اعترافات تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة باستخدام دراجة نارية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قررت نيابة عين شمس إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة هواتف المحمول، بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.
وأدلى عاطلين متهمين بالسرقة فى منطقة مصرالقديمة، باعترافات تفصيلية امام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجةنارية، وأضاف المتهمان ببيع الهواتف المسروقه من تاجر على علم أنها من متحصلات سرقة.
وتمكنت الجهود من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "متحصلات السرقة"، مركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة)، وإعترفا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب .
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة هواتف اخبار الحوادث سرقة عقوبة السرقة سرقة الهواتف
إقرأ أيضاً:
نائبة: يجب تجربة قرار وقف الهواتف المحمولة غير المسجلة قبل تفعيله
تنتهي غدا الأثنين 7 إبريل المهلة الممنوحة من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبدء تطبيق قرار إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة والتي لم يتم سداد الرسوم المستحقة عليها.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن ذلك القرار يعمل على تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، والحد من تهريب الهواتف المحمولة بالإضافة إلى حماية الصناعة المحلية.
وكان قد منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين مهلة 90 يوما لتسوية أوضاع هواتفهم المحمولة وتم إطلاق تطبيق “تليفوني” لمساعدة المستخدمين على التحقق من حالة هواتفهم المحمولة وتسجيلها، حيث يمكن للمستخدمين التحقق من هواتفهم المحمولة من خلال إدخال رقم IMEI، الخاص بالهاتف عبر التطبيق.
ومن جانبها قالت النائبة مرثا محروس ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، هو أمر يخص الجمارك ، مشيرة إلى وزارة الاتصالات هي الجهة المنفذة وليست المحصلة في هذه الحالة.
وأشارت - في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"- إلى أن الهدف من قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج هو مواجهة الخطر الذي يتمثل في وجود نسبة كبيرة من تهريب الهواتف المحمولة ، وبالتالي كان لابد من ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية.
تجربة القرار قبل تفعيلهوأوضحت أنها تري من وجهة نظرها أنه من الصعب تفعيل قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، خاصة وأنه من المكن أن يتسبب ذلك في حدوث ازدحام كبير وطوابير كبيرة متسائلة: هل بعد 90 يوما سيتم وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج في حالة عدم سداد الرسوم ؟
وأكدت على ضرورة تجربة قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، قبل تفعيله ، بالإضافة إلى تدريب القائمين على تنفيذ هذا القرار.