الأمم المتحدة تدين هجوم منبج
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
المناطق_واس
دانت الأمم المتحدة الهجوم الذي وقع يوم الاثنين في مدينة منبج شرقي حلب، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصًا، معظمهم من النساء، إضافة إلى إصابة آخرين.
وجددت الأمم المتحدة دعوتها إلى ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، مؤكدًة أن استهدافهم والبنية التحتية المدنية أمرًا غير مقبول.
أخبار قد تهمك الأمم المتحدة تدعو إلى تهدئة التوترات شرق الكونغو 25 يناير 2025 - 1:12 صباحًا الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق مستقل في قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل 12 فلسطينيًا في جنين وتطالب بوقف التوسع الاستيطاني 25 يناير 2025 - 12:33 صباحًا.المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نمو عقود التأجير التمويلي بنسبة 1.6% خلال يناير 2025
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6% على أساس سنوي.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغ 191 عقدًا في يناير 2025، مقارنة بـ188 عقدًا خلال يناير 2024.
وسجّلت قيمة عقود التأجير التمويلي نحو 10.3 مليار جنيه خلال يناير 2025، مقابل نحو 8.1 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 26.8%، بحسب التقرير.
العقارات والأراضي تستحوذ على النصيب الأكبر
وأشار التقرير إلى أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على الحصة الأكبر من نشاط التأجير التمويلي في يناير 2025، بنسبة 65%، تلتها عقود المعدات الثقيلة بنسبة 12.2%، ثم عقود سيارات النقل بنسبة 8%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا