقبي الحقوق الأساسية وآلية الشكاوى، لضمان الامتثال للقوانين. كما أكد أن الدول الأعضاء مطالبة قانونيًا بضمان منح العائدين فرصة لطلب الحماية الدولية قبل تنفيذ أي عمليات إعادة.
وأضاف المتحدث أن فرونتكس تتعاون بشكل وثيق مع مكتب الحقوق الأساسية لمتابعة أي انتهاكات محتملة واتخاذ إجراءات استباقية لمنع وقوعها.
تأتي هذه القضية في سياق تزايد عمليات الإعادة القسرية على الحدود الأوروبية، حيث تستخدم دول الاتحاد الأوروبي هذه الممارسة بشكل متزايد لمنع طالبي اللجوء من دخول أراضيها. وتواجه فرونتكس، بصفتها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في إدارة الحدود، اتهامات بالتقصير في حماية حقوق الإنسان.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية سوريا: إصلاحات اقتصادية جذرية.. خطة لتسريح ثلث العاملين بالقطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة إليكم أبرز الرؤساء العرب الذين هنأوا الشرع على توليه رئاسة سوريا إشادة أوروبية بالتقدم في إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا سورياأوروبالاجئوننزوحفرونتكسحقوق الإنسانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب غزة إسرائيل بنيامين نتنياهو حركة حماس سوريا دونالد ترامب غزة إسرائيل بنيامين نتنياهو حركة حماس سوريا سوريا أوروبا لاجئون نزوح فرونتكس حقوق الإنسان دونالد ترامب غزة إسرائيل بنيامين نتنياهو حركة حماس سوريا تركيا الصين أسرى رجب طيب إردوغان اليابان النرويج الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
الجاليات الأفريقية والمنظمات المدنية ومحلية صعدة تحمل الإدارة الأمريكي مسؤولة المجزرة الوحشية بحق المهاجرين
حملت السلطة المحلية بمحافظة صعدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية ورؤساء الجاليات الإفريقية الإدارة الأمريكي المسؤولية الكاملة عن المجزرة الوحشية بحق عشرات المهاجرين الافارقة في مركز الإيواء بالمدينة باعتبارها جريمة حرب مكتملة الأركان.
وأكدت الجهات الثلاث في مؤتمر صحفي عقدته يوم الثلاثاء 29 إبريل في مسرح الجريمة: أن مكان الإيواء معروف لدى المنظمات الدولية وتتم زيارته بشكل مستمر من عدد من المنظمات والأمم المتحدة وهم على اطلاع تام بالمركز.
إلى ذلك قال ممثل اللجنة الوطنية للاجئين وقطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية إسماعيل الخاشب: إن هذه الجريمة انتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية ولن تسقط بالتقادم.
داعياً كل المنظمات والهيئات الدولية الحقوقية ورؤساءها إلى العمل المسؤول في متابعة ملف القضية وما يترتب عليها.
من جهته أدان رئيس الجاليات الأفريقية في اليمن رمضان يوسف الجريمة النكراء بحق المهاجرين في مركز الإيواء بصعدة.
فيما اعتبر مدير عام الرعاية والتأهيل في مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية العميد خليل النعمي: هذه الجريمة خرقا فاضحا لقوانين حقوق الإنسان ولا يمكن تمرير ما حدث خصوصا وأنهم على اطلاع بمكان الإيواء سابقا.
وفي السياق اكد مدير عام المتابعة في مصلحة الهجرة والجوازات المقدم حسين الكبسي: أن هذه الجريمة تعد تصعيدا خطيرا بحق المهاجرين الأفارقة التي تبذل المصلحة جهودها في تقديم الخدمات اللازمة لهم.
إلى ذلك وجه وكيل قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير رسالة للأمم المتحدة: طالب فيها أن تقوم بدورها الإنساني وتخرج من حالة الصمت وغض الطرف تجاه ما ترتكبه أمريكا من جرائم بحق الإنسان والأعيان المدنية في اليمن
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير