المجلس الاقتصادي يوصي بتعديل سعر “الكاز” لشركات القطاع العام
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الأثنين, 21 أغسطس 2023 7:48 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، بتعديل أسعار منتوج زيت الغاز (الكاز) لشركات القطاع العام كافة ليصبح 400 دينار بدلاً من 750 ديناراً.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس الجلسة الخامسة والعشرين للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والصناعة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية القانونية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار”.
وأضاف البيان، أن “المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها”، مشيراً إلى أن “المجلس استضاف وكيل وزارة النفط ومدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود والشركة العامة للنقل البري لمناقشة تخفيض سعر منتوج الكاز المجهز للشركات العامة لوزارة النقل”.
ولفت إلى أن “المجلس استمع إلى واقع عمل تلك الشركات والصعوبات التي تواجهها في منافسة القطاع الخاص، وقرر: التوصية إلى مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل أسعار منتوج زيت الغاز (الكاز) لشركات القطاع العام كافة ليصبح 400 دينار بدلاً من 750 ديناراً أسوة بالقطاع الخاص على أن يراجع في نهاية هذه السنة”.
وتابع: “كما استضاف المجلس، وزير التجارة والصناعة ووكيل الوزارة في إقليم كردستان وعدداً من أصحاب معامل إنتاج حديد التسليح لمناقشة فرض رسوم على الحديد المستورد من أجل حماية المنتوج الوطني”.
وأجمع الحاضرون، بحسب البيان، على “أهمية دعم الصناعة الوطنية والمنتوج المحلي وصولاً للاكتفاء الذاتي، على أن يتمتع المنتج بالجودة وينافس الإنتاح العالمي”.
وقرر المجلس، “التاكيد على وزارة الصناعة لحسم موضوع الطلب المقدم من قبل منتجي حديد التسليح وحسب القانون، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات وقائية حفاظاً على المنتوج الوطني”، مؤكداً على الجهات المعنية في المنافذ الحدودية “تشديد إجراءات الرقابة والفحص على الكميات الواردة إلى العراق ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية”.
واستضاف المجلس، “وزير الإعمار والإسكان والبلديات، ومحافظ نينوى، ووكيل وزارة التخطيط، وعدداً من موظفي ديوان الرقاية المالية الاتحادي، لمناقشة مشاريع البني التحتية المتلكئة خصوصا مشروع مجاري الفلوجة والشطرة وجسر سنحاريب في الموصل”.
وشدد المجلس، على “ضرورة الإسراع بإنجاز مشاريع البنى التحتية وحل المشاكل العالقة في عقود تلك المشاريع”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات العالمية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة افتتاحية خلال مشاركته اليوم، في الحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي، الذي يعقد بالقاهرة على مدار يومي 29 و30 يونيو 2024.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أبدى رئيس مجلس الوزراء سعادته بتواجده اليوم في هذا الحدث الجانبي المهم، متطلعاً للحوار الثري الذي سيعقب إلقاء الكلمات الافتتاحية، ويديره / فرانشيسكو بالميري، المدير التنفيذي لشركة BCG.
وأكد مدبولي، أن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي على خلفية تطورات وتوترات دولية يشهدها المجتمع الدولي، فضلاً عن استمرار أزمات إقليمية على مدار السنوات الماضية أثرت على استقرار عددٍ من دول المنطقة، خاصة الحرب الجارية حالياً في قطاع غزة، معتبراً أن كافة تلك الأزمات شكلت تحدياً جاداً لأمن واستقرار العديد من الدول ومن ضمنها مصر، هذا، بخلاف التحديات الدولية المتمثلة في التغيرات المناخية، وتأثير التوترات الدولية على استقرار سلاسل الإنتاج، بالإضافة إلى الدور المتزايد للتكنولوجيات الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه على الرغم مما تمثله تلك القضايا من تحدٍ جاد لكافة الدول، إلا أن مصر تسعى للتعامل مع تلك القضايا والأزمات الدولية من منظور ما تمثله من فرص واعدة للتطوير والإصلاح الاقتصادي الشامل، تمكن مصر من الحصول على نصيبها العادل في النمو والتنمية الشاملة.
وأضاف مدبولي، أن مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات سالفة الذكر، ونجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الجادة خلال الفترة الماضية، كان من أبرزها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، ودعم دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، معرباً عن استعداده للاستفاضة في هذا الجانب خلال الحدث الجانبي، والإجابة على أية استفسارات.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيانطلقت فعاليات جلسة حوارية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
يحضر الجلسة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من مصر والاتحاد الأوروبي وقادة أعمال وشركاء التنمية لاستكشاف فرص الاستثمار وعرض الإمكانات الاقتصادية لمصر.
ويعد المؤتمر بمثابة منصة لمذكرات التفاهم وتوقيع الصفقات بين كيانات القطاعين العام والخاص المصرية والأوروبية.
يستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مصر تمسكت بتنفيذ برنامح الإصلاح رغم التحديات
وزير المالية: تطوير أدوات التمويل لمساندة برامج الإصلاح الهيكلي المحفز للنمو الاقتصادي
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان