اشتركا فى تجارة المخدرات.. استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه فى أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادرها.
وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولتهما إخفاء مصدر أموالهما وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية-شراء العقارات والسيارات)، وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للجهات المختصة للتحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد قرار حماية المستهلك الأخير| حبس وغرامة ربع مليون جنيه عقوبة احتكار السلع الغذائية
بشرى جديدة يزفها المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، للمواطنين ، وذلك بشأن تكليفات الحكومة بضرورة مراقبة الأسعار وضبطها لوفرة وإتاحة السلع قبل شهر رمضان.
كما شدد المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك ، على ضرورة مراقبة التجار لوفرة بالسلع وبانخفاض في الأسعار، مؤكدا أنه لا زيادة بالأسعار في الفترة المقبلة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي أهم العقوبات التي يمكن فرضها على التجار المحتكرين .
عقوبة احتكار السلع الغذائية
نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون