تركيا ومصر تؤكدان رفضهما تهجير الشعب الفلسطيني.. يجب دعم صموده

أكدت تركيا ومصر، الثلاثاء، رفضهما تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى لأي أغراض قصيرة أو طويلة الأمد.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب لقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره المصري بدي عبد العاطي في أنقرة.

وشدد البيان المشترك على ضرورة تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن قراراته التي تقوّض دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كما أكد البيان على أهمية الحفاظ على دور الأونروا باعتبارها عنصرًا لا غنى عنه لدعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت تركيا ومصر دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه المشروعة ووطنه.

وكذلك أكدت أنقرة والقاهرة رفضهما لأي انتهاك للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، سواء عبر أنشطة الاستيطان أو ضم الأراضي أو ترحيل الفلسطينيين إلى دول أخرى أو تهجيرهم قسرًا أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى لأي أغراض قصيرة أو طويلة الأمد.

واعتبر البيان أن هذه الإجراءات تهدد الاستقرار، وتنذر بتوسيع نطاق الصراع في المنطقة، وتُقوِّض فرص تحقيق السلام والتعايش بين الشعوب.

وأشار البيان إلى ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين.

وشدد على الالتزام بإنهاء أسباب عدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

كما أكد البيان على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا، والصومال، والسودان، وليبيا، مع الدعوة إلى "عدم التسامح المطلق" مع الإرهاب وداعميه.

الوضع في غزة والتعاون الإنساني
ورحب البيان بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، وأثنى على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، وأشار إلى دعم أنقرة والقاهرة للجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.

وشددت تركيا ومصر على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

و"على ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث"، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.

دعم وحدة سورية وسيادتها
وجدد البيان المشترك التأكيد على دعم وحدة أراضي سوريا وسيادتها، مشددًا على ضرورة ضمان عدم استخدام الأراضي السورية لتهديد أي دولة.

كما شدد البيان على أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تحقق مصالح الشعب السوري، مع التأكيد على ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بشكل طوعي وكريم.

وفي هذا السياق، شدد البيان على أهمية مكافحة الإرهاب وضمان استمرار علاقات حسن الجوار بين دول المنطقة.

دعم الاستقرار في الصومال والسودان وليبيا
وأكد البيان الالتزام بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، مشددًا على أهمية دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.

وكذلك أعرب الوزيران عن القلق إزاء استمرار الصراع في السودان، وأشادا بقرار مجلس السيادة السوداني إنشاء مراكز للمساعدات الإنسانية لتسهيل وصول الإغاثة.

وجدد البيان دعم جهود الأمم المتحدة في تسهيل عملية سياسية يقودها الليبيون بأنفسهم، بما يضمن وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها.

التعاون الثنائي والتطورات الاقتصادية
وأشار البيان إلى أن عام 2025 يمثل الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر.

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية في أيلول/ سبتمبر 2024، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 8.8 مليارات دولار خلال عام 2024.

كما أكد البيان رغبة الطرفين في الارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الشراكات الصناعية، مع تحسين بيئة الاستثمار للمستثمرين والقطاع الخاص في البلدين.

عدم التسامح مطلقاً مع الإرهاب
وختم البيان بدعوة المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، مؤكدًا على مكافحة الفكر المتطرف والجذور الأيديولوجية للإرهاب ومنع تحركات الإرهابيين عبر الحدود وتبني سياسة "عدم التسامح مطلقاً" مع الإرهاب وداعميه.

المصدر: عربي21