هيئة الضرائب: تكشف عن حجم الإيرادات المتحققة وتشيد بدعم الحكومة لعملها
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كشف المدير العام لهيأة الضرائب علي وعد علاوي، اليوم الاثنين، عن تحقيق إيرادات كبيرة لخزينة الدولة، مؤكدا على دعم الحكومة لعمل الهيئة في تعظيم الموارد غير النفطية. وقال علاوي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عملنا على وضع الكثير من التغييرات في عمل الهيئة ما أدى الى تحقيق نتائج مرضية في ظروف صعبة وخصوصا مع سرقة الامانات الضريبية والتي تم معالجتها من خلال تشكيل فريق عمل مكون من اشخاص كفؤين ونزيهين لحل هذه الازمة من خلال تقديم ستة مقترحات لرئيس مجلس الوزراء لأجل حل القضية".
وأضاف ان "رئيس مجلس الوزراء ووزيرة المالية داعمين بشكل كبير لعمل الهيئة لان الحكومة تسعى الى تعظيم الموارد غير النفطية من خلال هيئة الضرائب والمنافذ الحدودية"، موضحا انه تم تقديم طلب للموافقة على المقترحات المقدمة من قبلنا وتم تشكيل لجنة تشمل جميع الاختصاص وتم مناقشة الموضوع وحل الموضوع بعد 50 يوم عمل".
وأشار علاوي الى انه "تم حل المشكلة التي تتعلق بالشركات الأجنبية والتي لديها امانات ضريبة"، مبينا انه "خلال هذه الفترة أيضا كان عملنا مستمر مع الشركات النفطية كون أكثر الضرائب تتحقق منها ولدينا ثلاثة اقسام مختصة بهذا الامر وحققنا منذ الشهر الخامس الى 13لغاية نهاية الشهر السابع أكثر من ترليون وسبعمائة مليار دينار وخلال هذا الشهر حققنا 2 ترليون دينار ونتوقع الحصول على 3 ترليون في نهاية هذه السنة كصافي ايراد لخزينة الدولة".
واكد على "تفعيل نظام الدفع الالكتروني "البي او اس" من خلال التعاقد مع شركة اجنبية رصينة للتعاقد مع هيئة الضرائب العامة وكان هناك دورة لتدريب كوادرنا على عمل الأجهزة وسيتم نشر الأجهزة في جميع مفاصل الهيئة وهذا انجاز يحسب للهيئة".
وبين علاوي انه "تم تشكيل لجنة لتقييم عمل موظفي المنافذ واستبدال جميع الموظفين وترشيح بديل عنهم في المنافذ الحدودية، ما أدى الى زيادة الإيرادات وارتفاع نسبة النمو في الإيرادات"، مؤكدا ان "الوضع الان أفضل بكثير في جميع فروع الهيئة، من خلال اللجان التحقيقية والتقييم ما حقق نجاحات كبيرة بعد التركة الثقيلة وفقدان للثقة بين المكلفين والهيئة".
وبين علاوي انه "تم القاء القبض على بعض الموظفين المتورطين في هدر المال العام وهناك تعاون كبير مع هيئة النزاهة من خلال التوجيه بحسم اللجان التحقيقية خلال أسبوع وارسال النتائج الى النزاهة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد
قدمت الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال "فوزي" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إنه مطلوب نخفف بعض الأعباء المالية ، لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد و الإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”