لخفض الأسعار.. تحرك برلماني عاجل لتطبيق التسعير العادل للأدوية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن استيائه بسبب تفاقم ازمة الدواء فى مصر بشكل ملحوظ سواء باختفاء أصناف منه أو ارتفاع الأسعار مما انعكس على ظهور السوق السوداء.
تطبيق التسعير العادل للأدويةوقال “محسب” لـ"صدى البلد"، إنه قام بتقديم طلب احاطة خلال الاونة الماضية بشأن تطبيق التسعير العادل للأدوية لتحقيق استقرارها فى السوق ولتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا على أهمية وضع الحكومة هذا الملف على رأس أولوياتها لبحث سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية خاصة مع تراجع القوة الإنتاجية لمصانع الدواء وهو ما أثر على حجم المعروض بالسوق المحلي.
وأوضح النائب، أن سوق الدواء في مصر يضم 174 مصنعا، و47 مصنعا تحت الإنشاء، و720 خط إنتاج بجودة وتقنية عالية ومصر، حيث تستهلك 4 مليارات أنبوبة دواء سنويا، وذلك وفقا للأرقام الرسمية التى أعلنتها هيئة الدواء المصرية.
وشدد "محسب"، على أن إصلاح سوق الدواء المصري يبدأ من تذليل العقبات التى تواجه المصنعين والمستثمرين في مجال الدواء، موضحا أن المصنعين يواجهون أزمة بسبب ثبات أسعار الأدوية رغم الزيادة المضاعفة في التكلفة بسبب ما يواجهه العالم من ارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى إرتفاع سعر الصرف الذي تعرضت له مصر على مدار الشهور الماضية.
وتابع: "الأدوية من السلع التى يتم تسعيرها جبريا ولا يمكن تحريك سعرها إلا بقرارات من رئيس هيئة الدواء المصرية"، مؤكدا أن ثبات الأسعار مع زيادة التكلفة يؤدى إلى مأزق كبير يواجه صناعة الدواء، مطالبا بتحرك فورى من الحكومة للتعرف على مشكلات هذه الشركات وما تواجهه من ضغوط، من أجل الحفاظ على استقرار هذا السوق الذي مس صحة المصريين، فضلا عن تحقيق المعادلة الصعبة التى تسمح ببيع الأدوية بسعرها العادل حتى لا تتكبد الشركات خسائر كبيرة تدفعها لخفض الإنتاج، وأيضا بما يضمن عدم تحميل المواطن مزيد من الأعباء.
وطالب النائب أيمن محسب، الهيئة المصرية للدواء بمراجعة أسعار الأدوية لتحقيق استقرار السوق في أقرب وقت ممكن، ومن ثم توافر جميع الأصناف التى يعاني المريض المصري من الحصول عليها، ويضطر لشرائها من السوق السوداء بضعف ثمنها، وهو السوق الذي يسمح بتسلل الأدوية المغشوشة وغير المرخصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار السوق السوداء الادوية المغشوشة
إقرأ أيضاً:
خصخصة مصانع الأدوية في العراق: خطوة نحو التطوير أم خطر على المواطنين؟
نوفمبر 6, 2024آخر تحديث: نوفمبر 6, 2024
المستقلة/- أثارت تصريحات رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، بشأن خصخصة بعض المصانع الدوائية في العراق جدلاً واسعاً، حيث أكد أن هذه الخطوة قد تساهم في تطوير القطاع الدوائي في البلاد، لكنها في الوقت نفسه تفتح المجال لعدد من التساؤلات حول تأثيراتها على الأسعار وجودة الأدوية المتوفرة في السوق العراقي.
يواجه قطاع الأدوية في العراق تحديات كبيرة، من بينها الاعتماد الزائد على الأدوية المستوردة، ما يضع ضغطًا على الاقتصاد الوطني ويقلل من قدرة الصناعة المحلية على المنافسة. وفي هذا السياق، اقترحت لجنة الصحة والبيئة النيابية خصخصة بعض المصانع الدوائية، بما في ذلك مصنع أدوية سامراء، بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة قدرة المصانع على المنافسة في السوقين الوطنية والدولية.
هل تؤدي الخصخصة إلى تحسين الجودة؟
يعتقد شنكالي أن خصخصة المصانع الدوائية ستسهم في تحسين جودة الأدوية، وذلك بفضل تحديث الصناعات المحلية وتحفيز التنافسية. ولكن هل يمكن أن تتحقق هذه الفوائد دون أن ينعكس ذلك سلبًا على المواطن؟ فقد تساءل البعض عما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى رفع أسعار الأدوية في السوق، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
هل ستحقق الخصخصة الهدف المنشود؟
على الرغم من التأكيدات الحكومية على أن خصخصة المصانع لن تؤدي إلى زيادة الأسعار، فإن الواقع قد يكون مختلفاً، إذ يعتقد البعض أن دخول القطاع الخاص قد يترتب عليه دفع المصانع إلى رفع أسعار الأدوية من أجل تحقيق أرباح أكبر. كما أن هناك تساؤلات حول قدرة الحكومة على وضع آليات فعّالة لتحديد أسعار الأدوية وضمان توافرها بأسعار معقولة لجميع المواطنين.
تحقيق التوازن بين الجودة والسعر
يؤكد رئيس لجنة الصحة على ضرورة تبني آليات حكومية مناسبة لضبط أسعار الأدوية مع ضمان الجودة، وذلك من خلال دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة. ولكن يبقى السؤال: هل ستتمكن الدولة من تحقيق هذا التوازن؟ وما هو الدور الذي ستلعبه الشركات الخاصة في ضبط الأسعار والحفاظ على جودة الأدوية؟
نحو استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الدوائي
تشير هذه المناقشات إلى ضرورة تبني استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الأدوية في العراق، تتضمن خططًا للخصخصة وتحديث المصانع الوطنية وفق المعايير الدولية، مع التركيز على توفير الدعم للمواطنين. وإذا نجحت الحكومة في تحقيق هذا التوازن بين التطوير والجودة والأسعار، فإن الخصخصة قد تكون خطوة مهمة نحو صناعة دوائية وطنية قوية.
لكن في النهاية، يبقى السؤال الأبرز: هل العراق مستعد لتبني هذه الاستراتيجيات في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية، وهل ستسهم الخصخصة في تحسين حياة المواطن العراقي أم أنها ستزيد من معاناته في ظل الأسعار المرتفعة؟
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق