وزير الصحة الكويتي: ظهور متحور كورونا الجديد لا يتطلب إجراءات استثنائية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال وزير الصحة الكويتي، أحمد عبدالوهاب العوضي، إن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا لا يتطلب تطبيق أي إجراءات استثنائية، مؤكدا استقرار الحالة الصحية في بلاده.
وأضاف العوضي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، في قصر السيف برئاسة الشيخ، أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة الصحة رصدت ظهور المتحور الفرعي الجديد لكوفيد، عبر التقصي الوبائي وفحوصات التسلسل الجيني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وتابع: "هذا الأمر لا يتطلب في الوقت الحالي أي إجراءات غير عادية، مع التوصية بعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أي أعراض تشير إلى وجود عدوى تنفسية، والتزام إجراءات الوقاية للكادر الطبي والمترددين على المؤسسات الصحية العلاجية".
وجاءت تصريحات العوضي بعدما أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، منذ يومين، اكتشاف أول إصابة بالنسخة المتحورة بي.إيه 2.86 من فيروس كورونا في البلاد، لشخص لم يسافر في الآونة الأخيرة.
وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها تتعقب النسخة الجديدة، التي تملك قدرة كبيرة على التحور، من الفيروس المسبب لمرض كوفيد، فيما ورصدت إسرائيل والدانمرك أيضا إصابات بالمتحور الجديد.
المصدر | الخليج الجديد + كونا
المصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
دور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت