رئيس «صحة الشيوخ» يناشد الجهات المعنية بإخراج قانون المسؤولية الطبية للنور
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنه يجب الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية، مناشدا كل الجهات المعنية بأنها تسارع في إخراج قانون المسؤولية الطبية للنور، لأن ذلك سيشكل حافزاً كبيراً للغاية للأطقم الطبية.
تعديل اللوائح المالية في المستشفياتوأضاف «مهران»، في لقاء على شاشة «إكسترا لايف»، وذلك على هامش جلسات الحوار الوطني، أنه يجب تعديل اللوائح المالية في المستشفيات لكي يلاقي الطبيب والتمريض والإداري مقابل معقول، متابعا: «عمرنا ما هنوصل للمقابل الذي يتلقاه في الخليج أو أوروبا، لكن على الأقل يكون مقابل مقبول يضمن له حياة كريمة».
ولفت أنه ليس بالضرورة أن تكون الحوافز كلها مادية، لكن هناك حوافز أخرى غير مادية، مثل التقدير الأدبي والاجتماعي، كما يمكن الأطقم الطبية تلاقي بعض المميزات في بعض الأماكن مثل اشتراك النوادي واشتراكات مجانية في وسائل المواصلات أو السكة الحديدة.
وتابع: «كل هذه الأمور من شأنها أن تشجع الأطقم الطبية في الاستمرار في عملهم، ويلاقوا التقدير من المجتمع خاصة أنهم عرضة للأمراض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة المسؤولية الطبية الأطباء حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
قانون المسؤولية الطبيةوفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:
عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.