الوطنية للتطعيم تقدم 20 ألف جرعة من مطعوم الحصبة في إربد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
البرنامج الوطني للتطعيم يقدم اثنا عشر مطعومًا مختلفًا بهدف تعزيز المناعة وتقليل انتشار الأمراض
تستمر فِرَق وزارة الصحة في الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض الحصبة، في محافظة إربد، حيث يتوزع خمسون فريقًا منذ أحد عشر يومًا، حيث تم تقديم عشرة آلاف جرعة من مطعوم الحصبة، لجميع الجنسيات، ولكافة الأعمار من عامين إلى ستين عامًا، وذلك ضمن برنامج التطعيم الوطني.
اقرأ أيضاً : تقرير: تفاصيل الخلاف بين نقابة الأطباء وشركات التأمين
وأفاد مراسل "رؤيا" إن المرحلة الأولى من الحملة تستهدف الأشخاص الذين تخلفوا عن تلقي التطعيم في جميع مناطق المملكة، بينما تستهدف المرحلة الثانية طلاب المدارس الابتدائية، وروض الأطفال، ودور الحضانة، ومرافق الرعاية الصحية.
ويقدم البرنامج الوطني للتطعيم الذي بدأ العمل به عام 1979 اثنا عشر مطعومًا مختلفًا بهدف تعزيز المناعة وتقليل انتشار الأمراض.
يشار إلى أن الحملة التي بدأتها الوزارة في السابع من آب الجاري أسفرت عن الوصول إلى 27 ألف و163 جرعة بمعدل 2500 جرعة يوميا في مختلف محافظات المملكة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحصبة الصحة اربد
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةواصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، بحضور ممثلي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية الإشراف على الجمعيات الخيرية، ومفهوم المنشأة الوارد في مشروع القانون، وآلية التنسيق بين الهيئة والسلطة المختصة والمنشأة، وكيفية التنسيق بين المنصة والمؤسسات الخيرية القائمة.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.