صادرات إيران إلى السعودية ترتفع بنسبة 10 آلاف بالمئة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
إيران – كشفت لجنة تنمية التجارة بوزارة الصناعة الإيرانية أن صادرات إيران للسعودية ارتفعت من 235.672 دولارا العام الماضي إلى 23.319 مليون دولار هذا العام، وهو ما يمثل نموا بنسبة 9795%.
وفي التفاصيل، تطرق المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في وزارة الصناعة الإيرانية، روح الله لطيفي إلى العلاقات التجارية بين إيران والسعودية، قائلا: “مع زيادة التفاعلات السياسية بين إيران والمملكة العربية السعودية، شهدت العلاقات التجارية أيضا تغييرات، ويمكن الإشارة إلى أن صادرات إيران البالغة 58971 طنا إلى السعودية قيمتها 23 مليونا و319 ألفا و448 دولارا في الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني الجاري”.
وتابع لطيفي: “تمت مقارنة هذا المبلغ مع صادرات إيران البالغة 331 طنا من البضائع بقيمة 235672 دولارا في الفترة نفسها من العام الماضي، مع نمو بنسبة 17692% في الوزن و9795 % في القيمة، بمعنى آخر، زاد وزن الصادرات بنسبة 178% وزادت قيمة الصادرات قرابة 10 آلاف بالمئة”.
وأوضح فيما يتعلق بالبضائع المصدرة إلى السعودية، قائلا: “كانت غالبية صادرات إيران إلى السعودية خلال هذه الفترة منتجات الحديد والصلب بوزن 58339 طنا بقيمة 21739644 دولارا، والتي تم تصديرها في سلسلة الفولاذ هذه بالترتيب التالي: سبائك الحديد بكمية 30 ألف طن بقيمة 12.958.997 دولار، وحديد إسفنجي بكمية 20 ألف طن بقيمة 5.911.206 دولار، ومنتجات حديدية نصف مصنعة بكمية 8.225 طن بقيمة 3.000.000 دولار، ومنتجات حديد وصلب تزن 99 طن بقيمة 23.377 دولار”.
وأشار المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في وزارة الصناعة إلى السلع الأخرى المصدرة إلى السعودية قائلا: “95 طنا من الفستق بقيمة 832.065 دولارا، و278 طنا من الزبيب الخالي من البذور بقيمة 583.912 دولارا، و17.7 طنا من السجاد وأغطية الأرضيات بقيمة 110.352 دولارا، و113 طنا من ألواح الزجاج بقيمة 18.916 دولارا، و22 طنا من التفاح الطازج. ومن بين المنتجات الأخرى التي تم تصديرها من إيران إلى السعودية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية ديسمبر.. 50 طنا من الأحجار المصقولة بقيمة 11.270 دولارا، و49.6 طنا من الرخام بقيمة 10 آلاف و946 دولارا، و7 أطنان من البلاط بقيمة 486 دولارا”.
وتطرق لطيفي في حديثه إلى واردات إيران من السعودية بالقول: “بعد انقطاع دام ثماني سنوات في واردات إيران من السعودية، في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تم استيراد 15.5 طن من أحادي بوتيل الإيثر(نوع من المواد الكيميائية) بقيمة 33843 دولارا”.
وأردف لطيفي: “إن القدرة التجارية لإيران والسعودية بعيدة كل البعد عن هذا القدر من التبادل التجاري، ففي الماضي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 800 مليون دولار في عام واحد، ونظرا للظروف والقدرات الاقتصادية للبلدين فإن هذا المبلغ لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين في البداية يصل إلى مليار دولار، ومن الممكن أن يرتفع خلال بضع سنوات إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وهو ما نأمل أن يؤدي إلى تحسين ظروف التجارة بين التجار والمصنعين من خلال إزالة الحواجز التجارية بين البلدين والمستثمرين من القطاع الخاص من كلا الجانبين”.
واستطرد: “في الوقت الحالي، يتم إعادة تصدير بعض السلع بين إيران والسعودية عبر دول ثالثة مثل العراق والإمارات والكويت وقطر وعمان، وهو ما لا يمكن ذكره بدقة في الإحصائيات التجارية الرسمية للعلاقات بين إيران والسعودية لأن العلاقات التجارية مع دول الوجهة الأولى يتم تسجيلها وإدراجها في القائمة”.
المصدر: “مهر”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إیران والسعودیة صادرات إیران إلى السعودیة بین إیران طن بقیمة طنا من
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط الحالية تُجبر السعودية على الاقتراض لتحرير اقتصادها من قبضته
نشر موقع "شيناري إيكونوميتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على التحدي المزدوج الذي تواجهه المملكة العربية السعودية، أي الحاجة إلى تحرير اقتصادها من الاعتماد على النفط، مع استمرار التعويل على مداخيله في تمويل رؤية 2030، في وقت تتراجع فيه أسعار الخام إلى ما دون نقطة التوازن المالي البالغة 91 دولارًا.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن المملكة العربية السعودية تشهد انخفاضًا في عائدات النفط، ومن أجل أن تتمكن من الاستثمار في اقتصاد غير معتمد على الذهب الأسود، يتعيّن عليها اللجوء إلى الاستدانة، لكن مستوى الدين الحكومي لا يزال غير مقلق حتى الآن.
فبينما تواصل السعودية تنفيذ خطتها الطموحة "رؤية 2030" لبناء مدن ضخمة ومنتجعات مستقبلية، يحتاج أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم إلى اقتراض المزيد من الأموال من أسواق السندات، نظرًا لاستمرار أسعار النفط عند مستويات تقل بنحو 20 دولارًا للبرميل عن سعر التعادل المالي للنفط السعودي.
وأوضح الموقع أن المملكة، التي تُعد القائد والمُحرك الرئيسي لتخفيضات إنتاج "أوبك+"، ستبدأ في تخفيف جزء صغير من هذه التخفيضات اعتبارًا من الأول من نيسان/ أبريل، وفقًا لآخر خطة للمنظمة، والتي تنص على إضافة 138,000 برميل يوميًا إلى العرض خلال هذا الشهر.
وقد يؤدي ارتفاع إنتاج "أوبك+" هذا العام إلى الضغط على أسعار النفط، والتي تراوحت خلال الأسابيع الأخيرة حول 70 دولارًا للبرميل، وهو رقم أقل بكثير من سعر 91 دولارًا الذي يعتبره صندوق النقد الدولي السعر اللازم لتحقيق التوازن في ميزانية المملكة العربية السعودية.
ومع تنامي المخاوف حول المبادلات التجارية العالمية والنمو الاقتصادي والطلب على النفط، قد تضطر المملكة إلى تحمل فترة طويلة من الأسعار التي تقل عن سعر التعادل، وبالتالي زيادة الدين العام.
ووفقًا للمحللين، سوف يتعين على المملكة زيادة الاقتراض لتغطية النفقات المتوقعة، أو تأجيل وتقليص الإنفاق على بعض المشاريع العملاقة وبرامج رؤية 2030. وكان عملاق النفط السعودي أرامكو قد خفض للتو توزيعات أرباحه، مما يقلل من إيرادات الحكومة كونها المساهم الرئيسي في الشركة.
عجز إضافي
في بيان ميزانيتها لعام 2025، تتوقع المملكة العربية السعودية إنفاقًا إجماليًا قدره 342 مليار دولار، حيث تواصل الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن عائدات النفط، التي تمثل حوالي 61٪ من إجمالي إيرادات الحكومة السعودية.
ومن المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، حيث تُقدّر بـ 316 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى عجز قدره 27 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية في تشرين الثاني/ نوفمبر: "ستواصل الحكومة تمويل ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".
وذكر الموقع أن المملكة العربية السعودية ستصدر مزيدًا من السندات هذا العام بهدف "استغلال الفرص المتاحة في السوق لتنفيذ عمليات مالية حكومية بديلة تعزز النمو الاقتصادي، مثل الإنفاق المباشر على الاستراتيجيات، والمشاريع العملاقة، وبرامج رؤية السعودية 2030".
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 29.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بـ 29.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهي نسبة يمكن التحكم بها.
وحسب الموقع، ستواصل المملكة اقتراض الأموال من أسواق السندات واستكشاف خيارات تمويل أخرى هذا العام، حيث قُدّرت احتياجها المالية لعام 2025 بـ 37 مليار دولار، لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة.
انخفاض أرباح أرامكو
وأشار الموقع إلى أنه من المحتمل أن تكون الحاجة إلى التمويل أعلى من التقديرات التي وُضعت في كانون الثاني/ يناير، لأن شركة أرامكو أعلنت في بداية شهر آذار/ مارس أن توزيعات أرباحها ستنخفض بنسبة 30٪ هذا العام.
وقد صرّحت أرامكو بأنها تتوقع توزيع أرباح إجمالية بقيمة 85.4 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يُمثّل انخفاضًا يقارب 30٪ مقارنة بـ 124 مليار دولار من توزيعات الأرباح في العام الماضي، وسيؤدي ذلك إلى تقليص إيرادات المملكة العربية السعودية، التي تُعد المساهم الأكبر في أرامكو بنسبة مباشرة تبلغ نحو 81.5٪، بالإضافة إلى حصة غير مباشرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك 16٪ من الشركة.
وقد أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الشهر الماضي أنه رغم تزايد العجز الحكومي نتيجة خفض توزيعات أرباح أرامكو، فإن السلطات السعودية تحتفظ بالمرونة الكافية لإعادة ضبط استثماراتها.
وتتوقع "فيتش" أن تقوم الحكومة السعودية هذا العام بخفض الإنفاق الرأسمالي والمصروفات الجارية المرتبطة به، وأشارت إلى أن "إعادة معايرة المشاريع بشكل منتظم قد تُرجمت مؤخرًا، على سبيل المثال، إلى تقليص وإعادة تخطيط بعض المشاريع".
وأضافت: "هذه المرونة قد تُخفف من التأثيرات على الميزانية العامة للمملكة إذا كانت أسعار النفط أقل من المتوقع، على الرغم من أن تقليص الإنفاق الاستثماري قد يؤثر على جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط".
وضع عالمي مضطرب
يرى الموقع أنه من المفارقات أن الجهود السعودية لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط تتطلب فترة مطوّلة من الطلب القوي على النفط وأسعار مرتفعة نسبيًا. لكن الفترة الحالية تتميز بحالة من عدم اليقين في الأسواق وأسعار النفط، في ظل إدارة أمريكية جديدة تسعى إلى فرض هيمنتها من خلال رسوم جمركية على أبرز شركائها التجاريين.
وأضاف الموقع أن احتمال تباطؤ نمو الاقتصادين الأمريكي والصيني بسبب التوترات الحالية المرتبطة بالرسوم الجمركية، يعني أيضا تباطؤ الطلب على النفط وانخفاض أسعاره، وبالتالي انخفاض إيرادات السعودية النفطية.
وختم الموقع بأن بقاء سعر النفط عند حدود 70 دولارًا للبرميل في ظل الأوضاع الراهنة، يعني أن الخيارات المتاحة أمام السعودية على المدى القصير سوف تنحصر بين زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع العملاقة أو تأجيل بعض تلك المشاريع.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد