مجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد الأهلية يبحث سبل تطوير الخدمات للطلاب
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
شارك اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، في اجتماع مجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد الأهلية، الذي عُقد برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس الأمناء، وبحضور اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر الأسبق، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الجامعة، والدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وأعضاء المجلس.
واستعرض المهندس إبراهيم محلب، خلال الجلسة، جدول الأعمال وأهم البنود المطروحة للنقاش، والتي تهدف إلى تعزيز دور الجامعة في تقديم تعليم أفضل للطلاب.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل تطوير الخدمات المقدمة للطلاب، وسد العجز في أعضاء هيئة التدريس، ودعم الأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى منح التفوق المخصصة للطلاب المتميزين، وذلك في إطار رؤية جامعة شرق بورسعيد الأهلية لتحقيق الريادة في التعليم الجامعي.
كما شهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لمنصة «unihub» – الإصدار الأول، وهي منصة رقمية متكاملة لإدارة جميع جوانب الحياة الجامعية، تم تطويرها بواسطة إدارة تكنولوجيا المعلومات بجامعة شرق بورسعيد الأهلية، بهدف تسهيل العملية التعليمية وتعزيز التحول الرقمي داخل الجامعة.
وأعرب محافظ بورسعيد عن تقديره لجهود محلب ومجلس الجامعة في دعم وتطوير العملية التعليمية بجامعة شرق بورسعيد الأهلية، مشيدا بالدور المتميز الذي تقوم به الجامعة في تقديم برامج أكاديمية متخصصة تواكب التطورات العلمية الحديثة لتعزيز فرص الطلاب في الحصول على تعليم متطور ومتكامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة شرق بورسعيد الأهلية شرق بورسعيد مجلس الوزراء منصة رقمية جامعة شرق بورسعید الأهلیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي لتمكين الإفراج السريع للشحنات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية. وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
من جهة أخرى، سوف تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص. وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.