وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.


160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".


كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.

وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.

وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.

وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.

وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.


ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاتحاد الأوروبي المستوطنات فون دير لاين الاحتلال الضفة الاحتلال الاتحاد الأوروبي المستوطنات الضفة فون دير لاين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المستوطنات الإسرائیلیة الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

سفير الاتحاد الأوروبي يهنئ ليبيا بإطلاق أول جولة عطاءات نفطية منذ 17 عامًا

????️ ليبيا | رئيس مؤسسة النفط يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لبحث دعم تنمية الموارد ومكافحة تهريب النفط

ليبيا – التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان في مكتبه بالعاصمة طرابلس مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

???? دعم أوروبي لتنمية الموارد الليبية بشفافية واستدامة ????
أوضح المكتب الإعلامي للاتحاد الأوروبي أن الجانبين ناقشا دعم الاتحاد الأوروبي لتوسيع تنمية موارد ليبيا بشكل شفاف ومستدام، بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع النفطي.

???? تهنئة بإطلاق أول جولة عطاءات منذ 17 عامًا ????
هنأ السفير أورلاندو رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على إطلاق أول جولة عطاءات نفطية جديدة في ليبيا منذ أكثر من 17 عامًا، معبّرًا عن دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الخطوة المهمة.

???? مبادرات للرقابة والطاقة النظيفة ومكافحة التهريب ????
كما تناول اللقاء بحث مبادرات لتعزيز الرقابة، ودعم مشروعات الهيدروكربونات الصديقة للبيئة والطاقات المتجددة، إلى جانب التعاون في مكافحة تهريب النفط الذي يمثل تحديًا حيويًا لقطاع الطاقة الليبي.

مقالات مشابهة

  • دول بريكس تبحث رداً مشتركاً على سياسات ترامب التجارية
  • البرازيل تدعو إلى انسحاب كامل لقوات الاحتلال من غزة
  • اليوسف يناقش اتفاقيات التجارة الحرة مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي ومبعوث الاتحاد الأوروبي للخليج
  • الاتحاد الأوروبي يعلن أنه على اتصال مع إسبانيا والبرتغال لمعرفة سبب انقطاع التيار الكهربائي
  • الجزائر تحتل المركز الثاني في تصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي
  • المغرب يحتل المركز الثاني في تصدير الكوسة إلى الاتحاد الأوروبي
  • سفير الاتحاد الأوروبي يهنئ ليبيا بإطلاق أول جولة عطاءات نفطية منذ 17 عامًا
  • مصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)
  • أين تقف تركيا في معادلة الدفاع الأوروبي؟
  • أونماخت: الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل أنشطة إزالة الألغام في سوريا