المجلس الاقتصادي يوصي بتعديل سعر “الكاز” لشركات القطاع العام
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الأثنين, 21 أغسطس 2023 7:48 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، بتعديل أسعار منتوج زيت الغاز (الكاز) لشركات القطاع العام كافة ليصبح 400 دينار بدلاً من 750 ديناراً.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس الجلسة الخامسة والعشرين للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والصناعة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية القانونية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار”.
وأضاف البيان، أن “المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها”، مشيراً إلى أن “المجلس استضاف وكيل وزارة النفط ومدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود والشركة العامة للنقل البري لمناقشة تخفيض سعر منتوج الكاز المجهز للشركات العامة لوزارة النقل”.
ولفت إلى أن “المجلس استمع إلى واقع عمل تلك الشركات والصعوبات التي تواجهها في منافسة القطاع الخاص، وقرر: التوصية إلى مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل أسعار منتوج زيت الغاز (الكاز) لشركات القطاع العام كافة ليصبح 400 دينار بدلاً من 750 ديناراً أسوة بالقطاع الخاص على أن يراجع في نهاية هذه السنة”.
وتابع: “كما استضاف المجلس، وزير التجارة والصناعة ووكيل الوزارة في إقليم كردستان وعدداً من أصحاب معامل إنتاج حديد التسليح لمناقشة فرض رسوم على الحديد المستورد من أجل حماية المنتوج الوطني”.
وأجمع الحاضرون، بحسب البيان، على “أهمية دعم الصناعة الوطنية والمنتوج المحلي وصولاً للاكتفاء الذاتي، على أن يتمتع المنتج بالجودة وينافس الإنتاح العالمي”.
وقرر المجلس، “التاكيد على وزارة الصناعة لحسم موضوع الطلب المقدم من قبل منتجي حديد التسليح وحسب القانون، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات وقائية حفاظاً على المنتوج الوطني”، مؤكداً على الجهات المعنية في المنافذ الحدودية “تشديد إجراءات الرقابة والفحص على الكميات الواردة إلى العراق ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية”.
واستضاف المجلس، “وزير الإعمار والإسكان والبلديات، ومحافظ نينوى، ووكيل وزارة التخطيط، وعدداً من موظفي ديوان الرقاية المالية الاتحادي، لمناقشة مشاريع البني التحتية المتلكئة خصوصا مشروع مجاري الفلوجة والشطرة وجسر سنحاريب في الموصل”.
وشدد المجلس، على “ضرورة الإسراع بإنجاز مشاريع البنى التحتية وحل المشاكل العالقة في عقود تلك المشاريع”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
فيتش: نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف الاحتلال الإسرائيلي عند مستوى "A"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، وذلك عقب مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تعكس مزيجاً من القوة الاقتصادية والتحديات الداخلية والخارجية.
وأشارت الوكالة إلى متانة الاقتصاد الإسرائيلي وتنوعه، لا سيما في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، إضافةً إلى قوة الوضع المالي الخارجي، مدعوماً باحتياطيات نقدية قوية وفائض في الحساب الجاري.
كما أوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك قدرة تمويلية قوية، حيث نجح في إصدار سندات "يوروبوند" بقيمة 5 مليارات دولار في شباط/فبراير الماضي مما يعكس ثقة الأسواق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
في المقابل، أبدت "فيتش" مخاوف بشأن ارتفاع الدين العام، متوقعةً وصوله إلى 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 68 بالمئة في عام 2024.
كما سلط التقرير الضوء على التحديات السياسية التي تواجه الاحتلال في ظل عدم استقرار الحكومات المتعاقبة، إلى جانب التوترات الأمنية المستمرة، لا سيما في قطاع غزة، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد والإيرادات الحكومية، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة.
ويذكر أن بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية٬ أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في العام الماضي 0.9 بالمئة، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1 بالمئة.
كما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع من 2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة، فيما خُفِّض معدل النمو للربع الثالث من 5.3 بالمئة إلى 5 بالمئة. ووفق البيانات نفسها، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة على أساس نصيب الفرد في عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام.
وأثرت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتصعيد العسكري مع حزب الله في جنوب لبنان، بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية وارتفاع التكاليف الأمنية، فضلاً عن حالة عدم اليقين الاقتصادي.
كما لا تزال التداعيات الاقتصادية للحرب تشكل عبئاً على المالية العامة والنمو الاقتصادي، حيث ساهم الإنفاق العسكري المتزايد في تفاقم العجز في الميزانية.
ورغم الصعوبات الاقتصادية، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي معدل نمو يصل إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، وهو هدف يعتمد على قدرة الحكومة على إعادة التوازن المالي، وتحفيز النمو، وتقليص العجز المتزايد. غير أن استمرار انخفاض ثقة المستثمرين، وتباطؤ التجارة الخارجية، وتزايد الضغوط على قطاع الأعمال، قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي