الحاجي: ثورة فبراير نُصب عليها بمؤامرة مدروسة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
رأى محلل قنوات الإخوان، جمال الحاجي، أن ثورة فبراير نُصب عليها بمؤامرة مدروسة، بحسب تعبيره.
وقال الحاجي، في منشور عبر «فيسبوك»: “17 فبراير ثورة ولك أن تسميها حراك شعبي، نُصب عليها بمؤامرة مدروسة من البداية، المضحوك عليهم والوظيفيين من الداخل والخارج وانتهت بيد المسترزقين والمجرمين واللصوص”، على حد قوله.
وأضاف “قبل دخول حكومة «الفرقاطة» بالظلام أو حكومة القمامة والظلام كانت الاحتفالات بالثورة تتم بدون ميزانية. مشاركات ومساهمات شعبية وحضور شعبي ولم يعتلي المنصة أي رهط، نود لو تستمر المحافظة على قاعدة أن الثورة شعبية ولا يمثلها أي متسلق”، وفقا لحديثه.
الوسومالحاجي ثورة ليبيا مؤامرةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحاجي ثورة ليبيا مؤامرة
إقرأ أيضاً:
“وزارة الصناعة”: اصدار (13) رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير (2025)
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية “13” رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير “2025”، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت “6” رخص لمحاجر مواد البناء، و”5″ رخص للكشف، ورخصة استغلال تعدين ومنجمًا صغيرًا، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر فبراير “2025”.
وذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ “2,393” رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ”1,474″ رخصة، تليها رخص الكشف بـ”644″ رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ”221″ رخصة، ورخص الاستطلاع بـ”38″ رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ”16″ رخصة.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الجوف: تبرُّع سمو ولي العهد امتداد لاهتمامه بمشاريع الإسكان وبخاصة الموجهة للأسر المستحقة
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد “6” أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة “5” سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها “30” عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد على “20” سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن “ج”، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى “10” سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة “2030”؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من “5.300” موقع، وتقدر قيمتها بنحو “9.3” تريليونات ريال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا