عبد الله علي إبراهيم
اتربص ما أزال بالليبرويساريين الذين يصعب عليهم العيش ويتنكد في الديمقراطيات التي أفنوا العمر لاستعادتها من براثن نظم للديكتاتورية في 1958، 1969، 1989. فمتى فازت القوى التقليدية أو المحافظة في انتخاباتها قنعوا من البرلمانية ظاهراً وباطناً وقضوا عليها بانقلاب، أو بطلوع الخلاء في أثر جيش خلاء.
إذا انتقلنا من حديث السياسية إلى السياسات سنجد أن كلمة الدكتور أحمد إبراهيم أبوشوك عن دار الوثائق القومية (بعد ثورة ديسمبر 2018) مثالاً طيباً لهذه النقلة. فلم ينشغل بتسيس إدارتها في ظل النظام المباد دون تمييز متانتها ك"ذاكرة للأمة" برغم ذلك. فلم يشغله عدوان الإنقاذ عليها دون عرضها تاريخها، ومأثرتها والرجال والنساء الذين اعتنقوها بالسهر والحمى. وترصّد آفاق ترقيها لا بعد زوال نظام أحسن إليها بوجوه وأساء إليها بوجوه كثيرة فحسب، بل لتلقى تحديات تكنلوجيا التوثيق المعاصرة، واستزادة الإيداع الحكومي والأهلي فيها، وتسليس خدمتها الوثائقية لدواوين الدولة.
ذكر أبوشوك قيام الدار القومية للوثائق، في صورة مكتب لمحفوظات السودان، بوزارة الداخلية في 1948. ثم صارت دار الوثائق المركزية في 1965 ودار الوثائق القومية في 1982. وانتقلت إلى دار مصادرة كانت للمرحوم الإمام عبد الرحمن المهدي على شارع الجمهورية ثم لمبانيها الجديدة حسنة الإعداد لمهنة التوثيق في نحو 2005. ولي ذكريات مع دارها الأولى والثانية. فاذكر أول معرفتي بها كانت حين شرعت في البحث العلمي بجامعة لخرطوم في 1966 وغشيتها في وزارة الداخلية لألتقي بالمسؤول عنها المرحوم محمد إبراهيم أبو سليم الذي صار مديرها حتى تقاعده في 1995. أما الدار الثانية على شارع السيد عبد الرحمن فكنا نغشاها ممثلين لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم على عهد حكومة عبود لاجتماعات الجبهة الوطنية التي رعاها طيب الذكر الإمام الصديق المهدي على قبره سحائب الرحمان.
كلمة أبو شوك وافية. فهو ابن بجدتها عمل في دار الوثائق حيناً ثم انتقل إلى الجامعات أستاذاً محسناً للتاريخ لأنه يكتب من فوق معرفة دقيقة بدروب الوثيقة فيها. ولا أزيد هنا على كلمته في سوى التوسع في ضروب الخدمات التي نرنوا لتقوم الدار بها للدولة بتوفير الوثائق متى احتاجت لدراسة شأن شاغل مثل لجنة تصفية الإدارة الأهلية في 1964، أو حتى ما زودت به مصر لتحقق لها تبعية طابا من براثن إسرائيل.
من رأيي أن تتوسع خدمات دار الوثائق لخدمة نواب البرلمان كما تخدم مكتبة الكونغرس مجلس النواب والشيوخ الأمريكيين في تكوين رأيهم حول المشروعات المعروضة عليهم. ومعلوم أن هذا الغرض كان السبب في نشأة المكتبة الأمريكية أصلاً. ولهذا الاقتراح مني قصة عمرها فوق الثلاثين عاماً. فقد عدت من بعثتي للدكتوراه في أمريكا في 1987 مفتوناً بالمكتبة الأمريكية التي غشيتها مرات وبفكرتها. وزرت عطبرة ووجدتها تختنق بالسخرية من نائبها البرلماني علي محي الدين، أسطى الأوناش بالسكة حديد، تسلقه سلقاً لأنه لا يحسن التعبير عن نفسه والمدينة في مداولات البرلمان. وكانت النكتة عنه الأكثر سخرية (صدقت أو كذبت) أنه وقف مرة في البرلمان وقال إن مشكلة البلاد مشكلة أوناش. ووجدتهم من الجهة الأخرى يشيدون بالأداء البرلماني الفصيح لرفيقنا المرحوم محمد إبراهيم نقد اللسِن الحاذق.
وبالطبع أمغصني، كماركسي، هذا التعريض بعامل خلال أداء بروليتاريته. وكتبت كلمة في عمودي "ومع ذلك" بجريدة "الخرطوم" أدافع عن حق مثل على محي الدين (وهو اتحادي ديمقراطي بالمناسبة) في الوجود في البرلمان بغض النظر. وقلت إن نقد، على طول باعه السياسي، يتغذى بالمعارف، متى عُرض شأن ما على البرلمان، من مكاتب الحزب الاقتصادية والنسائية والشبابية والثقافية ليُلحن بحجته. وجاء هنا موضع عرضي لتجربة مكتبة الكونغرس في بذل المعارف حول الشؤون المعروضة أمام البرلمان حتى يدلي النائب دلوه في الأمر على بينة. وزدت، مفتتناً ما أزال بآليات المعرفة في صلب العملية الديمقراطية الأمريكية، باقتراح أن تكون للنائب البرلماني مكاتب في البرلمان وفي دائرته لخدمته في بحث المسائل المعروضة وتقليب الرأي معه حولها. وأذكر أن الدكتور على عبد القادر، الاقتصادي المميز، استحسن الفكرة وقال إنه لا يمانع أن يتطوع لمثل هذه الخدمة ولاء للسكة الحديد التي عمل بها والده.
وجئت لذلك الاقتراح من درب آخر أيضاً. فقد رأيت العزة بالشهادة الجامعية العليا في تزكية النواب للناس. وأكثر من اقترف هذه العزة الجبهة الإسلامية القومية فروجت لمرشحيها ببينة علو كعبهم في التعليم. وخشيت أن يتسرب للناس فهم مؤداه أن النيابة عن الشعب قاصرة على أهل الشهادة دون غيرهم من غمار الناس. واشمأزت نفسي، كعطبراوي ترعرع في الديمقراطية النقابية وقادتها اللسنين، من ترويج البرجوازية الصغيرة لنفسها كأهل الحل والعقد البرلماني لا شريك لهم.
ولما رأيت المزاباة الأخيرة بالشهادات في تكوين مجلس الوزراء الانتقالي عادني حديث "الأوناش". وقلت هل يريد حملة الشهادات، على وزن حملة السلاح، أن يكون الحكم فيهم إلى جنى الجنى؟ وهي شهادات قال شكري غالي، نقلاً عن منصور خالد، إنها ليست علماً محضاً لأنها في واقع الأمر شهادات ميلاد طبقية.
ibrahima@missouri.edu
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی البرلمان دار الوثائق
إقرأ أيضاً:
الشيخ الباحث والأمانة التاريخية
محمد بن رامس الرواس
في لحظة من لحظات الشرف الثقافي التي تُسطَّر بماء الذهب، ازدانت قاعات معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته التاسعة والعشرين، بزيارة كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة، رجل العلم والتاريخ الذي لا تأخذه في الحق لومة لائم.
جاءت زيارة سموه لتكون تتويجًا لدورة ثقافية زاخرة، حيث وقف بين محبيه ومريديه، يوقع أحدث إصداراته الفكرية والتاريخية، مواصلًا مسيرة علمية نادرة في دقتها وأمانتها. لقد عُرف عن سموه التزامه الصارم بالأمانة العلمية، لا يكتب كلمة إلا مستندًا إلى وثيقة أصلية، ولا يروي حدثًا إلا مدعمًا بالشواهد الدامغة.
وفي زمن عزّت فيه الموضوعية، ظل سموه صوتًا حيًا للحقائق، مستخرجًا من بين ركام الوثائق ما يعيد صياغة الوعي بتاريخ الخليج والمنطقة بعيدًا عن التزوير والتزييف، لقد أصبح مشروعه الفكري مرجعًا لكل باحث ومهتم، حيث لا يكتفي بالبحث والتأليف، بل ينشر الوثائق النادرة، ويعيد الاعتبار لتاريخ طويل طمسته الروايات المغرضة، وبكل شجاعة علمية يقدم سموه الحقائق كما هي، مدعومة بالدلائل، مؤمنًا أن الأمانة في التوثيق رسالة، وأن إنصاف التاريخ أمانة أمام الله والناس والأجيال.
وأذكر أن أول اقتناء لي لمؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي كان وأنا شاب عندما قرأت روايته "الشيخ الأبيض" التي جرت أحداثها في مدينة مرباط بمحافظة ظفار، فكانت تلك البداية التي فتحت أمامي أبواب تقدير هذا الشيخ المثقف الذي يحاكي من خلال قلمه تاريخ الأرض والإنسان في آن واحد.
وخلال تجوالي في أروقة معرض مسقط للكتاب بثاني أيام المعرض أجرت قناة الشارقة لقاءً معي تحدثت فيه عن سمات صاحب السمو وصفاته النادرة في هذا الزمان؛ صفات لا تتكرر إلّا في قلة من الرجال الذين جمعوا بين الحكمة والمعرفة والتواضع، فكان بحق رمزًا من رموز الأصالة والعلم.
لقد جاء توقيع سمو الشيخ سلطان على أحدث إصدارته «البرتغاليون في بحر عُمان، أحداث في حوليات من 1497م إلى 1757م»، الذي يضم 21 مجلدًا، باللغة العربية ومثلها باللغة الإنجليزية، وتتراوح صفحات المجلد الواحد بين 400 و600 صفحة بمجموع كلي يصل إلى 10500 صفحة، ويحوي كل مجلد مجموعة من الوثائق والرسائل، وسط حفاوة ثقافية غير مسبوقة، ليؤكد مكانة الكلمة الصادقة في زمن التزييف، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن النور لا يخبو مهما اشتدت العتمة، وأن الحقيقة لا تندثر ما دام هناك من يذود عنها بالقلم والفكر والموقف.
إنَّ زيارة صاحب السمو الشيخ حاكم الشارقة إلى معرض مسقط الدولي للكتاب هذا العام لم تكن مجرد حضور بروتوكولي، بل كانت وقفة صادقة مع الثقافة، مع التاريخ، ومع قيم العلم التي تزداد توهجًا حين يحمل لواءها رجال مثل سموه؛ فسلامًا على قلمه الأمين، وعلمه الرصين، وجهده الخالص في خدمة الأمة وتاريخها وهويتها.
رابط مختصر
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”