إجراءات جديدة لدخول مصر.. ما حقيقتها؟
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تداول عدد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، تقريراً يزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول، وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم، أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية.
لكن وزارة السياحة والآثار المصرية نفت تلك الأنباء، بحسب ما أورد حساب رئاسة الوزراء المصري على "فيسبوك"، الاثنين.
كما أكد بيان الوزارة أن التقرير المتداول مزيف، وغير صادر عن أي جهة رسمية بالحكومة المصرية، مُشددةً على أنه لم يتم إصدار أي قرارات جديدة تتضمن تغيير في إجراءات دخول البلاد من مختلف الدول.
كما أكدت أن كافة الإجراءات المعمول بها حالياً بالمطارات والموانئ المصرية سارية كما هي دون أي تغيير.
وأعلنت مصر رسميا، في يونيو الماضي، عن تأشيرة جديدة للراغبين في القدوم إليها، تصل مدتها لخمس سنوات.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات، وشملت إمكانية إصدار تأشيرة دخول متعددة السفرات، صالحة لمدة 5 سنوات.
وتسمح التأشيرة الجديدة، لحاملها بالإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يوما في السفرة الواحدة .
وبحسب القرار، تبلغ قيمة التأشيرة 700 دولار أميركى.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الجيل: قرار اعتقال نتنياهو نتيجة حتمية للجهود المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يمثل تحولاً حاسمًا في مسار العدالة الدولية، ويبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي بأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا يمكن أن تمر دون محاسبة، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك والدفع عن تطبيق المحكمة الجنائية الدولية ضد رمزي الإبادة والصهيونية.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن قرار الجنائية الدولية هو نتيجة حتمية للجهود الدبلوماسية المستمرة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي قادت تحركات حثيثة على الساحة الدولية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، موضحا أن مصر كانت دائمًا في طليعة الدول التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، لاسيما في ملف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، معتبرًا أن هذا القرار يعكس نجاحًا كبيرًا للدبلوماسية المصرية في إيصال الصوت الفلسطيني للعالم.
وأشار هجرس إلى أن القرار يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ويؤكد أن العدالة الدولية بدأت تأخذ مجراها بشكل حقيقي، ورغم التحديات السياسية التي قد تواجه تنفيذ أوامر الاعتقال، إلا أن القرار يعد إشارة واضحة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتمكن من الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبها بحق الفلسطينيين.
ودعا هجرس المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لتطبيق هذا القرار على أرض الواقع، محذرًا من أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة تحقيق العدالة يجب أن تواجه برد قوي من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك تفعيل العقوبات ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم ضد الإنسانية.