سجين يروي قصة معاناته مع المخدرات: تجارها غدارون
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
روى سجين قصة معاناته من المخدرات التي سلبته حريته وأدت إلى إيداعه في السجن.
وأضاف السجين، أن الحرية لا تقدر بثمن والثانية داخل السجن تساوي عاما كاملا خارجه، وفق حساب وزارة الداخلية بموقع تويتر.
وأكمل، كنت أعمل سائق مركبة شحن، ودخلت المملكة لنقل شحنة مواد غذائية تحوي داخلها مخدرات اوهمني تجارها بمزاعم الصفقات الرابحة.
وأردف، أوهمني تجار المخدرات بأنني لا حاجة لي للعمل والمجهود بينما يمكنني تحقيق ما أريده من أرباح بصفقة واحدة، وكانت تلك الإدعاءات ضمن محاولات تجار المخدرات لتوريط الشباب.
وتابع، أن جميع تجار المخدرات غادرون وخونة حيث يوهمون ضحاياهم الذين يورطونهم في تجارة المخدرات بأنهم سيملكون الدنيا وما فيها.
#قصة_سجين .. مروجو المخدرات يبيعونك بريال.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/fRYs4Fqttg
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 21, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المخدرات الداخلية
إقرأ أيضاً:
14 عاصمة تتفاعل مع طلبات بغداد لتسليم تجار المخدرات الهاربين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، (23 كانون الثاني 2025)، عن تلقيها إشارات إيجابية من 14 عاصمة عربية وأجنبية حول تسليم مطلوبين بجرائم الاتجار بالمخدرات.
وقال عضو اللجنة ياسر إسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن: "المحاكم العراقية المختصة أصدرت مذكرات قبض بحق مئات المتهمين بقضايا الاتجار بالمخدرات، بينهم تجار خطرين للغاية، بعضهم هرب خارج الحدود في محاولة للإفلات من قبضة العدالة".
وأكد، أن "السلطات العراقية تبذل جهوداً مستمرة بالتنسيق مع عواصم عربية وأجنبية لاعتقال المطلوبين"، مشيراً إلى أن "14 عاصمة أبدت إشارات إيجابية للتعاون مع بغداد في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق تجار المخدرات".
وأضاف أن "وزارة الداخلية تبذل جهوداً استثنائية لتفعيل التعاون الدولي"، مرجحا أن "تبدأ عمليات تسليم المطلوبين عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) خلال الفترة المقبلة".
وأشار وتوت إلى أن "اعتقال هؤلاء المطلوبين يمثل انتصاراً للعدالة ويعكس نجاح بغداد في تعزيز التعاون الدولي لتعقب متهمين بجرائم خطيرة، أبرزها المتاجرة بالمخدرات، والتي ساهمت في زج آلاف الشباب بمستنقع الإدمان وتدمير حياتهم".
ويشهد العراق تزايدا ملحوظا في انتشار المخدرات مما يثير قلقا كبيرا لدى العديد من المراقبين الذين عزوا سبب هذا الانتشار إلى ضعف الإجراءات الحكومية وعدم كفاية التشريعات، معبرين عن مخاوفهم من تبعات ذلك على زيادة معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية، وطالبوا بإجراءات حكومية أكثر حزما للحد من هذه الظاهرة.