الأردن .. السجن 10 سنوات لنشال سرق حقيبة فيها 95 قرشا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
#سواليف
أصدرت الهيئة العاشرة في #محكمة_الجنايات الصغرى قبل ايام حكما بالسجن بالأشغال المؤقتة عشرة سنوات بتهمة #نشل #حقيبة #سيدة_مسنة.
وفي تفاصيل القضية ، كان #المتهم في سيارة وعندما رصد السيدة وهي تسير بجانب الطريق اخرج نفسه من المركبة وسار ببطء ليتمكن من «نشل» الحقيبة اليدوية التي تحملها ، وفقا للرأي.
وتم ملاحقة الجاني عن طريق الكاميرات والقاء القبض عليه حيث اعترف بعملية السرقة واثناء الاعتراف كان في الحقيبة ٩٥ قرشا فقط.
مقالات ذات صلةوبعد انتهاء عملية التقاضي قررت المحكمة تجريم المتهم بتهمة النشل والحاق الاذى بالسيدة حيث اصدرت حكما عليه بالسجن بالاشغال الموقتة عشر سنوات قرارا قابلا للاستئناف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة الجنايات نشل حقيبة سيدة مسنة المتهم
إقرأ أيضاً:
السجن لمحاسب في البلديات بتهمة الاختلاس / تفاصيل
#سواليف
جرمت الهيئة السابعة في #الجنايات_الصغرى والمتخصصة في جنايات #قضايا_الفساد قبل ايام موظفا يعمل محاسبا في وزارة #البلديات بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار.
وكانت الهيئة التي ترأسها القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة قد اصدرت قرارها بعد اعتراف #الموظف #المتهم، وفق ما نقلت الرأي.
وكان الموظف المتهم الاربعيني يعمل في إحدى البلديات وكان مسؤولا عن استلام الغرامات والرسوم ورسوم التراخيص واي رسوم مالية اخرى حيث دأب على استلام الاموال دون توريدها الى الصندوق والمحاسبة الرئيسية خلال سنوات عمله.
مقالات ذات صلةوبالصدفة قررت لجنة من الرقابة الداخلية القيام بزيارة فجائية للموظف المتهم والقيام بجرد الملفات والامور المالية حيث تم الكشف عن وجود نقص ٢٧ الف دينار في بداية التحقيق.
وهنا شكلت لجنة موسعة للتحقيق مع المتهم حيث تبين ان حجم المبالغ المختلسة قد وصلت الى اكثر من ٩٢ الف دينار مما استدعى تحويله لهيئة النزاهة ومكافحة والفساد للتحقيق الموسع معه حيث قرر مدعي عام الفساد توجيه تهمة #الاختلاس للمتهم.
واسند اليه المدعي العام هذه التهمة وفق المادة ٣/١٧٤ من قانون العقوبات ووفق المادة ١٦ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ووفق المواد ٤/٣/٢ من قانون الجرائم الاقتصادية.
وقررت الهيئة تجريم المتهم بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف والتي مازال موقوفا على هذه القضية منذ عام دون ان يجري اية تسوية او اعادة المبلغ وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار قرارا قابلا للاستئناف.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة