سحب الأدوية منتهية الصلاحية من صيدليات المستشفيات الحكومية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قرر الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ، إصدار قرار وزاري بشان سحب الأدوية المنتهية الصلاحية او التي قاربت صلاحيتها علي الانتهاء ، من صيدليات المستشفيات والوحدات التابعة للوزارة .
ونص القرار في مادته الأولي ، علي أنه مع مراعاة الإلتزام بأحكام قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية المشار اليه ، يتعين على المنشآت الصحية سواء التابعة لوزارة الصحة والسكان أو لوحدات الادارة المحلية العمل على ارجاع الأدوية والمستلزمات الطبية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو منتهية الصلاحية الى الشركات الموردة عن طريق الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية .
كما نص القرار في مادته الثانية ، علي أنه : لا يتم اتخاذ قرار باعدام أى من الأصناف منتهية الصلاحية ( تبرعات - أحراز - غيرها ) إلا بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وأخذ موافقة السلطة المختصة .
وفي مادته الثالثة نص القرار علي التشديد / على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وبلغی کل قرار
عقد، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مؤتمراً صحفياً بمقر هيئة الدواء المصرية، بحضور قيادات الهيئة، وذلك لاستعراض أهم الإنجازات ومشروعات الهيئة خلال الفترة المقبلة، كذلك الاستماع للسادة الإعلاميين والإجابة على استفساراتهم.
في بداية اللقاء، أعرب رئيس الهيئة عن سعادته بالتواصل مع السادة الإعلاميين، وأكد أهمية اللقاءات الدورية معهم، مثمنا دور الإعلام وحرص هيئة الدواء على تحقيق شراكة حقيقية مع وسائل الإعلام، مشيداً بدور وسائل الإعلام في مواجهة الإشاعات، وأن الهدف هو وصول المعلومة الصحيحة للمواطن.
وأوضح رئيس الهيئة أن العام الماضي شهد صعوبات وتحديات كبيرة واجهها سوق الدواء بسبب نقص توافر العملة الصعبة، ونتج عنها عدم توافر للعديد من المستحضرات بالسوق، وأكد أن الدولة تغلبت على تلك المشاكل بنسبة ٩٧ إلى ٩٨ بالمئة من النواقص، وأنها حاليا في الحدود الطبيعية والآمنة المتعارف عليها عالميا والخاضعة لآليات السوق والتصنيع.
وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية تتمثل في العمل على وجود مخزون استراتيجي من المواد الخام للأدوية الأكثر طلبا محليا، وأن المخزون الطبيعي يكون في حدود ٣ أسهر، وأن الدولة المصرية تعمل حاليا على الوصول إلى مخزون يكفي ل٦ أشهر، وأن سوق الدواء المصري قوي وضحم، وحجم المبيعاتةبلغ ٣٠٧ مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل مبيعات ب ٢١٦ مليار جنيه في عام ٢٠٢٣، وما تم تداوله العام الماضي ٣.٥ مليار عبوة، مقابل ٣.٧ مليار عبوة عام ٢٠٢٣، ونصدر إلى ١٤٧ دولة.
وأن اعتماد منظمة الصحة العالمية الذي حصلت عليه الهيئة يسهم في تطوير قوة المصانع المصرية وقدرتها على التنافسية الدولية، والارتقاء بسمعة الدواء المصري، وزيادة التصدير للدول والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
وشدد رئيس الهيئة على أن العملية الرقابية لا تقتصر على ممارسات التصنيع الجيد فقط، لكنها تمتد أيضا إلى ممارسات التخزين الجيد والتوزيع الجيد، وأن قرارات الهيئة تتم بالتشاور والتحاور مع كافة الأطراف المعنية داخل النظام الدوائي المصري.
وخلال المؤتمر، أكد رئيس هيئة الدواء أهمية تطوير نظام التسجيل بالهيئة إلى النظام الإلكتروني eCTD،
والذي من المقرر البدء في العمل بالمرحلة الأولى منه بداية إبريل 2025، وأن الهيئة تعاقدت مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تطبيق هذا النظام في أكثر من 75 دولة متقدمة في مجال الدواء حول العالم.
وأشار إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات فنية بين الإدارات المعنية داخل الهيئة والشركة المنفذة للمشروع لمناقشة متطلبات التقديم اللازم توافرها بنظام التسجيل الرقمي، والوقوف على آخر المستجدات استعداداً لإنطلاق المشروع وإتاحة التقديم للشركات.
وأوضح رئيس الهيئة أن هناك تطور كبير على مستوى المجهودات التنظيمية الخاصة بالتسجيل بخصوص الوقت المستغرق للتسجيل أو حتى الإجراءات المطلوبة، وعلى مستوى المستحضرات الصيدلية، وبتطبيق نظام الـ CTD، سيمنحنا ذلك ميزة إضافية كبيرة، حيث نجحنا خلال 2024 في إصدار:
809 إخطار تسجيل جديد للمستحضرات الصيدلية البشرية،
347 إخطار تسجيل جديد للمستحضرات البيطرية،
نحو 85 إخطار تسجيل جديد للمطهرات والمبيدات الحشرية،
6753 إخطار إدراج تسجيل جديد لمستحضرات التجميل،
121 إخطار تسجيل جديد للمستحضرات العشبية والتكميلية بإجمالي 8115 إخطار تسجيل جديد،
إصدار عدد 5575 شهادة تداول إدراج عدد 84 مادة خام.
وأن هذا النظام الرقمي المتكامل يُسرع ويوحد إجراءات تسجيل المستحضرات، ويترتب عليه حدوث نقلة نوعية في توافرها بسوق الدواء المصري، وكذلك يدعم عملية تصدير المستحضرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المنتجة، مما يجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة في تنظيم صناعة الدواء.
وشدد على حرص هيئة الدواء دوماً على مد جسور التواصل مع شركاء الصناعة، والعمل المستمر على تحسين الخدمات المقدمة من الهيئة، وأنه يتم عمل برامج تدريبية لشرح أهم التحديثات الخاصة بتسجيل المستحضرات البشرية بما يضمن استمرارية العمل بمتطلبات منظمة الصحة العالمية، كما تم الإعلان عن استطلاع الرأي من خلال الموقع الرسمي للهيئة حول تطبيق نظام e-CTD الخاص بتسجيل المستحضرات البشرية.
وأضاف أن مشروع التعقب والتتبع الدوائي سيعزز قدرة الهيئة على مراقبة سوق الدواء المصرية وضمان جودة وفعالية الأدوية وفق المعايير العالمية، ويقلل من الأدوية منتهية الصلاحية، مما يدعم تواجدها على الساحة الدولية، وأنه في ديسمبر 2023 تم إطلاق مشروع "دوانا" الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية الذي يعد جزءًا من الرؤية الوطنية الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي على مستوى الجمهورية،
وسيتم في النصف الثاني من العام الجاري البدء في تطبيق نظام التتبع والتعقب لأهم المستحضرات التي يجب إحكام الرقابة عليها وما سيساعد في ذلك هو جاهزية معظم الشركات والدور الحالي للهيئة في رفع مستوى الاشتراطات الفنية المطبقة بالمخازن والصيدليات لتكامل سلاسل الإمداد والتموين الدوائي.
وأن هيئة الدواء تقوم بدور كبير جدا للرقابة على السوق حيث نجحنا في عام 2024 من إجراء 115 ألف زيارة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 15000 مخالفة منها592 مخالفة للتسعير الجبري، حيث بلغت قيمة المضبوطات 271 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضبط 216 جريمة إلكترونية وإصدار 58 منشور ضبط وتحريز من غش تجارى وسحب.
كما تم إصدار 441 مخالفة بخصوص مواد التسويق والإعلان المتداولة بسوق الدواء منذ بداية العام الجاري ، و تم استقبال 488 إبلاغ عن مواد تسويقية مخالفة أو غير ملائمة ،من أجل ضمان وصول المعلومات الصحيحة والموثوقة والمحدثة والمحايدة وغير المُضَلِلَة للمواطنين بشكل مقبول ومناسب لجميع فئات المجتمع.
وأشاد بقوة سوق الدواء المصري، وانه يتم التصدير لأكثر من 147 دولة خلال عام 2024، ويأتي على رأسهم السعودية ثم أسبانيا، كما تعد ألمانيا من أعلى الدول المستوردة للمستلزمات الطبية المصرية خلال عام 2024.
وتم إصدار الترخيص الفني للتشغيل لإجمالي 46 مصنع للمستحضرات البشرية والعشبية والبيطرية والمطهرات والمستحضرات الحيوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بإجمالي 123 خط إنتاج لعام 2024، منهم 32 مصنع للمستلزمات الطبية حصريا هذا العام، مما يؤكد على الثقة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الدوائي المصري، وتم أيضا تسجيل 9630 إخطار للمستحضرات الصيدلية البشرية والحيوية والبيطرية وللمطهرات والمبيدات الحشرية، والتجميل والعشبية والتكميلية والمستلزمات الطبية من هيئة الدواء المصرية.
أكثر من 16000 زيارة تفتيشية لمصانع المستحضرات البشرية والعشبية والبيطرية والمطهرات والمستحضرات الحيوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وإصدار 1237 شهادة التصنيع الجيد.
وتم تنفيذ 115 ألف زيارة تفتيشية، بقيمة مضبوطات 271 مليون جنيه، مع تطبيق نظام التوزيع الأفقي لضمان وصولها لكافة صيدليات الجمهورية، ودعم الشركة القابضة للأدوية لتطوير 48 خط إنتاج وزيادة 50% في عدد الدراسات المقدمة لشركاتها التابعة من المعمل المرجعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة رئيس مجلس الوزراء الصحة والسكان الأدوية المنتهية المزيد
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء: لدينا مخزون استراتيجي قوي من خامات صناعة الأدوية
قال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، إنّ سوق الدواء يعتمد على صناعة دوائية قوية جدًا، موضحًا أنَّ أحد المكونات المهمة للصناعة الدوائية هو وجود مخزون استراتيجي، ليس فقط للمستحضرات تامة الصنع، لكن أيضًا للمواد الخام التي تدخل في العملية التصنيعية.
هيئة الدواء تشارك في المؤتمر السنوي لجمعية المعلومات الدوائية بأمريكا هيئة الدواء تطمئن موزعي الأدوية: لا نية لسحب الرخص وندعم تطوير قطاع التوزيع توافر كل الأدوية الأساسيةوأضاف «رجائي» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك ضرورة مهمة اليوم حتى يكون هناك اطمئنان على توافر كل الأدوية الأساسية سواء التي تعالج الأمراض المزمنة والحادة أو غيرها من الأمراض التي نواجهها في السوق، وهي وجود مخزون استراتيجي للمواد الخام التي تدخل في صناعة الأدوية.
وتابع: «العام الماضي تجاوزنا التحديات الاقتصادية وبدأ الإنتاج الدوائي يعود إلى مستوياته الطبيعية منذ شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بالتالي أصبح لا يوجد هناك أي نقص بأي أدوية، إذ أصبح مخزون الأدوية يصل من 3 إلى 6 أشهر في معظم المصانع».
الصناعة الدوائية قويةولفت إلى أنّ الصناعة الدوائية قوية، وحتى يتمّ البدء في توطين صناعة الأدوية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لابد من التأكّد من أن كل المصانع القائمة جاهزة للتصنيع في أي وقت بكل ما لديها من طاقات إنتاجية وخطوط إنتاج عاملة، وقوى بشرية، فضلا عن إجراءات التوزيع الجيد وإحكام الرقابة على سوق الدواء، التي تعتبر أمرًا ضروريًا تقوم به هيئة الدواء المصرية.
جدير بالذكر أن الدكتورة أميرة محجوب، رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء، عقدت اجتماعًا طارئًا مع أعضاء لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث حضر اللقاء نحو 600 من أصحاب مخازن وشركات توزيع الأدوية من مختلف أنحاء الجمهورية.
تم خلال الاجتماع مناقشة القرار رقم 725 الصادر في 12 ديسمبر الماضي، والذي يتناول شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية المطلوبة وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية (WHO).
وأوضحت الدكتورة أميرة محجوب أن القرار يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع التوزيع لضمان جودة وسلامة تخزين الأدوية، وليس كما يُتداول من أنه يهدف إلى إغلاق المخازن أو تضييق نطاق عملها. كما أكدت أنها تدرك أهمية قطاع التوزيع وتعتبره عمودًا فقريًا في قطاع الدواء المصري، مشيرة إلى أن هيئة الدواء تدعمه بالكامل.
وفي ردها على استفسارات الموزعين، طمأنت رئيسة الهيئة الحضور بعدم وجود نية لسحب أي رخص، موضحة أن الاشتراطات المقررة هي متطلبات دولية تفرضها منظمة الصحة العالمية على جميع الدول. كما وعدت بتوحيد عمليات التفتيش وتنظيم ورش عمل مجانية لمساعدة الشركات في الحصول على الشهادات المطلوبة، بالإضافة إلى تخفيض الاشتراطات إلى ثلاثة مستويات: رئيسية، ثانوية، وأخرى.
وأكدت محجوب أن الهيئة تشجع على فتح مخازن جديدة لتفادي الاحتكار، وأن الغلق الإداري للمخازن سيكون مؤقتًا فقط لحين حصولها على الشهادات المطلوبة.
وأشارت إلى استعداد الهيئة للحضور شهريًا لمناقشة الأمور مع الشعبة، مشددة على أنه لا يمكن سحب الرخصة من أي مخزن طالما يلتزم بالمتطلبات القانونية.
وفي وقت سابق، وبناء على التقرير الذى تناولته جريدة الوفد حول القرار 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات ترخيص المخازن والذى تناول كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار.
أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم عقد إجتماع طارئ للجنة الموزعين يوم الثلاثاء الماضى لمناقشة كافة مواد ونصوص القرار 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن وشركات توزيع الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها وذلك بمقر الإتحاد بحضور أكثر من 600 ممثل عن مخازن وشركات توزيع الأدوية.
وأوضح الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات اليوم للوفد أن أصحاب المخازن وشركات التوزيع قاموا بعرض رؤيتهم حول نصوص القرار وموادة وكذلك آليات تنفيذة التى تدعم تطور القطاع وتأمين توفير الدواء حرصا على أمن وسلامة المريض المصرى مؤكدا دعم الشعبة لتوجة الدولة فى تعزيز صناعة الدواء بكافة أطرافها.
وقال الدكتور علي عوف، إن الإجتماع الذى تناول رؤية أصحاب المخازن وشركات التوزيع حول القرار 725 حضرتة الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإداره المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية و الوفد المرافق لها الذى ضم أعضاء المكتب الفنى لها حيث أكدت الدكتورة أميرة محجوب أن قرار 725 الصادار بتاريخ 12/12/2024 ما هو إلا قرار يستهدف تنظيم وتطوير القطاع الخاص بمخازن وشركات التوزيع لضمان تطبيق أعلى معايير جودة وسلامة الدواء التى تتسق مع معايير منظمة الصحة العالمية " WHO " وليس كما تداوله الكثيرون كونه يهدف إلى غلق المخازن أو التضييق عليها.
وتابع الدكتور على عوف، قامت الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بالرد على جميع إستفسارات ومخاوف أصحاب مخازن وشركات توزيع الأدوية الذين بادروا بمناقشة كافة النقاط المتعلقة بالقرار مع مسؤلى الشعبة العامة للأدوية ولجنة الموزعين.