حكم من يصلي جالسا مع قدرته على القيام.. أمين الفتوي يوضح (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القيام في صلوات الفريضة، ركن من أركان الصلاة، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ».
كمال: لما تصلى الفروض يبقى فيه قياموأضاف «كمال»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الاثنين: «لازم لما تصلى الفروض يبقى فيه قيام، والنوافل تبقى براحتك، لكن لو في أمر صعب وتعب شديد يجوز الصلاة جالسا»، مستشهدا بحديث عمران بن حُصين رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ))؛ رواه البخاري.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنَّ القيام ركن من أركان الصلاة للقادر عليه، ومن يصلى جالسا وهو قادر على القيام فصلاته باطلة، أما في السنة والنوافل «القيام بيكون أخف شوية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصلاة أداء الصلاة القيام
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ القرض في الشريعة الإسلامية.. أمين الفتوى يوضح
أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في برنامج "مع الناس"، عن سؤال يتعلق بحكم أخذ القرض في الإسلام.
وقد تناول الورداني هذا الموضوع من خلال تفسيره لأحكام القروض وفقًا للنية والهدف منها في الشريعة الإسلامية.
القرض ليس محرمًا بذاته أهمية النية والغرضوأكد الورداني أن القرض في حد ذاته ليس محرمًا في الإسلام، موضحاً أن النقطة الأهم تكمن في النية والغرض الذي يُؤخذ من أجله القرض، فالفكرة الأساسية هي أن النية الطيبة والاستخدام المشروع هو ما يحدد جواز القرض من عدمه في الإسلام.
القرض لتمويل المشاريع جوازه في حالة الغرض المشروعوقال أمين الفتوى إنه إذا كان القرض يُستخدم لتمويل مشروع تجاري أو شراء سلعة أو خدمة مشروعة، فإن ذلك يُعد من قبيل التمويل المباح والجائز شرعًا. وبالتالي، لا يوجد محظور في أخذ القرض من أجل هذه الأغراض.
القروض التمويلية للمشاريع الضرورية جواز التعامل بهاوأضاف الورداني أنه في حال كان القرض يُستخدم لتمويل إقامة مشروع ضروري أو شراء سلع وخدمات أساسية، فهذا لا يُعد ربا ولا يتعارض مع أحكام الشريعة.
ويعتبر هذا النوع من القروض تمويلًا جائزًا يحقق مصلحة للناس ويسهم في تيسير الحياة الاقتصادية والاجتماعية، جواز القرض بشرط مشروعية الهدف.
في الختام، أكد الدكتور عمرو الورداني أن الشريعة الإسلامية لا تحظر القروض بشكل مطلق، ولكن الأهم هو الغرض من القرض وكيفية استخدامه، إذا كان القرض يهدف إلى تمويل مشروع نافع أو شراء سلع أو خدمات مشروعة، فإنه لا يعتبر ربا بل هو تمويل جائز وفقًا لأحكام الإسلام.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ