المجلس القضائي: تمديد فترة التقدم للمسابقة القضائية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
#سواليف
أعلن رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز محمد الغزو تمديد فترة استقبال الطلبات للمسابقة القضائية للعام 2023.
ووفق إعلان صادر عن المجلس، فإن استقبال الطلبات سيدأ إلكترونيا فقط واعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21 آب 2023 ولغاية يوم السبت الموافق 2 أيلول المقبل.
علما بأنه سيتم عقد الامتحان التحريري لمن تنطبق عليهم الشروط وفق تعليمات المسابقة القضائية لعام 2022 المنشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي.
ويشترط في مقدم الطلب، أن يكون أردني الجنسية، ولم يتجاوز عمره 45 عاما بتاريخ الإعلان الأول 1/8/2023 وتتوافر فيه الشروط الصحية.
كما يشترط أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية، وغير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.
كما يشترط في مقدم الطلب أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس، وأن يكون قد عمل محاميا أستاذ مزاولا لمدة لا تقل عن 15 سنة بتاريخ الإعلان الأول.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
محليات حزب الجيل: تمديد التصالح يعكس إرادة الدولة في دعم المواطن
أشاد عبدالرحمن بدوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بحزب الجيل الديمقراطي، بقرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2025، مؤكدًا أن القرار يعكس استجابة الحكومة لنبض الشارع المصري وحرصها على التخفيف من الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين.
وأكد بدوي أن هذه الخطوة الإيجابية تعبر عن إدراك حقيقي من الحكومة لأهمية منح المواطنين فرصة واقعية لتسوية أوضاعهم القانونية، بما يدعم جهود الدولة في استعادة الانضباط العمراني دون المساس بحقوق المواطنين، ويُسهم في القضاء على ظاهرة العشوائيات وتحقيق بيئة عمرانية أكثر تنظيمًا واستقرارًا.
وأشار إلى أن قرار التمديد يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تقف بجانب المواطن، وتوفر الوقت الكافي لتوفيق الأوضاع في إطار من العدالة والشفافية، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به الحكومة في تذليل العقبات وتقديم تسهيلات واقعية تشجع المواطنين على الإقبال على التصالح.
ودعا حزب الجيل الديمقراطي جموع المواطنين إلى اغتنام هذه الفرصة واستكمال إجراءات التصالح، بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويخدم مستقبلًا حضاريًا ومنظمًا للأجيال القادمة