وقف المنح الأمريكية لمصر وتأثيره على التعليم العالي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تُعد المساعدات الدولية، وخصوصًا المنح الدراسية، إحدى الركائز المهمة لدعم التعليم العالي في الدول النامية، ومنها مصر.
وعلى مدار عقود، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) منحًا دراسية للطلاب المصريين في الجامعات الحكومية والخاصة، ما ساهم في تخريج كوادر علمية مؤهلة.
ولكن بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوقف أو تجميد بعض المساعدات الخارجية، أصبح مستقبل 125 طالبًا و113 موظفًا مرتبطًا بالتبرعات والتمويل المحلي، مما أثار موجة قلق بين الطلاب المستفيدين.
تاريخيًا، عملت الولايات المتحدة على دعم التعليم المصري من خلال منح دراسية وبرامج تدريبية مموّلة، حيث خصصت في يونيو من العام الماضي مساعدات بقيمة 130 مليون دولار لمجالات عدة، من بينها التعليم العالي، حيث حصل على 32٪ من إجمالي المساعدات، بينما حصل التعليم الأساسي على 11.5٪.
ومنذ بدء هذه البرامج، تمكن آلاف الطلاب المصريين من الدراسة في 13 جامعة مصرية من خلال تمويل أمريكي، مثل:
برنامج المنح الجامعية الذي قدم 145 منحة خلال العام الماضي.برنامج "رواد وعلماء مصر" الذي وفّر 227 منحة لطلاب متفوقين.كيف حصل "عبدالرحمن رفعت" على المنحة؟عبدالرحمن رفعت، أحد المستفيدين من المنحة الأمريكية، تحدث عن رحلته الطويلة للحصول على هذه الفرصة، إذ بدأ التحضير لها منذ المرحلة الإعدادية عبر:
حضور المؤتمرات واللقاءات الخاصة بالمنح الدراسية.البحث المستمر عن معايير القبول في المنح الدولية.المشاركة في الأنشطة المجتمعية والتطوعية.تحقيق التفوق الأكاديمي في المرحلة الثانوية.عندما تم الإعلان عن المنحة الدراسية التي تقدّمها الوكالة الأمريكية، بدأ عبدالرحمن في تجهيز الأوراق المطلوبة، وهي مرحلة صعبة تزامنت مع امتحانات الثانوية العامة، مما تطلّب منه مجهودًا كبيرًا.
من بين 6،000 طالب تقدموا للمنحة الخاصة بـ هندسة المياه والبيئة في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، تم اختيار 140 طالبًا فقط، وكان عبدالرحمن أحدهم.
لكن بعد قرار إيقاف التمويل، وجد الطلاب أنفسهم في حالة من عدم اليقين، إلى أن تدخل المجلس الأعلى للجامعات ليعلن تحمل الجامعات المصرية لمصاريف الطلاب حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، لحين وضوح الموقف النهائي للمساعدات.
التعليم العالي في العالم: حجم المساعدات واتجاهاتهاكشف تقرير حديث صادر عن معهد اليونسكو الدولي للتعليم العالي أن قيمة المساعدات الدولية الموجهة للتعليم العالي بلغت 5.3 مليار دولار سنويًا، ما يُبرز أهمية هذه المساعدات في دعم الطلاب والدول النامية.
أبرز أرقام المساعدات الدولية للتعليمفي 2019، بلغت المساعدات للتعليم العالي 2.7٪ من إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية.ألمانيا وفرنسا كانتا أكبر المانحين، حيث قدّمت:ألمانيا: 1.71 مليار دولار.فرنسا: 897 مليون دولار.حصلت الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض على 41٪ من هذه المساعدات، تلتها الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى بنسبة 37٪، بينما حصلت الدول ذات الدخل المنخفض على 10٪ فقط.توزيع المساعدات حسب المناطقآسيا والمحيط الهادئ حصلت على أكثر من 40٪ من المساعدات.إفريقيا والدول العربية كانت المستفيد الأكبر في 2002، لكنها تراجعت بحلول 2019.الصين أصبحت الدولة الأكثر تلقّيًا للمساعدات، حيث حصلت على 427 مليون دولار.الدوافع السياسية وراء المساعدات الدوليةيُشير التقرير إلى أن المساعدات ليست مجرد دعم تعليمي، بل هي جزء من الاستراتيجيات الجيوسياسية للدول المانحة، حيث:
تقدم فرنسا مساعدات للدول التي كانت تحت استعمارها سابقًا.تركز ألمانيا وفرنسا على الصين لأنها شريك تجاري رئيسي.تستخدم الولايات المتحدة المساعدات كوسيلة للتأثير في الدول، كما هو الحال مع مصر.مستقبل المنح الدراسية في مصر بعد القرار الأمريكيرغم وقف التمويل الأمريكي لبعض البرامج، إلا أن مصر تسعى إلى:
توسيع شراكاتها الدولية مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا.زيادة الاستثمار المحلي في التعليم العالي.تعزيز التمويل من القطاع الخاص والمنظمات الدولية الأخرى.في ظل هذه التحديات، يبقى دعم التعليم العالي في مصر مسؤولية مشتركة بين الحكومة، القطاع الخاص، والمنظمات الدولية لضمان استمرار الفرص التعليمية للطلاب المصريين المتفوقين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنح الدراسية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التعليم العالي في مصر المساعدات الدولية تجميد المساعدات التمويل الاجنبي الطلاب المصريون الجامعات المصرية المساعدات الدولیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
ماذا نعرف عن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" التي يطالب ترامب وماسك بإغلاقها.. عاجل
واشنطن - الوكالات
وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحليفه الملياردير إيلون ماسك، انتقادات حادة، للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي جمدت الإدارة الأميركية الجديدة معظم تمويلها مؤخرا.
واعتبر ترامب أن المؤسسة الأميركية الكبرى، تُدار من طرف "مجانين متطرفين"، مؤكداً عزمه على التخلص منهم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل أنشطتها.
وأدلى ماسك، الذي كلفه ترامب خفض الإنفاق الفدرالي الأميركي، بسلسلة تعليقات لاذعة عبر منصته "إكس"، على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واصفا إياها بأنها "منظمة إجرامية".
وقال رئيس شركة "تسلا" و"سبيس إكس" في منشوره: "هل تعلمون أنه بأموال دافعي الضرائب، موّلت الوكالة.. أبحاثا حول الأسلحة البيولوجية، بما في ذلك كوفيد-19 الذي قتل ملايين الأشخاص؟".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب لتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتا لمدة 90 يوما، بينما يحتدم النقاش بشأن جدوى هذه والمساعدات ومدى تأثيرها على المصالح الأميركية في الساحة الدولية.
وتصدرت الوكالة التي تتولى منذ عقود مسؤولية تنفيذ برامج المساعدات الخارجية حول العالم، قائمة المؤسسات المستهدفة في حملة إدارة ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفدرالية.
وتقدم USAID المساعدات الإنسانية والتنموية لدول، وذلك بشكل رئيسي من خلال تمويل المنظمات غير الحكومية والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية أو الوكالات الأخرى، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.
وتدير الوكالة ميزانية ضخمة تجاوزت 40 مليار دولار في السنة المالية 2023، أي ما يمثل من 1 بالمئة من الميزانية الفدرالية الأميركية.
وتصل مساعداتها إلى نحو 130 دولة حول العالم، مع تركيز خاص على الدول التي تواجه أزمات إنسانية أو تنموية.
وتتصدر أوكرانيا وإثيوبيا والأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال قائمة أكبر الدول المتلقية للإعانات التي تقدمها.
ويعمل في الوكالة فريق كبير يضم أكثر من 10 آلاف موظف، يتوزع ثلثاهم في أكثر من 60 بعثة قطرية وإقليمية حول العالم.
وتنفذ الوكالة مشاريعها من خلال شبكة واسعة من الشراكات، تشمل المنظمات غير الحكومية والمتعاقدين والجامعات والمنظمات الدولية والحكومات الأجنبية.
ووضعت الوكالة في مارس 2023، ثلاث أولويات رئيسية، هي: مواجهة التحديات العالمية الكبرى كحالات الطوارئ المعقدة والاستبداد والأمن الصحي، وتطوير شراكات جديدة تدعم التنمية المحلية والقطاع الخاص، وتعزيز فعالية الوكالة من خلال تطوير قدرات موظفيها وتبني البرامج القائمة على الأدلة.
وتمتد مشاريع الوكالة عبر مجالات متنوعة، من تقديم المساعدات للمناطق المتضررة من المجاعة في السودان، إلى توفير الكتب المدرسية للأطفال النازحين في أوكرانيا، وتدريب العاملين في مجال الصحة في رواندا.
وتأسست USAID عام 1961، في عهد الرئيس جون إف كينيدي، في ذروة الحرب الباردة لمواجهة النفوذ السوفيتي، خلال تلك الفترة.
وتم ترسيخ وضعها القانوني عبر قانون المساعدات الخارجية، الذي جمع عدة برامج قائمة تحت الوكالة الجديدة، والذي أقره الكونغرس، قبل أن يصدر أمر تنفيذي وقعه كينيدي لتأسيسها كوكالة مستقلة.
لماذا تواجه انتقادات؟
وضعت إدارة ترامب الوكالة في مرمى انتقاداتها ضمن حملة أوسع تستهدف تقليص حجم الإنفاق الحكومي، ومحاربة ما تصفه بالتضخم البيروقراطي في المؤسسات الفدرالية.
وتعززت هذه الحملة بتعهد ماسك بخفض الإنفاق الفدرالي بمقدار تريليوني دولار.
وأصدر ترامب، بعد تنصيبه، أمرا تنفيذياً بتجميد المساعدات التنموية الخارجية الأميركية لمدة 90 يوماً.
وطالما انتقد ترامب المساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة. وجاء في نص الأمر التنفيذي المتعلق بتعليقها، أنها "لاتتماشى مع المصالح الأميركية، وفي كثير من الأحيان يتعارض مع القيم الأميركية".
كما أشار إلى أن هذه المساعدات "تسهم في زعزعة السلام العالمي، من خلال الترويج لأفكار في الدول الأجنبية تتعارض بشكل مباشر مع العلاقات الداخلية والخارجية المتناغمة والمستقرة بين الدول".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن من المتوقع أن يصدر ترامب، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، أمراً تنفيذيا رسميا لدمج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في أول تعليق علني له حول الموضوع، الخميس، إن برامج الوكالة تخضع للمراجعة لإلغاء أي برنامج "لا يخدم المصلحة الوطنية"، لكنه لم يتطرق إلى مسألة إلغاء الوكالة كمؤسسة.
وأضاف روبيو أن توقف البرامج الممولة أميركيا خلال فترة المراجعة التي تستمر 90 يوماً، أدى إلى "تعاون أكبر بكثير" من متلقي المساعدات الإنسانية والتنموية والأمنية.