زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس وطلاق للضرر بعد سفره وتهربه من سداد نفقة أطفالها
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أقامت زوجة دعوي حبس بمتجمد النفقة ودعوي طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها هجر زوجها لها وأولاده، وتهربه من تحمل المسئولية وسفره خارج مصر، ورفضه سداد نفقات بإجمالي 419 ألف جنيه، لتؤكد:" زوجي دمر حياتي، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، وتركني استدين رغم يسار حالته المادية".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" سافر بالخارج وتعمد هجره لنا، وعندما أعترض أصر علي موقفه وتركني معلقة، وحرض علي شقيقاته لأعيش طوال الشهور الماضية في جحيم، ومنذ شهرين طرد من مسكن الزوجية بالقوة علي يد شقيقه، ولم يكلف نفسه بأن يسأل علي أولاده طوال تلك الفترة أو يرسل لنا نفقات".
وأكدت الزوجة:" زواجنا أستمر 7 سنوات أعتاد خلالهما زوجي عدم المبالاة، وترك والدته تتحكم في حياتي، كان يأخذ كل الأموال التي يكسبها من عمله ويمنحها لوالدته، وعند اعترض ينهال علي بالضرب المبرح ويطردني من المنزل ".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
صرخة زوجة أمام محكمة أسرة الساحل.. شيرين تطالب بنفقة لها وصغيرها وبدل فرش وغطا
تقدمت زوجة بدعوى قضائية أمام محكمة شبرا لشئون الأسرة بالدائرة 9 أسرة الساحل تطالب فيها بنفقة لها ولطفلها وبدل فرش وغطا.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مأمون ميسر وعضوية المستشارين حسام فهيم وحسن أبو طالب وبحضور محمد مجدي وكيل النيابة ومنى آدم الخبير الاجتماعى وأحمد ثابت الخبير النفسي.
قالت الزوجة «شيرين» في دعواها أمام محكمة الأسرة إنها كانت زوجة المدعي عليه بصحيح العقد ودخل بها وأنجبت منه طفل وأنها طلقت منه والصغير بيدها وحضانتها وقد امتنع عن الانفاق على الصغير دون مسوغ شرعي بالرغم من قدرته ويساره الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الماثلة للقضاء لها بطلباتها.
وأضافت شيرين أنها طالبت بإلزام أن يؤدي المدعى عليه لها نفقة مؤقته ونفقة بنوعيها لطفلها الصغير وبدل فرش وغطا من تاريخ تقدمها بالدعوى مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
وأكدت أنها لجأت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثلت بوكيل عنها وتم عرض الصلح وتم رفضه وأرفق بالأوراق مفردات راتب المدعي عليه والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة وتم حجز الدعوى للحكم.