ترامب ينسحب من مجلس حقوق الإنسان المعادي للسامية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، مرسوما رئاسيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووصف المجلس الحقوقي لاحقا -في تصريحات صحفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو– بأنه "معاد للسامية".
كما نص المرسوم الذي وقعه ترامب في البيت الأبيض على استمرار إيقاف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أن تم تعليق هذا التمويل في يناير/كانون الثاني 2024 من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ونص القرار أيضا على "مراجعة المشاركة الأميركية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، "التي أظهرت بدورها توجها ضد أميركا".
وجاء توقيع المرسوم قبل الاجتماع في البيت الأبيض بين ترامب ونتنياهو، حيث أكد الرئيس الأميركي لاحقا في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أنه انسحب من مجلس حقوق الإنسان "المعادي للسامية".
وفي ولايته الأولى، بين عامي 2017 و2021، سحب ترامب عضوية بلاده في مجلس حقوق الإنسان الأممي بعد انتقادات من المشرعين الجمهوريين لعمل المجلس، بزعم "التحيز ضد إسرائيل".
غير أن الولايات المتحدة استأنفت مشاركتها في أنشطة المجلس في أكتوبر/تشرين الأول 2021 في عهد إدارة جو بايدن، لتستعيد عضويتها بعد غياب دام 3 سنوات.
إعلانوبعد التوقيع على مرسوم الانسحاب من المجلس مجددا الثلاثاء، صرّح ترامب قائلا: "لطالما شعرت أن الأمم المتحدة لديها إمكانات هائلة، لكنها لا ترقى إلى مستوى تلك الإمكانات في الوقت الحالي".
وأضاف أن "المنظمة لا تعمل بشكل جيد ولا تقوم بواجبها".
وتزعم وثائق صادرة عن البيت الأبيض نشرها موقع "بوليتيكو" الأميركي أن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أظهر تحيزا مستمرا ضد إسرائيل، من خلال التركيز عليها بشكل غير عادل وغير متناسب في قراراته وإجراءاته".
وأشارت الوثائق إلى أنه "في عام 2018، وهو العام الذي انسحب فيه ترامب من المجلس خلال ولايته الأولى، أصدرت المنظمة قرارات تدين إسرائيل أكثر مما دانت سوريا وإيران وكوريا الشمالية مجتمعة".
وتُعد الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، حيث قدمت بين 300 و400 مليون دولار سنويا. غير أن إدارة بايدن أوقفت تمويلها في يناير/كانون الثاني 2024، بعد زعم إسرائيل مشاركة موظفين بالوكالة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي وقت لاحق، علق الكونغرس الأميركي رسميا مساهمات الولايات المتحدة للأونروا حتى مارس/آذار 2025 على الأقل، رغم نفي الأمم المتحدة للمزاعم التي روجتها إسرائيل إزاء الوكالة، وتأكيدها على حياديتها.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، كما يقضيان بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.
وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل حظر عمل الأونروا في إسرائيل حيز التنفيذ.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس حقوق الإنسان الولایات المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تأسف للقرار الأمريكي برفع الحصانة عن "الأونروا"
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصانة القانونية عن وكالة "الأونروا"، مؤكدةً ضرورة احترام الدول جميع التزاماتها بموجب مـيثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وأكدت المنظمة مجددًا على الدور الحيوي الذي لا غنى عنه ولا يمكن استبداله لهذه الوكالة الأممية، ويشكل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة التي تشهد حرب إبادة جماعية منذ 17 شهرًا.
أخبار متعلقة مجلس التعاون يعزي إيران في حادث انفجار ميناء بندر عباسالعدوان مستمر.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 51,495 .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الأونروا" - وفاجريمة الإبادة الجماعيةودعت المنظمة الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها تجاه "الأونروا" واستئناف تمويلها، والضغط على إسرائيل، للوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الوكالة التي تعبر عن التزام ومسؤولية المجتمع الدولي تجاه تقديم الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم لحين تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 194.
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي إلى ضرورة وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية وجريمة التجويع والحصار التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة