6 أندية بلا إنفاق.. «ميركاتو إسبانيا الشتوي» الأقل منذ 11 عاماً
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
معتز الشامي (أبوظبي)
لا يعد سوق الانتقالات الشتوية عادة فترة انتقالات كبيرة، في الدوري الإسباني، حيث كانت أغلى صفقة في السنوات الأخيرة هي صفقة اللاعب فيران توريس في عام 2022، عندما وصل إلى برشلونة من مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو.
ويعد توريس ثالث أغلى وصول في تاريخ الدوري الإسباني في السوق في بداية العام، بعد دييجو كوستا إلى أتلتيكو (تشيلسي، 60 مليون يورو، 2017-2018) وفيليب كوتينيو إلى الفريق الكتالوني نفسه (ليفربول، 135 مليون يورو، 2017-2018).
وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في سوق الانتقالات، أنفقت أندية الدوري الإسباني «الليجا» 26.125 مليون يورو، وربحت 46.250 مليون يورو، محققة صافي ربح قدره 20.125 مليون يورو.
ويترجم هذا الرقم إلى 37 صفقة جديدة و61 رحيلاً، ويظل عدد الوافدين بعيداً عن الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، حيث أُبرمت 61 صفقة في الدوري الألماني، و64 في الدوري الفرنسي، و73 في الدوري الإنجليزي الممتاز، و142 في الدوري الإيطالي.
ويحتل الدوري الإسباني المركز السادس عشر، في قائمة الدوريات الأعلى إنفاقاً، خلال الميركاتو الشتوي 2025، حيث يسبقه مسابقات مثل دوري الدرجة الثانية في إنجلترا وألمانيا، أو مسابقات في روسيا أو بلجيكا أو المكسيك أو الأرجنتين أو تركيا أو البرازيل.
ولم تقم 6 أندية بإضافة أية تعزيزات هذا الشتاء، وهي أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، برشلونة، ريال سوسيداد، أوساسونا، ورايو فاليكانو.
ويعد سوق الانتقالات في يناير بالدوري الإسباني الأقل إنفاقاً منذ 11 عاماً، حيث سجل ميركاتو شتاء موسم 2013-2014 نحو 22.374 مليون يورو، وسجل الميركاتو الشتوي السابق 86.250 مليون يورو
فيما تشير الأرقام إلى أن الفرق المتنافسة في الدوري الإسباني لا تمر بفترة مالية جيدة، اضطرت جميع الأندية التي عززت صفوفها إلى فتح باب الخروج أمام لاعبين آخرين.
بينما كان برشلونة يحسب كل يورو حصل عليه من بيع أوناي هيرنانديز، ويحاول بيع بعض اللاعبين، بهدف تأمين إعارة راشفورد لمدة 6 أشهر، وفي النهاية فشلت الصفقة، وذهب مهاجم مانشستر يونايتد إلى أستون فيلا الإنجليزي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدوري الإسباني ريال مدريد أتلتيكو مدريد برشلونة الدوری الإسبانی ملیون یورو فی الدوری
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يهاجم الحكومة الإسبانية بعد إلغاء صفقة لتوريد 15 مليون رصاصة
وجّهت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي انتقادات شديدة للحكومة الإسبانية، على خلفية إلغائها صفقة شراء ذخيرة بقيمة 6.6 ملايين يورو كانت قد أبرمت مع شركة "IMI Systems" الإسرائيلية، والتي تتضمن توريد نحو 15 مليون رصاصة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن إدانته الشديدة لقرار الحكومة الإسبانية، زاعما أن "إلغاء العقد من جانب واحد يُعد تضحية بالاعتبارات الأمنية لحساب أهداف سياسية، ويضع إسبانيا في صف الخطأ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها أمام هجمات إرهابية على سبع جبهات"، بحسب ما نقلته النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أصدر توجيهاته لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، بإنهاء الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية بشكل أحادي، بعد فشل المفاوضات الرامية إلى تعديله أو سحبه طوعاً.
وأفادت مصادر حكومية بأن القرار جاء بعد استنفاد جميع قنوات التفاوض، حيث اتفقت مكاتب كل من رئيس الوزراء ونائبته يولاندا دياز، إلى جانب الوزارات المختصة، على إلغاء الصفقة، مع التأكيد على أن مجلس استثمار المواد ذات الاستخدام المزدوج سيرفض منح الشركة الإسرائيلية الترخيص اللازم لاستيراد الذخيرة إلى الأراضي الإسبانية. كما أوضحت وزارة الداخلية أنها ستباشر فوراً إجراءات إنهاء العقد.
وجاء هذا الإجراء في ظل تزايد الانتقادات الداخلية والخارجية للصفقة، لا سيما أن استمرارها يتناقض مع الموقف الرسمي الإسباني المندد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت، وفقاً للتقارير، عن سقوط أكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني.
وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي عبّرت عن رفضها الشديد للإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، وكانت قد فرضت حظراً على تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2023.
وقد أثار الكشف عن استمرار العمل بالصفقة، على الرغم من التصريحات الحكومية الرافضة لها، موجة من الغضب داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده سانشيز.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة العمل وزعيمة حزب "سومار" الشريك الأصغر في الحكومة، يولاندا دياز، أن إلغاء العقد يمثل "خطوة ضرورية لضمان عدم تورط حكومة إسبانيا في التعامل مع حكومة ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".
كما وصف حزب "سومار" صفقة الذخيرة بأنها "انتهاك صارخ" للالتزام الذي قطعته الحكومة بعدم الاتجار بالسلاح مع الاحتلال مطالباً بإلغائها الفوري.
وفي المقابل، أشارت وزارة الداخلية إلى أن المستشارين القانونيين حذروا من تداعيات إلغاء الصفقة نظراً إلى المراحل المتقدمة من إجراءاتها القانونية، والتي كانت قد توجب على الحكومة الإسبانية دفع قيمة العقد دون استلام الذخيرة.
ومع ذلك، أكدت مصادر حكومية أن السلطات المختصة تواصل دراسة الانعكاسات القانونية المحتملة لهذه الخطوة، بما في ذلك الردود والشكاوى التي قد تترتب عليها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية