قدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شرحًا مستفيضًا لمهمة الوفد المصري في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان والذي كان نهاية الشهر الماضي. 

جاء ذلك خلال رد الوزير على أسئلة حضور ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمعرض الكتاب.

 وأوضح الوزير، أن ما حدث في جنيف ليست مراجعة بل استعراض طوعي للملف المصري، مشيرًا إلى أن عام ٢٠٠٩ ابتكرت الأمم المتحدة آلية الاستعراض الدوري الطوعي الشامل والذي يحدث مرة كل ٤ سنوات، تستعرض فيه الدول ما حققته من إنجازات على مستوى الحقوق السياسة والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، باعتبار حقوق الإنسان اصبحت مسألة "عالمية" وهي واحدة، وإن تفاوتت درجات ممارستها من دولة لأخرى.

 وأضاف الوزير "فوزي" في كلمته: "تستعرض الدول الملف وتتلقى توصيات، تقبل منها ما تقبل وترفض ما ترفض، وبعد أربع سنوات نتابع ما تم تنفيذه، وما لم يتم تنفيذه، وبالنسبة لمصر فهذه رابع مرة تشارك في آلية الاستعراض الدوري، وأزعم أن خبرتنا في هذا المجال زادت كثيرًا وكل مرة نبني على خبراتنا التراكمية، والدروس المستفادة من الدورات السابقة. 

وشدد المستشار محمود فوزي، على أن هذه المرة امتلكت الدولة المصرية فريق عمل كان ناجحًا بقيادة وزير الخارجية، وأن مصر ضمن نماذج قليلة حول العالم أدركت أن مسألة حقوق الإنسان لا يمكن ان تقوم بها وزارة بمفردها، فأنشأت ما يسمى باللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وفي عضويتها كل الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة كان العمل بها متكاملًا، لذا كانت هذه المرة هذه من أنجح المرات التي خاضت فيها مصر الاستعراض الدوري الشامل، حيث سبق ذلك تحضيرات ومشاورات قبل استعراض شهر أكتوبر من العام الماضي، والذي أودعنا خلاله التقرير الوطني، ثم كانت المهمة الثانية في شهر يناير من هذا العام لمناقشة التقرير. 

وتابع الوزير فوزي في كلمته: "عندي بعض الدلائل على نجاح الاستعراض، مثل امتلاء القاعة، ووصول عدد المتحدثين عن مصر إلى ١٣٧ دولة تحدثت بالفعل، من أصل ١٤٢ دولة طلبت الكلمة، وهذا يعكس تأثير وأهمية مصر في الإقليم، لأن هناك دول أخرى لا أحد يهتم ولا يعلق على حالة حقوق الإنسان بها، غير أن مصر دولة كبيرة ومؤثرة في محيطها. 

وشرح فوزي ، لحضور الندوة قواعد الاستعراض في القاعة، موضحًا: "هناك نظام الآلية الاستعراض الدوري الشامل، مثل السماح بوقت محدد لا يمكن تجاوزه، وأن يتحدد وقت معين للدول التي تطلب التعليق، ثم يقسم عدد الدول على الوقت المحدد، وما حدث أننا قسمنا ١٤٢ دولة على الوقت المحدد، وكل دولة تحدثت في حدود ٥٠ ثانية، ووفق ما سمعت لم يكن هناك هجوم على الحالة في مصر، وأتصور أن ضمن التطورات التي دعمت الملف المصري، أنه كان لدينا عشر سنوات بالمعنى الواسع للتطوير ودعم الحقوق، وهناك بالفعل عدد من قصص النجاح نذكرها، حيث تم التمكين الاقتصادي والاجتماعي كمدخل للحقوق المدنية والسياسية، أو التعليم الرديء لن تفيدك الحقوق المدنية والسياسية، لأن الحقوق مترابطة ومتكاملة، وتؤدي كل منها إلى الأخرى. 

واستطرد الوزير فوزي: "كان هناك تنسيق بين عناصر الوفد المصري، ولأول مرة يشارك ٣ وزراء، فضلًا عن رؤساء المجالس المتخصصة، ومسؤولين من الداخلية والعدل والعمل والنيابة العامة، وكان هناك توزيع وتقسيم للأدوار، والحقيقة أن التعليقات التي تلقيناها في معظمها أصلا مما يدخل في رغبة الدولة في تنفيذه وما تحرص عليها، مثل العمل على المساواة بين الرجل والمرأة في الأجور، وتعزيز حقوق الطفل وذوي الإعاقة، ولا أنسى أن أشير إلى أنه ضمن قواعد الاستعراض والتعليق في القاعة لا يجوز إثارة الحوادث الفردية ولا المسائل الشخصية، وفي النهاية تجلت روح الفريق في الأداء وقبل روح الفريق كانت الدولة لديها ما تقوله وما تقدمه في هذا الملف، سبق ذلك سنوات من العمل المتصل ونهضة تشريعية ومدنية، واستعرضنا أمورًا متعددة ،والتزمنا بالوقت والدول المعلقة اخذت ٥٠ ثانية لكل دولة". 

وشدد المستشار محمود فوزي على أن زيادة عدد الملاحظات على الملف المصري غير مقلقة، لأنها عامة، وبالأساس حقنا نقبل أو نرفض هذه الملاحظات، ومعظم الملاحظات تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وفي هذا الصدد قدم الوزير شكره إلى المجتمع المدني المصري المعتدل المنصف، قائلًا: "لدينا احيانًا جزء غير منصف، غير أننا منفتحين على كل الآراء، ونرحب بالجميع".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: معرض الكتاب ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي المجلس الدولي لحقوق الإنسان المزيد الاستعراض الدوری حقوق الإنسان محمود فوزی

إقرأ أيضاً:

اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حوارية

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة أكاديمية الفضاء الوطنية تعلن عن الدفعة الثانية من مسار «التطبيقات الفضائية» «أكاديمية الشارقة للفلك» تنظم فعالية «نحو سماء خالية من التلوث الضوئي»

عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، جلسةً حوارية بعنوان «خطوة نحو المستقبل: حقوق الإنسان في الواقع الافتراضي المتقدم (الميتافيرس)»، وذلك يوم 24 أبريل الجاري في مقر الأكاديمية بأبوظبي.
وجمعت الجلسة نخبة من صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والأكاديميين وأعضاء من السلك الدبلوماسي، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وطلبة الجامعات.  
وتُعد هذه الجلسة الثانية ضمن سلسلة من ست فعاليات تنظمها اللجنة بين فبراير ويونيو 2025 امتداداً للجولة الأولى من الحوارات التي عُقدت في عام 2024، وشهدت مشاركة واسعة تجاوزت 700 مشارك، وأكثر من 20 متحدثاً من مختلف القطاعات.
وأكد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته خلال الجلسة، أهمية تبني نهج حوكمة مسؤول في التعامل مع «الميتافيرس»، مشيراً إلى أن هذه التقنية تمثل فرصة لإعادة صياغة طرق التواصل والتفاعل في العالم. 
من جانبها، شددت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، على ضرورة تضمين اعتبارات حقوق الإنسان في السياسات التكنولوجية منذ المراحل الأولى، مؤكدة أن الحقوق الأساسية يجب أن تكون جزءاً من التصميم والبنية لا مجرد إضافات لاحقة.

مقالات مشابهة

  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حوارية
  • حقوق الإنسان في البصرة تدعو لإعلان حالة الطوارئ بالمحافظة
  • محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزة
  • الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لاحترام حقوق الإنسان في فلسطين
  • محمود فوزي : ملف الطاقة من الملفات المرتبطة بالأمن القومي بشكل مباشر
  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية سيحدث نقلة كبيرة
  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
  • فوزي: لن يتحمل المواطنون أعباء مالية بعد تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات
  • خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية.. كجوك: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنا كبيرا