النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی
إقرأ أيضاً:
"استغراب" حكومي من قرار أوبك+.. زيادة الإنتاج تبعثر أسواق النفط
الاقتصاد نيوز - بغداد
في وقت تشهد الأسواق العالمية اضطرابات واسعة، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية على جميع الدول، قررت منظمة "أوبك+" زيادة مجمعة في إنتاج النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يومياً. وشمل القرار كلاً من: السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وسلطنة عُمان. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبلغ حجم الزيادة أقل من 140 ألف برميل يومياً خلال الشهر المقبل. وتطرح التساؤلات حول كمية زيادة العراق الطوعية من انتاج النفط، وهل سيؤثر إيجابا على الموازنة المالية، ففي وقت استغربت اطراف حكومية من قرر أوبك، اعتبر خبراء الاقتصاد بان الزيادة ستؤثر ايجابا على موازنة البلد. وبهذا الصدد، أبدت الحكومة العراقية، وعلى لسان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر صالح محمد، أول موقف على قرار زيادة انتاج النفط. وابدى محمد خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، استغرابه من قرار زيادة الإنتاج، موضحا أن قرر زيادة انتاج النفط بظل توجه الأسواق ودورة الأصول النفطية نحو الهبوط أمر مستغرب!. وأكدت دول تحالف "أوبك+"، التزامها باستقرار سوق النفط، وذلك في ضوء استمرار تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية. وأشارت الدول الثماني من أعضاء "أوبك+" التي تقف وراء قرار زيادة الإنتاج، في بيان إلى "استمرار الأسس السليمة للسوق والتوقعات الإيجابية"، مضيفة أن "هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضها عن الفترات السابقة". ويُرجَّح أن سبباً آخر لخطوة "أوبك+" يتعلق بترامب، الرجل الموجود في البيت الأبيض، الذي طالب، خلال ولايته الأولى ومنذ بداية ولايته الثانية، مراراً وتكراراً بأن تضخ الدول المنتجة المزيد من النفط للمساعدة في خفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين. "اي زيادة بكمية الانتاج، من المؤكد انها ستنعكس إيجابا من الناحية المادية على العراق"، يرى الخبير بالشأن الاقتصادي حمزة الجواهري. وقال الجواهري خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه من السابق لأوانه التحدث عن امكانية انخفاض أسعار النفط بظل الزيادة الاخيرة لكميات النفط، معتبرا قرارات أوبك "غير عشوائية وتحمل مجازفة عالية". وبشأن حصة العراق المتوقع زيادتها من انتاج النفط، أكد انه في الوقت الذي لم يعلن عن الرقم، الا انه من المؤكد انه سيلامس الـ150 الف برميل، حيث سيرتفع الانتاج ليصل لـ4.150 مليون برميل يوميا. وواصلت أسعار النفط تراجعها وانخفضت عقود "برنت" بنحو 6% إلى دون مستوى 66 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021. وجاء الانخفاض مع احتدام الحرب التجارية، حيث أعلنت الصين فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34% على كافة وارداتها من الولايات المتحدة اعتبارا من 10 أبريل الجاري. وبهذا الصدد، رأى الخبير بالشأن الاقتصادي، أن الانخفاض الحالي بأسعار النفط لا يعتبر تراجعا؛ باعتبار ان النطاق الذي نعمل فيه يبدأ من 68 دولارا وصولا لـ74 دولارا للبرميل. وبدأت دول أوبك بتخفيف والتخلص التدريجي من التخفيض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميا لجميع دول أوبك، ابتداء من شهر نيسان الماضي، حيث كانت كمية الزيادة الشهرية لكل دول أوبك تبلغ 137 الف برميل يوميًا، من بينها حصة العراق 12 الف برميل يوميًا زيادة لمدة شهر، ثم ترتفع في الشهر التالي بـ12 الف برميل يوميًا إضافية ليكون المجموع 24 الف برميل يوميًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة