وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.


160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".


كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.

وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.

وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.

وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.

وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.


ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاتحاد الأوروبي المستوطنات فون دير لاين الاحتلال الضفة الاحتلال الاتحاد الأوروبي المستوطنات الضفة فون دير لاين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المستوطنات الإسرائیلیة الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

زعيم المعارضة الإسرائيلية يصف «نتنياهو» بـ«زعيم منظمة إجرامية»

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الإثنين، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ "زعيم منظمة إجرامية" بدلًا من أن يكون رئيسًا للحكومة، مشيرًا إلى محاولات نتنياهو في استخدام جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" لتنفيذ مؤامرات سياسية ضد خصومه.

وقال لابيد: "نتنياهو لا يتصرف كرئيس وزراء بل كزعيم منظمة إجرامية، حيث يحاول استخدام السلطات لصالح مصالحه الشخصية."

كما أشار لابيد إلى المقابلة التي أجراها رئيس جهاز الشاباك السابق، يورام كوهين، ووصفها بأنها "زلزال سياسي".

وقال لابيد إن تصريحات كوهين كشفت عن محاولات واضحة من قبل نتنياهو لاستخدام جهاز الشاباك في تدبير مؤامرات سياسيةوالقضاء على خصم سياسي، وهو ما يعكس الانحراف الواضح في تصرفات الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وفي ذات السياق، أكد كوهين في المقابلة أن نتنياهو طلب منه إلغاء تصنيف نفتالي بينت، رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، من أجل منعه من الانضمام إلى المجلس الأمني المصغر، وهي خطوة اعتبرها كوهن غير قانونية وتهدف إلى إضعاف خصوم نتنياهو السياسيين.

 

مقالات مشابهة

  • فيما إسرائيل تبيد أهل غزة.. الامارات تستضيف وزير خارجية الاحتلال 
  • الاتحاد الأوروبي يعلن رده على الرسوم الجمركية الأميركية
  • طرد سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى إثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي
  • ‏الاتحاد الأوروبي: جميع الدول الأعضاء اتفقت على ضرورة رد واضح ومسؤول على الرسوم الجمركية الأميركية
  • الاتحاد الأوروبي يعرض على أميركا اتفاقاً بشأن التجارة الحرة في السلع
  • وزراء التجارة في دول الاتحاد الأوروبي يناقشون تأثير الرسوم الجمركية
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية يصف «نتنياهو» بـ«زعيم منظمة إجرامية»
  • تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة ونزوح الفلسطينيين مستمر
  • علماء المسلمين: التدخل العسكري فرض عين على الشعوب والحكومات للتصدي للعدوان على غزة
  • مصطفى بكري يرد على التصريحات الإسرائيلية حول تواجد الجيش في سيناء .. محافظ شمال يكشف حقيقة تجهيز رفح المصرية لاستقبال الفلسطينيين| توك شو