من أين تحصل الحكومات على الأموال؟ 8 دول عربية نموذجا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أعلنت معظم الدول العربية عن ميزانياتها لعام 2025، والتي تعكس تقديرًا للإيرادات والنفقات خلال فترة زمنية محددة، مما يساعد الحكومات والشركات وحتى الأفراد على التخطيط المالي بفعالية، وفقًا لمنصة "إنفستوبيديا".
ولإعداد الميزانية تحدد الحكومات مصادر دخلها وتشمل: الضرائب، والإنتاج الصناعي، والتجارة، والزراعة، إضافة إلى الثروات الطبيعية مثل النفط، والغاز، والذهب، والفضة، واليورانيوم.
وتحصيل الضرائب هو الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها البلدان لتوليد الإيرادات العامة التي تمكنها من:
تمويل السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين والشركات. الوفاء بدورها في إعادة التوزيع. تمويل الاستثمارات في رأس المال البشري والبنية الأساسية.ومع ذلك، أدت الأزمات المتعددة إلى خفض إيرادات البلدان النامية وزيادة إنفاقها في السنوات الأخيرة.
عجز الموازناتويلاحظ وجود عجز كبير في موازنات عدد من الدول العربية، وتعمل الحكومات على خفض عجز الموازنة من خلال استخدام مجموعة من أدوات السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وخفض العجز ومن هذه السياسات وفقا لمنصة انفستوبيديا:
خفض الإنفاق الحكومي. زيادة الضرائب. الاقتراض الخارجي سواء من الدول الغنية أو من خلال البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. الاقتراض الداخلي من المؤسسات والبنوك الوطنية والمحلية أو من خلال بيع السندات الحكومية الاستعانة بصناديق الثروة السيادية ومدخرات الدولة. إعلان ملاحظات رئيسية حول إيرادات الدول العربية:الدول غير النفطية: تعتمد بشكل أساسي على الضرائب، حيث تشكل هذه الضرائب في الأردن حوالي 75% من الإيرادات المحلية، و57% من الموازنة العامة، على سبيل المثال.
الدول النفطية: تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، حيث تشكل الإيرادات النفطية 84% من إيرادات ميزانية الكويت مثلا، وهو ما يعادل 62% من الموازنة العامة للدولة.
وتعكس هذه البيانات الفروقات الاقتصادية بين الدول العربية، إذ تعتمد بعضها على الضرائب، بينما تستفيد أخرى من ثرواتها الطبيعية.
إيرادات ومصادر دخل أبرز الدول العربية لعام 2025اخترنا 8 من أبرز الدول العربية لتوفر معلومات كافية حول موازناتها وإيراداتها وقت كتابة التقرير، في حين لم تتوفر معلومات كافية عن بقية الدول.
وركزنا في التصنيف على أكبر وأبرز الدول العربية التي توفرت معلومات كافية عن إيراداتها لعام 2025 سواء النفطية أو غير النفطية منها.
وتبلغ الإيرادات 5.3 تريليونات جنيه (108.7 مليارات دولار) وهي مقسمة كما يلي:
الإيرادات الضريبية: 2.02 تريليون جنيه (41.4 مليار دولار) وتمثل 38.2% من إجمالي الإيرادات و11.8% من الناتج المحلي الإجمالي وتشمل: ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة (من الجهات غير السيادية): 1.5 تريليون جنيه (30.7 مليار دولار). الضرائب العقارية: 8 مليارات جنيه (164 مليون دولار). الضرائب الجمركية: 99.2 مليار جنيه (2.03 مليار دولار). الإيرادات غير الضريبية: 3.3 تريليونات جنيه (67.3 مليار دولار) وتمثل 61.8% من إجمالي الإيرادات، و19.2% من الناتج المحلي الإجمالي وتشمل: الإيرادات الرأسمالية: 213.2 مليار جنيه (4.3 مليارات دولار). موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة (تمويل ذاتي): 75 مليار جنيه (1.53 مليار دولار). فوائض وأرباح قناة السويس: 74.2 مليار جنيه (1.52 مليار دولار). إتاوة البترول: 10 مليارات جنيه (205 ملايين دولار). الفوائد المحصلة من القروض المعاد إقراضها: 33.5 مليار جنيه (682 مليون دولار).
السعودية تبلغ الموازنة العامة للسعودية 1285 مليار ريال سعودي (342.6 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 65.88 ألف دولار سنويا. إعلان
تبلغ الإيرادات 1184 مليار ريال سعودي (315.6 مليار دولار) مقسمة كما يلي:
الإيرادات الضريبية: 379 مليار ريال (101 مليار دولار) وتشمل: الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية: 31 مليار ريال (8.3 مليارات دولار). الضرائب على السلع والخدمات: 290 مليار ريال (77.3 مليار دولار). الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية: 23 مليار ريال (6.1 مليارات دولار). ضرائب أخرى، ومنها الزكاة: 36 مليار ريال (9.6 مليارات دولار). الإيرادات الأخرى: 804 مليارات ريال سعودي (214.2 مليار دولار) وتشمل: الإيرادات النفطية الأرباح من الاستثمارات ودائع الحكومة مبيعات السلع والخدمات الجزاءات والغرامات الجزائر تبلغ الموازنة العامة للجزائر 16700 مليار دينار (128 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.34 ألف دولار سنويا.تبلغ الإيرادات 8523 مليار دينار (64 مليار دولار) كما ورد في قانون المالية الجزائري 2025، ومن أبرزها:
الإيرادات الجبائية: 4156.9 مليار دينار (30.6 مليار دولار). الجباية البترولية: 3453.9 مليار دينار (25.4 مليار دولار). مداخيل الأملاك التابعة للدولة: 82.2 مليار دينار (605 ملايين دولار). مداخيل المساهمات المالية للدولة: 580 مليار دينار (4.3 مليارات دولار). المغرب تبلغ الموازنة العامة للمغرب 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.1 ألف دولار سنويا.تبلغ الإيرادات 657.8 مليار درهم (65.4 مليار دولار).
تشكل العائدات الضريبية جزءا كبيرا من هذه الإيرادات حيث تبلغ 329.7 مليار درهم (32.76 مليار دولار).
قطر تبلغ الموازنة العامة لقطر 210.2 مليارات ريال (57.6 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 118.76 ألف دولار سنويا.
تبلغ الإيرادات 197 مليار ريال قطري (54.3 مليار دولار) وتشمل:
إيرادات النفط والغاز: 154 مليار ريال قطري (42.5 مليار دولار). الإيرادات غير النفطية: 43 مليار ريال قطري (11.8 مليار دولار). الكويت تبلغ الموازنة العامة للكويت 24.5 مليار دينار كويتي (79.2 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 51.29 ألف دولار سنويا. إعلانتبلغ الإيرادات 18.23 مليار دينار كويتي (59 مليار دولار) وتشمل:
الإيرادات النفطية: 15.3 مليار دينار كويتي (49.5 مليار دولار). الإيرادات غير النفطية: 2.9 مليار دينار كويتي (9.4 مليار دولار) وبينها: الضرائب والرسوم: 613.2 مليون دينار كويتي (2 مليار دولار). إيرادات السلع والخدمات وإيرادات أخرى: 1.8 مليار دينار كويتي (6 مليارات دولار). المساهمات الاجتماعية: 115 مليون دينار كويتي (372.7 مليون دولار). إيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية: 107.7 ملايين دينار كويتي (349.2 مليون دولار).تبلغ الإيرادات 11.18 مليار ريال عماني (29 مليار دولار) وتشمل:
الإيرادات النفطية: صافي إيرادات النفط: 5.83 مليارات ريال عماني (15.1 مليار دولار). صافي إيرادات الغاز: 1.78 مليار ريال عماني (4.4 مليارات دولار). الإيرادات غير النفطية: الإيرادات الجارية: 3.52 مليارات ريال عماني (9.1 مليارات دولار). الإيرادات والاستردادات الرأسمالية: 53 مليون ريال عماني (137.7 مليون دولار). الأردن تبلغ الموازنة العامة للأردن 12.511 مليار دينار أردني (17.62 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.38 ألف دولار سنويا.وتبلغ الإيرادات العامة 10.2 مليارات دينار أردني (14.4 مليار دولار) وتشمل:
الإيرادات المحلية: 9.5 مليارات دينار أردني (13.4 مليار دولار) مقسمة إلى: الإيرادات الضريبية: 7.1 مليارات دينار أردني (10 مليارات دولار) وتمثل 75% من الإيرادات المحلية، و57% من الموازنة العامة. الإيرادات غير الضريبية: 2.4 مليار دينار أردني (3.3 مليارات دولار) وتمثل 25% من الإيرادات المحلية. إعلان المنح الخارجية: 734 مليون دينار أردني (1 مليار دولار).المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإیرادات المحلیة الإیرادات النفطیة ملیار دینار کویتی ألف دولار سنویا تبلغ الإیرادات تریلیونات جنیه السلع والخدمات ملیارات دولار الإیرادات غیر الدول العربیة إیرادات النفط ملیارات ریال غیر النفطیة ملیار دولار ملیون دولار دینار أردنی ریال عمانی ملیار جنیه ملیار ریال ریال سعودی
إقرأ أيضاً:
صندوق الضمان: 16.7 مليار دينار موجودات وأداء إيجابي بالربع الأول
#سواليف
بلغ إجمالي #موجودات #صندوق #استثمار #أموال_الضمان الاجتماعي نهاية الربع الأول من عام 2025 حوالي 16.7 مليار دينار أردني، مقارنة مع 16.2 مليار دينار كما في نهاية عام 2024.
وقال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه ان هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي 240 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي 243 مليون دينار، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 57 مليون دينار.
وأشار ان هذه النتائج تأتي انعكاساً مباشراً لاستراتيجية الصندوق الاستثمارية الحصيفة التي تركز على تنويع المحافظ وتعظيم العوائد ضمن مستويات مخاطر مدروسة، مشيراً إلى أن الصندوق ماضٍ في تعزيز قدرته على تحقيق أداء مالي مستدام يدعم أموال الضمان الاجتماعي ونموها المستقبلي، ويعزز من متانة الاقتصاد الوطني.
مقالات ذات صلة المبيضين يدعو لإنشاء محكمة صحفية لمحاسبة من يسيء استخدام الإعلام 2025/04/27وبين ان نمو الدخل نهاية الربع الأول من هذا العام بنسبة 11.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي قد جاء نتيجة الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية. حيث ساهمت محفظة السندات بتحقيق دخل بلغ حوالي 145.1 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي 34.9 مليون دينار، بالإضافة الى 51.8 مليون دينار من محفظة الأسهم، ومنها حوالي 47 مليون دينار من التوزيعات النقدية للشركات التي عقدت اجتماعات هيئاتها العامة خلال الربع الأول من هذا العام.
وأكد كناكريه أن قوة أداء الاقتصاد الأردني وتحسن جاذبيته الاستثمارية بفضل السياسات الاقتصادية الوطنية أسهما في تحقيق نتائج قياسية، حيث من المتوقع ان تحقق حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن نتائج أعمال الشركات للعام 2024 رقماً غير مسبوق يتجاوز 188 مليون دينار. وأشار إلى أن هذا يعكس جودة استثمارات الصندوق ومتانة مساهماته الاستراتيجية في قطاعات حيوية ضمن السوق الأردني، مؤكداً أن ارتفاع التوزيعات النقدية يعد مؤشراً واضحاً على كفاءة الأداء المالي للشركات التي يستثمر بها الصندوق.
واضاف ان أثر هذا الارتفاع في التوزيعات سينعكس بشكل رئيسي على أرباح الصندوق المتأتية من محفظة الأسهم خلال الربع الثاني من هذا العام كون معظم الشركات الكبرى عقدت اجتماعات هيئاتها العامة بعد انتهاء الربع الأول، وبالتالي لم يتم احتساب جزء من التوزيعات النقدية لهذه الشركات في البيانات المالية للربع الأول.
وفي إطار نهجه الاستثماري القائم على تعظيم حجم وقيمة الموجودات وتنمية مصادر الدخل، واصلت المحفظة العقارية تسجيل أداء تصاعدي، حيث بلغت قيمتها حوالي 888 مليون دينار مع نهاية الربع الأول من عام 2025. ويعمل الصندوق على تطوير هذه المحفظة من خلال شراء أراضٍ وعقارات في مواقع استراتيجية وتنفيذ عقود تأجير طويلة الأجل، لا سيما بنظام BOT. وسيقوم المستثمرين بإنشاء مشاريع استثمارية متنوعة وطويلة الأجل على هذه الاراضي بما يسهم في خلق قيمة مضافة، وتعزيز الأثر الاقتصادي للعقار كمكوّن استثماري فاعل ومستدام في محفظة الصندوق.
وفي قطاع السياحة، يجري حالياً إعداد التصاميم الهندسية لأول فندق شاطئي من فئة الأربع نجوم في مدينة العقبة، والذي سيتم تشغيله تحت العلامة التجارية VOCO التابعة لمجموعة فنادق انتركونتننتال العالمية. ويأتي هذا المشروع استجابة لحاجة السوق السياحي في العقبة إلى منشآت شاطئية عصرية توازي بين جودة الخدمة وكفاءة الكلفة، مما يسد فجوة نوعية في المنتج السياحي، ويعزز من تنوع الخيارات أمام الزوار المحليين والدوليين. ويمثل الفندق الجديد خطوة استراتيجية في دعم قطاع السياحة البحرية بالأردن، بما يسهم في رفع تنافسية العقبة كوجهة شاطئية إقليمية، ويدعم جهود تنمية السياحة المستدامة في المملكة.
وفي مجال الاستثمار التنموي، واصلت المناطق التنموية التابعة للصندوق جذب استثمارات محلية وإقليمية نوعية، حيث ارتفع إجمالي استثمارات القطاع الخاص في كل من منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/المفرق ومنطقة إربد التنموية إلى نحو 886 مليون دينار، موزعة على قطاعات صناعية، تكنولوجية، تعليمية وطاقة متجددة، بمشاركة مستثمرين من جنسيات متعددة. وتوفر هذه الاستثمارات حالياً أكثر من 4200 فرصة عمل دائمة، فيما من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع دخول مشاريع جديدة حيز التنفيذ، مما يعكس الدور الفاعل للصندوق في تحفيز النمو الاقتصادي في المحافظات.
وفي إطار التوسع في مشاريع الطاقة المستدامة، وقع الصندوق اتفاقية تنفيذ محطة رابعة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الشوبك، وذلك استكمالاً لاستثماراته القائمة في هذا القطاع والتي تشمل ثلاث محطات سابقة بقدرة إجمالية تبلغ 15 ميجاواط. وتأتي هذه المشاريع ضمن التوجه المؤسسي لتقليل كلف الطاقة وتعزيز كفاءة استهلاكها في الفنادق والمباني المملوكة للضمان الاجتماعي.
اما بخصوص توسيع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز حضور الصندوق على المستويين المحلي والإقليمي، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع صندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية، بهدف تبادل الخبرات المؤسسية، واستكشاف فرص استثمارية مشتركة في قطاعات حيوية ذات أولوية، بما يسهم في ترسيخ علاقات التعاون بين الصناديق الاستثمارية العربية وتعزيز التكامل الاستثماري الإقليمي. وعلى المستوى المحلي، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، تهدف إلى تطوير مشاريع على أراضٍ مملوكة للصندوق، بما يرفد محفظته العقارية بمشاريع استثمارية ذات أثر تنموي مباشر.
وفي الختام، بيّن كناكريه ان الصندوق وضمن إطار رؤيته المستقبلية المتماشية مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، يقوم حالياً بدراسة فرص استثمارية جديدة في قطاعات التعدين والنقل والبنية التحتية إضافة إلى مشروع الناقل الوطني، بما يعزز من دور الصندوق المحوري في إدارة أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بكفاءة، وتحويلها إلى محركات تنموية تسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة.