النيجر: إيكواس ترفض إعلان الانقلابيين فترة انتقالية وتشدد على ضرورة استعادة النظام الدستوري
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" رفضها إعلان الانقلابيين في النيجر عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، على لسان مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى في مقابلة على قناة الجزيرة الإثنين. وأكد موسى أن "الفترة الانتقالية التي تستغرق ثلاث سنوات غير مقبولة".
في خطاب السبت، أعلن قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تشياني مرحلة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات وإطلاق حوار وطني. وألقى تشياني خطابه المتلفز السبت بينما كان وفد من "إيكواس" يزور النيجر في مسعى دبلوماسي لحل الأزمة.
وتؤكد المنظمة الإقليمية منذ الانقلاب ضرورة الإفراج عن الرئيس المحتجز محمد بازوم وإعادته إلى منصبه.
صد وردوتهدد "إيكواس" باستخدام القوة إذا لم تثمر الجهود الدبلوماسية. ويؤكد قادتها أنه يتعين عليهم التحرك بعد أن أصبحت النيجر رابع دولة في غرب أفريقيا تشهد انقلابا عسكريا منذ عام 2020، بعد بوركينا فاسو وغينيا ومالي.
وكان عبد الفتاح موسى قد أشار الجمعة، إثر اجتماع لقادة أركان دول المنظمة في أكرا، إلى أن "يوم التدخل" قد تم تحديده وكذلك "الأهداف الاستراتيجية والتجهيزات الضرورية والتزام الدول الأعضاء".
لكن قادة الانقلاب شددوا على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وقال تشياني السبت "إذا شُنّ هجوم ضدنا، فلن يكون تلك النزهة التي يبدو أن البعض يعتقدها".
كما اتهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالاستعداد لمهاجمة بلاده من خلال "تشكيل قوة احتلال بالتعاون مع جيش أجنبي" لم يحدده.
ولم يسهم لقاء وفد "إيكواس" في نهاية الأسبوع رئيس المجلس العسكري والرئيس المخلوع في تقريب وجهات النظر بين المعسكرين.
مظاهرات مؤيدة للانقلابويؤكد الانقلابيون في النيجر أنهم يحظون بدعم الشعب، وقد شهدت العاصمة نيامي ومدينة أغاديس (شمال) الأحد مظاهرات مؤيدة للجيش.
وكما في كل المظاهرات المؤيدة للنظام الجديد، تم ترداد ورفع العديد من الشعارات واللافتات المعادية لكل من فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفق مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية.
وكُتب على لافتات رفعها متظاهرون في نيامي "لا للعقوبات" و"تسقط فرنسا" و"أوقفوا التدخل العسكري"، فيما أدّى موسيقيون أغنيات تشيد بالانقلابيين.
وفي أغاديس، طالب مئات المتظاهرين "بإخلاء جميع القواعد العسكرية الأجنبية"، لا سيما القاعدة الأمريكية التي أقيمت في مطار المدينة.
أكثر من مليوني طفل "بحاجة إلى المساعدة"تنشر فرنسا والولايات المتحدة 1500 و1100 عسكري على التوالي في النيجر للمساعدة في مكافحة الجهاديين في البلد الذي يشهد بانتظام هجمات جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي "الدولة الإسلامية" و"القاعدة".
ولم يتراجع العنف إثر الانقلاب: فقد وقعت هجمات عدة منذ 26 تموز/يوليو، لا سيما في غرب النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو ومالي حيث تنشط أيضا جماعات جهادية.
وقُتل الثلاثاء الماضي 17 جنديا على الأقل في هجوم قرب حدود بوركينا فاسو هو الأكثر دموية منذ الانقلاب.
على الصعيد الإنساني، أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن قلقها إزاء الوضع في النيجر، وقدّرت الإثنين أن أكثر من مليوني طفل "بحاجة إلى المساعدة"، وهو رقم تفاقم بسبب الأزمة المستمرة.
وبحسب المنظمة الإغاثية الأممية فإن هذه الأعداد قد تتزايد "إذا استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، وضرب ركود اقتصادي العائلات والأسر والمداخيل".
وتخضع النيجر منذ 30 تموز/يوليو لعقوبات اقتصادية شديدة تفرضها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا السعودية ريبورتاج أفريقيا النيجر انقلاب عسكري المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عبد الرحمن تشياني الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
دمشق تقر إعلانا دستوريا لإدارة مرحلة انتقالية من خمس سنوات
دمشق - أقرّت السلطات السورية الخميس 13مارس2025، إعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية، يُحدد مدتها بخمس سنوات يتولى خلالها الرئيس الانتقالي السلطة التنفيذية في البلاد، بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد عقب نزاع مدمر امتد 14 عاما.
وجاء توقيع الإعلان بعد أيام من أعمال عنف دامية في منطقة الساحل أوقعت 1476 قتيلا مدنيا غالبيتهم علويون، قضوا على أيدي عناصر الأمن العام ومجموعات رديفة، وفق آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان الانسان. وشكّل التصعيد، وفق محللين، اختبارا مبكرا للرئيس أحمد الشرع الساعي لتكريس سلطته في المرحلة الانتقالية على كامل التراب السوري.
وبعيد توليه السلطة في دمشق عقب الإطاحة بالأسد أواخر العام الماضي، أعلن الشرع عن سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، من أبرزها "إعلان دستوري" وحلّ مجلس الشعب وتشكيل حكومة انتقالية كان يُفترض أن تبصر النور مطلع آذار/مارس، بعدما تولت حكومة موقتة تسيير شؤون البلاد منذ ثلاثة أشهر.
وقال الشرع الخميس بعد توقيعه مسودة الإعلان الدستوري في القصر الرئاسي "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه الظلم بالعدل"، آملا في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".
وبعد يومين من توقيعها اتفاقا مع الشرع يقضي بدمج مؤسساتها المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة، انتقدت الإدارة الذاتية الكردية الإعلان الدستوري، معتبرة أنه "يفتقر لمقاييس التنوع الوطني السوري، ويخلو من حالة المشاركة الفعلية لمكونات سوريا الوطنية".
ورأت أن الإعلان الدستوري يعبّر عن "العقلية الفردية والتي تعدّ امتدادا للحالة السابقة التي تواجدت في سوريا وانتفض الشعب ضدها"، مشيرة إلى "بنود ونمط تقليدي يتشابه مع المعايير والمقاييس المتّبعة من قبل حكومة البعث"، الحزب الذي حكم البلاد لعقود.
ولم يدعَ الأكراد الى مؤتمر الحوار الوطني، ولم يمثّلوا في لجنة صياغة الدستور التي تمّ تكليفها، قبل التوصل الى اتفاق مع دمشق.
وتتوزع بنود الإعلان المؤلف من 53 مادة على أربعة أبواب. ونصّ على مبادئ عدة من أبرزها "الفصل" بين السلطات، في بلاد شهدت اختزال موقع الرئاسة لمجمل الصلاحيات خلال العهود السابقة، والتشديد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية، بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة.
وتلا عضو لجنة صياغة الإعلان عبد الحميد العواك أبرز بنود المسودة خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، قبل المصادقة عليها من الشرع.
وحدّد الاعلان "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات"، على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين" في النزاع المدمّر الذي اندلع عام 2011.
وفي ما يتعلق بعمل السلطات، قال العواك "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقا من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".
- تجريم "تمجيد" الاسد -
ويعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددت ولايته بثلاثين شهرا قابلة للتجديد.
وبحسب نص الاعلان الدستوري الذي وزعته الرئاسة لاحقا، يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى "اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقا له".
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة الى تشكيل هيئة عليا للانتخابات ستتولى الإشراف على انتخابات اختيار أعضاء ثلثي مجلس الشعب.
ويتولّى رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية، في خطوة قال العواك إنها تشكل "خيارا مناسبا مبنيا على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".
ومنح الاعلان الرئيس صلاحية استثنائية واحدة، وهي إعلان حالة الطوارئ.
وأكد "استقلالية" السلطة القضائية و"منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيرا في الحقبات الماضية.
ويرد في الاعلان الدستوري ان "الفقه الإسلامي... المصدر الرئيس" للتشريع والاسلام دين رئيس الدولة. وأقر راية الاستقلال ذات النجوم الثلاث، والتي رفعها معارضو الأسد خلال الاحتجاجات، علما للبلاد.
وبحسب النص، "تجرّم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الاشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها جرائم يعاقب عليها القانون".
كما نصّ الاعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة"، وحرية المعتقد، إضافة الى "حق" المرأة في التعليم والعمل، و"تكفل الدولة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة".
ويتضمن الاعلان الدستوري كذلك تجريم "دعوات التقسيم والانفصال وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج"، في حين تلتزم الدولة "بمكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف".
ويخصص الاعلان بندين مرتبطين بتداعيات النزاع. إذ تسعى الدولة "للتنسيق مع الدول والجهات ذات الصلة لدعم عملية إعادة الإعمار". كما تعمل مع "الدول المنظمات الدولية ذات الصلة لتذليل عقبات العودة الطوعية للاجئين والنازحين" بعدما شردت الحرب أكثر من نصف عددد السكان.
ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
- محاسبة وتعافٍ -
ولا يتيح الإعلان الدستوري، وفق ما قال العواك في مؤتمر صحافي عقده لاحقا، إمكانية عزل رئيس الجمهورية.
وقال ردا على سؤال صحافي "لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل نائبا، ولا مجلس الشعب يعزل الرئيس، لأنه نظام رئاسي، هكذا هو نظامه، ومطبّق في أميركا وفي تركيا والعديد من الدول".
وأمل الموفد الدولي الخاص الى سوريا غير بيدرسن أن يشكل الاعلان الدستوري "إطارا قانونيا قويا لانتقال سياسي حقيقي وشامل"، معتبرا أن "التطبيق السليم يبقى الأمر الأساس".
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام التي تزعمّها الشرع، بحكم الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لمدة ثلاثة اشهر، أي حتى مطلع آذار/مارس، إلا انه لم يصار بعد الى تشكيل حكومة انتقالية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الخميس إن "الأمم المتحدة مستعدة للعمل جنبا إلى جنب مع الشعب السوري لدعم عملية انتقال سياسي تشمل الجميع وتضمن المحاسبة وتعزز التعافي على المستوى الوطني".
وقال مع قرب اتمام النزاع عامه الرابع عشر "لا بد أن نضمن أن تخرج سوريا من ظلال الحرب نحو مستقبل يقوم على الكرامة وسيادة القانون، يُصغى فيه إلى جميع الأصوات ولا يستثنى منه أحد".
Your browser does not support the video tag.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد