المتعاونون مع المليشيا الحيثيات والاثباتات والعقوبة

التخابر مع العدو، مصنف عالميا، باعتباره جريمة. ولاتوجد أي اتفافية دولية أو قانون دولي تبيحها أو تمنع الدولة الوطنية من محاسبة من يرتكبها.

أما في حالة الحرب في السودان الان، هنالك أجسام، سودانية تتبنى هذه الجريمة علنا، و تروج لها بين أبناء المجتمع دون أن تستحي، و تضلل الراي العام بحيل مختلفة حتى تستغل ضعاف النفوس ببث المعلومات المضللة.

و يقومون بذلك من عدة أوجه. أقدم في هذا المقال تحليلا ليس بدافع انحياز سياسي ولا ترويج اعلامي، ولكن بدافع الوقوف الصلب مع مؤسسات الدولة والاعتراف لها بحقها وواجبها الدستوري. نبدأ أولا بالافعال الظاهرة والمعلنة التي يساندون بها المليشيا:

يعترضون أولا على تصنيف المليشيا بأنها عدو. وذلك إما بمساواتها مع مؤسسات الدولة (الجيش)، أو بمحاولة انتزاع الشرعية عن مؤسسات الدولة، وذلك بفركة الاتهامات ضد الجيش، أو بدعوة الجيش للإستسلام الى المليشيا، أو بتشجيع المليشيا على بالبقاء في منازل المواطنين، … الخ. القيام بهذه الأفعال مع العدو يعتبر جريمة أكبر من مجرد التعاون معه.
ومن أوجه التعاون المعلنة مع العدو، هي توقيع اتفاقات مع المليشيا، و عقد اجتماعات معها و تفاهمات، و تعيين إدارات مدنية لمساعدة المليشيا في مناطق سيطرتها، و دعوة المواطنين للتعايش معها.

إلا أن من أسوأ حالات التواطؤ مع العدو هي التخذيل ضد الجيش الوطني و اتهامه كحرب نفسية ضده، واتهام من يقفون معه من المواطنين حتى يمنعوهم أو يفصلونهم عن جيشهم، و قيادة حملات اعلامية على القنوات الفضائية و قنوات التواصل الاجتماعي للتخذيل والاتهامات و التشكيك و التضليل ضد الجيش… الخ.

كذلك من أسوا مظاهر تبادل الأدوار بين هؤلاء و العدو هو قيادة حملات سياسية و ديبلوماسية الى الدول العالمية، والتاثير عليها و تشجيعها لاستقبال قادة المليشيا و تبني مواففها و تسليحها و مساواتها مع الجيش.

كما أن استخدام بعض قادة الإدارات الأهلية لاستنفار أبناء القبائل للمشاركة في الحرب، ضمن صفوف المليشيا يعتبر مشاركة مباشرة في الحرب شارك فيه منسوبي أحزاب محددة، و محاربتهم للدولة والمجتمع بحمل السلاح أو المشاركة في ارتكازات العدو غيرها من الأفعال المثبتة صورة و صوت.

أما أفعالهم ومساندتهم السرية أو غير المعلنة للعدو، تتمثل في عدة نقاط منها:
أولا الإنتشار وسط المواطنين كمتعاونين مندسين و مختفين، يرسلون احداثيات المواقع والاسماء و المعلومات الى المليشيا، فيقوم جنودها باستهدافهم بالقصف العشوائي، أو بالقتل و السلب والنهب والاغتصاب و الاختطاف و الاعتقال وكل أنواع الجرائم والتعذيب.
أيضا يقومون بالتخذيل ونشر الهلع و الاشاعات بين المواطنين.

ثم انهم يقومون بأخذ المسروقات و تخزينها أو نقلها أو بيعها. و توزيع الأموال وتحويلها. هنالك قطاع كامل يعمل في اقتصاديات الحرب لصالح المليشيا.

كما أن هنالك قطاع كامل منهم يقوم بمساعدة العدو في الحصول على كل احتياجاته اليومية من ماكل و مشرب و وسائل حركة و بنزين و أموال و معلومات و أسماء و غيرها.

إن كثير من هؤلاء المتعاونين، وبسبب كثرة حركتهم، و جرأتهم و تهورهم و استقوائهم بالمليشيا، وطول المدة، قد صاروا معروفين لدى المواطنين لأنهم يتلذذون مباشرة بتعذيب وازلال و إهانة المواطنين و قد تحول الأمر الى تصفية الحسابات الشخصية . ايضا بسبب أن بعض هؤلاء المتعاونين قد ظل يسكن مع المواطنين في ذات الأحياء السكنية و يجاورهم بالسنين و يتداخل معهم و يعرف أسرارهم. لذلك كانت صدمة المواطنين فيهم كانت كبيرة. و جريمة التعاون عليهم مثبتة بما رآه المواطنون منهم مباشرة. بل بعضهم و مع مرور الوقت صار يعلنها صراحة إذ صعب عليه إخفائها كل هذه المدة. بل لاحقا صاروا يتفاخرون باظهار انتمائهم للمليشيا، الذي صار مصدر حظوة يتقربون بها الى قادة المليشيا زلفى. وبذلك صارت الجريمة ثابتة من كل النواحي.

ولكن، ماذا جرى بعد أن تبدل الحال وانتصر الجيش و حرر الأحياء السكنية؟. ما هو مصير هذه الشريحة الكبيرة من الناس و كيف سيتم التعامل معهم؟ أعدادهم كبيرة، جريمتهم ثابتة، ضررهم بالغ و كبير، وقد أصاب الناس منهم ما أصابهم من أذى و جرائم عامة و شخصية. إن استمرار وجودهم بين ضحاياهم فيه خطر كبير على المجتمع و عليهم أيضا.

للإجابة على هذه الأسئلة، فإن هنالك توصيف يشتركون فيه كلهم، تماما كما أن لكل حالة توصيفها الخاص و ظروفها المختلفة عن الحالات الأخرى.

توجد بقوانين القوات المسلحة مواد تحدد كيفية التعامل مع من تمرد عليها من منسوبيها، وقد تم تصنيف ما قام به حميدتي، رسميا باعتباره تمرد. كما أن القوانين السودانية بها المواد الكفيلة بمحاسبة المدنيين و العسكريين من تمرد، أو قاد الحرب على الدولة أو الحرابة ضد المواطنين العزل من المجتمع أو تخابر أو تواطأ أو تعاون.

و هنالك من المختصين من أهل القانون من يقومون بهذا التكييف لتحديد حالة كل من تثبت عليه التهمة.

و أما أثناء سير المعركة. فإن ظروف الميدان وحدها هي من تحدد لجنود القوات المسلحة كيفية التعامل اثناء سير المعركة. مثلا من بادر واستسلم وسلم نفسه تلقائيا، فذلك دخل في زمرة من يشملهم عفو القائد العام في ألحق العام. و أما من ظل ملازما للمليشيا مساندا لها رابطا مصيره بمصيرها، فهؤلاء فيهم من قاوم، وفيهم من حارب، وفيهم من قُبض عليه، و فيهم من هرب وفيهم من تخفى، و غير ذلك من الحالات. و الحقيقة أن كل حالة من هذه، تعتبر حالة ميدانية تحددها ظروف الميدان من حيث الفعل و رد الفعل و الغلبة و لحظات التصرف الجماعي أو الفردي، و غيرها من الظروف أثناء سير المعركة. هذه الفئة، بهذه التفاصيل، قبل أو بعد إنتهاء المعركة، و اكتمال سيطرة الجيش، يصير ملف من بقي منهم، ملفا جنائياً بحتا. يحدده القانون وفق مواد محددة، و يقضي فيه القاضي. لذا فالوصية لجنود الجيش أن يكونوا بالوعي و الحذر الكافي اثناء سير معركة التحرير و بعد اكتمالها. فأفعالهم محسوبة عليهم. و هم جنود مهنيون مدربون تدريبا مهنيا للتعامل مع المقاتل و المتعاون و المستسلم و المقبوض عليهم.

أختم مقالي بأن التهمة من حيث المبدأ مثبتة، و الجيش من حيث المشروعية يقوم بواجبه الدستوري و أما الكيفية، فتحددها ظروف الميدان التي حتى وإن صحبتها أخطاء، فهي أخطاء أثناء أداء الواجب ضد متمرد على الدولة يقود الحرابة ضد المجتمع. أما الذين يرفعون أصواتهم في الاعلام و يتهمون الجيش بقتل أو اعتقال هؤلاء و يعتبرونه عملا غير مشروع أو مخالف للقوانين الدولية. فهؤلاء لا يعترفون إبتداء بتهمة التخابر، و لا يعترفون إبتداءً بواجب الجيش و حقه في القيام بذلك، فكلامهم لا يأتي في اطار تجويد عمل الجيش و انما ادانته. وهؤلاء انما يدينون أنفسهم في المقام الاول. ادانة قد تستوجب تقديمهم الى المحاكم.

د. محمد عثمان عوض الله

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين