نائب بالشيوخ: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة" قاطرة لدفع التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها مكونا مهما من مكونات دفع الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى حيوية دورها كقاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، لافتا إلى مساهمتها الفعالة في خلق فرص عمل للشباب، ومن ناحية أخرى، التعاطي البناء مع التحديات، التي خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية، ووجود ضرورة ملحة للعمل على تعميق التصنيع، وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية.
دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة
وثمن عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، مطالبا بتقديم المزيد من التسهيلات.
وقال الجندي، في بيان اليوم، إن الرئيس السيسي يعمل على توفير كافة سبل الدعم، للمساهمة في إطلاق طاقات الشباب الإبداعية، لا سيما في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، بما يعود بالنفع على المجتمع، ويعزز الاقتصاد الوطني، منوها إلى ضرورة دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال تذليل العقبات أمامهم وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج، وهو ما يتوائم مع جهود الدولة التنموية لتحقيق مستهدفات خطة التنمية الشاملة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي وجه بإطلاق العديد من المبادرات المختلفة، لدعم وتوطين الصناعات والاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لأصحاب المشروعات، مشيرا إلى أن ذلك لاشك سينعكس على إحداث طفرة حقيقية في هذا القطاع، خلال الفترة المقبلة، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، ويتواكب مع توجهات الدولة للعمل من أجل تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعظيم دور القطاع الخاص .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الاقتصادية العالمية التنمية الشاملة التنمية الاقتصادية الهيئة العليا لحزب الهيئة العليا لحزب الوفد
إقرأ أيضاً:
طلعت مصطفى تتصدر القطاع السياحي الفاخر في مصر.. بيانات المجموعة تكشف نمو الإيرادات بنسبة 255% وزيادة عدد الغرف إلى 3500
عززت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، من مكانتها كأبرز مُصَّدِرِي الخدمات العقارية والسياحية، بعدما نجحت في التوسع العقاري في السعودية، بإنشاء مشروع "بنان" بمدينة الرياض، وإتمام عملية الاستحواذ على شركة ليجاسي للفنادق والمشاريع السياحية (ليجاسي) المالكة لسبعة فنادق تاريخية خلال عام 2024، مما أدى إلى زيادة محفظة الغرف الفندقية للمجموعة بمقدار 2500 غرفة لتصل إلى 3500 غرفة في المجموع، مما يوفر تنوعا جغرافيا قويا وسوقا مستهدفا، ويعزز الثقة فى مصادر الدخل المتكررة للمجموعة وإمكاناتها ذات هامش الربح المرتفع لتوليد العملات الأجنبية
ونتيجة لهذا الإنجاز، حقق القطاع الفندقى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات إجمالية بلغت 11.5 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 3.5 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 225%، علاوة على ذلك، حققت المجموعة حوالي 719 ملايين جنيه من صافى الأرباح الإضافية المتعلقة بالاستحواذ على شركة ليجاسي خلال عام 2024، كما ارتفع هامش الربح على إيرادات الفنادق فى عام 2024 إلى 59%، بزيادة كبيرة مقارنة بنسبة هامش الربح البالغة 43% والمسجلة في عام 2023.
وتعتزم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن تعمل على إحلال وتجديد فنادق ليجاسي التاريخيةوتجديدات في السنوات القادمة لزيادة تحسين ربحيتها وجعلها على قدم المساواة مع المحفظة الأصلية للمجموعة، واستخراج القيمة المتأصلة لمواقعها الفريدة والحفاظ على تراثها التاريخي للأجيال القادمة من المصريين. وقد تم بالفعل تمويل التجديدات والتحسينات المستقبلية بالكامل، وهو ما يمثل جزءا من سعر الاستحواذ، ولن يضع أي عبء على التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة بمجرد تنفيذها.
وفي الوقت نفسه، تتقدمتطور مجموعة طلعت مصطفى ثلاثة فنادق جديدة، وهي فورسيزونز الأقصر، وفورسيزونز مدينتي، ومنتجع مرسى علم، والتي من المتوقع أن يبدأ تشغيلها اعتبارًا من عام 2026 ، ومع وجود عقار فاخر آخر في مرحلة التطوير في الجيزة،وتعتزم المجموعة زيادة إجمالي محفظتها من الغرف إلى حوالي 5000 غرفة في السنوات القادمة.
وجدير بالذكر أنه تم سداد إجمالي الدين بالعملة الأجنبية والبالغ 217 مليون دولار أمريكي في قطاع الفنادق بالكامل خلال عام 2024 ويزيل مما يحقق حماية للمجموعة من مخاطر تغيير سعر الصرف بالعملة الأجنبية،هذا السداد مخاطر متعلقة بسعر صرف العملة الأجنبية ويؤدي إلى تحقيق وفورات كاملة في تكاليف التمويل المرتبطة بهذا الدين، مما يؤثر بشكل إيجابي على الربحية المستقبلية لقطاع الفنادق في المجموعة وقدرتها على توليد العملات الأجنبية.
وأسهم نجاح مجموعة طلعت مصطفى في أن تصبح أبرز مُصَّدِرِي الخدمات العقارية والسياحية، في زيادة رصيد النقدية وما فى حكمها من العملات الأجنبية من مبلغ 133 مليون دولار أمريكى فى نهاية عام 2023 ليصبح الرصيد 665 6656 مليون دولار فى نهاية عام 2024 ويتمثل مصدر هذا الرصيد فى من القطاع العقارى برصيد قدره 402 478 مليون دولار والقطاع السياحى برصيد قدره 188 مليون دولار .
في سياق متصل ارتفعت إيرادات الأنشطة ذات العائد الدورى والأنشطة الخدمية لمجموعة طلعت مصطفى إلى 6.66 مليار جنيه خلال عام 2024 مقارنة بمبلغ 3.31 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة نمو101%، وبلغت إيرادات أنشطة التأجير في جميع المراكز التجارية والمولات التابعة للمجموعة 920 مليون جنيه، بزيادة قوية بلغت 39% على أساس سنوي مع تنفيذ زيادات الإيجارات السنوية وبدء تشغيل مساحات جديدة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات قطاع الأندية الرياضية بنسبة 160% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 1.97 مليار جنيه، وتظهر هذه النتائج والنمو المستدام لهذه القطاعات التزام المجموعة بتعزيز مصادر دخلها المتكررة، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية المعلنة.
ومن الجدير بالذكر أن التنويع الكبير في إيرادات المجموعة، مدفوعا بالتوسع في مشاريع خارج مصر، مثل مشروع بنان في المملكة العربية السعودية، ونمو محفظتها الفندقية، سيضاعف من إيرادات المجموعة بالعملة الأجنبية وقد شكلت الإيرادات المقومة بالعملة الأجنبية حوالي ثلث إجمالي إيرادات المجموعة في عام 2024، مما يعكس المساهمة الكبيرة لقطاع الفنادق فى إجمالى الإيرادات المجمعة المحققة، ويتماشى ذلك مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى أن يكون ما يقرب من 60% من إجمالي إيراداتها مقوما بالعملات الأجنبية، مما يؤثر بشكل إيجابي على القوة المركز المالى المالية للشركة ويتحوط من عوائدها ضد تقلبات العملة المحليةللشركة ويحقق لها الحماية والتحوط ضد مخاطر تقلبات سعر الصرف .