5 دول عربية تعارض تهجير الفلسطينيين من غزة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
البلاد – وكالات
بعث خمسة وزراء خارجية عرب ومسؤول فلسطيني كبير رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يعارضون فيها خطط تهجير الفلسطينيين من غزة، مثلما اقترح الرئيس دونالد ترمب في أواخر يناير الماضي.
وقع الرسالة التي أرسلت أمس الأول، وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن، بالإضافة إلى مستشار الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ.
وطرح ترمب لأول مرة اقتراح استقبال الأردن ومصر الفلسطينيين من غزة في 25 يناير. وعندما سُئل عما إذا كان يقترح ذلك كحل طويل الأمد أو قصير الأمد، قال الرئيس «يمكن أن يكون أيا منهما».
وأثارت تعليقات الرئيس الأمريكي المخاوف الفلسطينية القديمة من تهجيرهم من منازلهم للأبد، ووصفها منتقدون بأنها اقتراح للتطهير العرقي. وعارض الأردن ومصر ودول عربية أخرى الاقتراح. وجاء في الرسالة “يجب أن تتم إعادة الإعمار في غزة من خلال التفاعل المباشر مع أهالي غزة ومشاركتهم. سيعيش الفلسطينيون في أرضهم ويساعدون في إعادة بنائها”. وأضافت “ينبغي عدم إخراجهم من أرضهم في أثناء إعادة الإعمار، حيث يجب أن يشاركوا بفاعلية في العملية بدعم من المجتمع الدولي”.
وتشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع أودى بحياة أكثر من 47 ألف فلسطيني، وأثار اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي تنفيها إسرائيل. وتوقفت المعارك حاليا في ظل وقف إطلاق نار هش.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجرائم الإسرائيلية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مخيمات وقرى شمال الضفة الغربية المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان.
وأشارت إلى جريمة التهجير القسري وإجبار العائلات الفلسطينية على النزوح من منازلهم تحت تهديد السلاح، كما حدث مع 20 عائلة في طمون مؤخرًا، و15 ألف فلسطيني في مخيم جنين، إضافة إلى عشرات العائلات في مخيم طولكرم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وتجسد سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى تعميق الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لصالح الاستيطان.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
آلاف المصريين يحتشدون في العريش لرفض تهجير الفلسطينيين من غزة
عرضت قناة إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية لقطات توضح حشود آلاف المصريين في العريش لرفض تهجير الفلسطينيين من غزة ودعم قرارات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية.
وأكد زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنه من المنتظر وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قليل إلى مدينة العريش.
وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إنه من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي مستشفى العريش لتفقد حالة المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين خرجوا من قطاع غزة للتداوي داخل المستشفيات المصرية في شمال سيناء.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتجه مصر وفرنسا نحو تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والاستثمارات الصناعية.
هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة"، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي، والثانية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع البلاد بفرص استثمارية ضخمة في العديد من المجالات، مما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. مع توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يصل إلى 4.2%، بدفع من قطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، حيث تخطى ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار العام الماضي. كما تعتبر فرنسا مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا.
وفي السياق ذاته، قدرّت الحكومة المصرية حجم التبادل التجاري مع فرنسا بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع زيادة سنوية تتجاوز 14%. كما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والنقل، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المستقبل القريب.