نائب بالشيوخ: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة" قاطرة لدفع التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها مكونا مهما من مكونات دفع الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى حيوية دورها كقاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، لافتا إلى مساهمتها الفعالة في خلق فرص عمل للشباب، ومن ناحية أخرى، التعاطي البناء مع التحديات، التي خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية، ووجود ضرورة ملحة للعمل على تعميق التصنيع، وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية.
دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة
وثمن عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، مطالبا بتقديم المزيد من التسهيلات.
وقال الجندي، في بيان اليوم، إن الرئيس السيسي يعمل على توفير كافة سبل الدعم، للمساهمة في إطلاق طاقات الشباب الإبداعية، لا سيما في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، بما يعود بالنفع على المجتمع، ويعزز الاقتصاد الوطني، منوها إلى ضرورة دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال تذليل العقبات أمامهم وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج، وهو ما يتوائم مع جهود الدولة التنموية لتحقيق مستهدفات خطة التنمية الشاملة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي وجه بإطلاق العديد من المبادرات المختلفة، لدعم وتوطين الصناعات والاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لأصحاب المشروعات، مشيرا إلى أن ذلك لاشك سينعكس على إحداث طفرة حقيقية في هذا القطاع، خلال الفترة المقبلة، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، ويتواكب مع توجهات الدولة للعمل من أجل تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعظيم دور القطاع الخاص .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الاقتصادية العالمية التنمية الشاملة التنمية الاقتصادية الهيئة العليا لحزب الهيئة العليا لحزب الوفد
إقرأ أيضاً:
مدبولى يتابع الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الجهود والرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، و محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأحمد علي، رئيس قطاع الشئون المالية بالجهاز، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي.
و أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة خطى جهاز تنمية المشروعات، انطلاقاً من الدور الذي يقوم به في تعزيز نظام يدعم نمو وتطور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تساهم في تفعيل رؤية مصر التنموية في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، عرض باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الاستراتيجيات الوطنية التي يساهم الجهاز في تفعيلها بشكل مباشر، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المبادرات الوطنية التي يشارك فيها الجهاز، وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومراكب النجاة، ومبادرة الهيئة العربية للتصنيع، و الاستراتيجيات المتنوعة التي يساند الجهاز في صياغتها وتنفيذها، ومن بينها الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الحرفية والتراثية، والاستراتيجية الوطنية لإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والاستراتيجية القومية للتغير المناخي 2050، والاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية 2030.
كما تناول الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الجهود التي قام بها الجهاز خلال عام 2024، والرؤية المستقبلية له، مُشيراً إلى أن لدى الجهاز العديد من عناصر القوة والتمكين لدوره، لعل من أهمها أنه يمتلك قاعدة عريضة من العملاء المستفيدين من خدماته، تصل لأكثر من 2.3 مليون مشروع، وفرت ما يزيد على 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية، كما أن لدى الجهاز شبكة من المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عدد كبير من شركاء التنمية المحليين، ويحظى الجهاز أيضاً بتوافر الكوادر البشرية التي لديها خبرات متراكمة ومتميزة، مما أتاح له الفرصة لنقل تجربته الرائدة إلى عديد من البلدان الأخرى.