بافتراض ان الجنجويد انتصروا في جميع ارجاء السودان (..)
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
من أحاجي الحرب ( ١٢٦٠٩ ):
○ كتب: بروف Abdelrahman Karrar
بافتراض ان الجنجويد انتصروا في جميع ارجاء السودان .. او استسلم الجيش حسب ما يريده بكري الجاك … وبافتراض انه نتيجة لذلك نزح قاطني المدن الي ملاجيء او الي الخارج او الي الصحاري .. وجاء الجنجويد واهاليهم ودعوا كل جنجويدي من اعماق الصحاري لاستيطان المدن السودانية .
بافتراض هذا كله لدى سؤال ملح .. كيف كانو سيعيدون الدولة الي مسارها المدني ودولاب العمل الي نمطه الذي يحقق الانتاج والاستقرار؟ وما هي القيمة الحضارية التي تؤهل الجنجويد ومنسوبيهم للقيام بهذه العملية الحضارية المعقدة؟
الاجابة التي تقفز الي ذهني هى ان هذه القيم الحضارية تساوي صفراً كبيراً …. فالظاهر عندي ان قيمة التعليم عندهم لا قيمة لها .. وقيمة البنية التحتية ومؤسسات الدولة وهياكلها ونظمها الادارية والمالية والهندسية كل ذلك = صفراً ….
شاهدنا الفيديوهات بعد جلاء او اجلاء الحنجويد عن اى منطقة .. البيوت يتم خلع اى شيء قائم فيها والقاءه على الارض اذا لم تكن له قيمة مادية لديهم .. الارض تحفر كلها بحثا عن الذهب … محطات الكهرباء تدمر تدمير منهجي وتسرق الكوابل … المعامل والمختبرات والاسواق والمصانع تسوى بالارض … حتى المساجد والكنائس لم تسلم من التدمير والتحطيم …
يتبادر الي الذهن ان او شخص سوي منطقي التفكير سيحافظ على الارث الذي استولى عليه حتى يتسنى له ادارة هذه الارث مما يعود عليه بالخير له واهله القادمين الي المنطقة .. ولكن في يبدو ان الحنجويد لا يستوعب ذهنهم التفكير المعقد المتعلق بالخطط المستقبلية وماذا بعد ان تدين لهم الدولة …
الا يملك حلفاءهم السياسيون الذين تربوا في دهاليز دولة ٥٦ وتسلحوا بالمعرفة والقيم الحضارية في مدنها العريقة ان يمدوا يد النصيحة لهؤلاء الرعاع ويعلموهم انهم يحتاجون مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية من اجل الاستمرارية؟
ام يريدون مسح قيم حضرية عمرها الاف السنوات واستبدالها بقيم جنجويدية تحتاج الاف من السنين أخرى لتقدم شيء ايجابي للانسانية ….
ارجع عن قولي عن ان مساهمة الحنجويد في المسيرة الحضارية تساوي صفراً كبيرا ً …
بل انها تساوي عددا سالباً من الصعب تقدير ضخامته!
#من_أحاجي_الحرب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: ضريبة شراء الدولار وخفض قيمة الدينار «مكس محرم» وعلى الدولة إلغاؤها فوراً
قال مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دار الإفتاء، “إن الضريبة التي فرضها مصرف ليبيا المركزي على شراء النقد الأجنبي تعد من “المكوس” المحرمة شرعا”، مطالبا “بإلغائها الفوري”.
وقال في بيان: “إنَّ مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء، وهو يتابعُ ما فرضهُ مصرفُ ليبيا المركزيّ من الضريبة على المواطنينَ، لشراء النقدِ الأجنبيِّ؛ ليقرّرُ ما يَلي:إنَّ ما يؤخذُ من الناسِ مِن الأموالِ، دونَ مقابل خدمة تقدمُ لهم، غصبٌ ومكسٌ محرّم، مِن كبائرِ الذنوب، قال عنه العلماء هو أشبهُ بالحـرابة، وقالوا عنِ الماكسِ هو شرٌّ من اللِّص، والذي يجبي المكسَ ويأمرُ به ويقرُّه أو يفتِي به في الإثمِ سواءٌ، وهو مِن الظلمِ المتوعَّد عليهِ في قوله تعالى: (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [الشورى:42]، وفي قولِ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: (أَتَدْرُونَ ما المُفْلِسُ؟ قالوا: المُفْلِسُ فِينا مَن لا دِرْهَمَ له ولا مَتاعَ، فقالَ: إنَّ المُفْلِسَ مِن أُمَّتي يَأْتي يَومَ القِيامَةِ بصَلاةٍ، وصِيامٍ، وزَكاةٍ، ويَأْتي قدْ شَتَمَ هذا، وقَذَفَ هذا، وأَكَلَ مالَ هذا … فيُعْطَى هذا مِن حَسَناتِهِ، وهذا مِن حَسَناتِهِ، فإنْ فَنِيَتْ حَسَناتُهُ قَبْلَ أنْ يُقْضَى ما عليه أُخِذَ مِن خَطاياهُمْ فَطُرِحَتْ عليه، ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ) [رواه مسلم]”.
وأضاف البيان: “بناءً عليه؛ فإنَّ الضريبةَ التي فُرضتْ على أهلِ ليبيا لشراءِ النقدِ الأجنبيّ، يجبُ إلغاؤُها ووقفُ العملِ بها، وذلكَ للأسبابِ الآتية:
أولاً: الدولةُ الليبيةُ لها موردٌ ثابتٌ مِن النفطِ والغازِ، يدرُّ عليها من الأموالِ مَا يقيمُ أمرَها، ومَا لو قسِّم على الناسِ بالعدلِ لَكانُوا في رغَدٍ مِن العَيْشِ، ومَا احتاجَتْ إلى فرضِ المُكوسِ.
ثانيا: أمَّا على وجه العموم، فإن الدولةَ المسلمةَ التي ليسَ لها مصادرُ ماليةٌ كافيةٌ لحمايةِ أرضِ الإسلامِ، لَا يحلّ لها أنّ تأخذَ مِن رعاياها أموالًا، إلَّا إذا كانَ القائمُ بالأمرِ عادلًا، وقامَ بمَا يجبُ عليه مِن منعِ التوسعِ في إنفاقِ المالِ العام، وردّ ما بيدهِ وما بيدِ أهلهِ وعيالهِ وعمّالهِ وولاتِهِ مِن أموالٍ إلى الخزينةِ العامةِ، فإنْ فعَلَ ذلكَ وخافَ ضياعَ الرعيةِ ومصالح الناسِ وانتهاك حرمةِ الدولةِ، فإنّه يجوزُ له أن يفرضَ على الناسِ القادرينَ ما يقيمُ به أمرَ الدولةِ، كلٌّ حسبَ يسْرهِ وسعتِه.
ثالثاً: دعوَى المصرف المركزي؛ أنَّ فرضَ هذهِ الضريبةِ ضروريٌّ للحفاظ على استقرارِ السوق، وتخفيضِ العملةِ الأجنبيةِ – على خلافِ ما أوصَى به أهلُ الاختصاصِ في جامعةِ بنغازي في ذلك الوقتِ – تبيَّنَ عدمُ صحتِها، بل الإجراءاتُ التي قامَ بها المصرفُ كانتْ سببًا في زعزعةِ ثقةِ الناسِ في العملةِ الليبيةِ مقابلَ العملةِ الأجنبيةِ، فارتفَعَ سعرُ النقدِ الأجنبيِّ؛ كمَا هو مُشاهَد.
رابعاً: الفسادُ والتعدِّي على المالِ العام في ليبيا، وجوهُه لا تخفَى على أحدٍ، منها على سبيلِ المثال:
1- ما يسمَّى إنفاقاً مجهولَ المصدرِ، كما جاء عن المصرفِ المركزي.
2- ميزانيةٌ بعشراتِ الملياراتِ، مخصصةٌ لما يُسمّى إعمارَ المنطقةِ الشرقيةِ، لا تخضعُ لأيِّ جهةِ مراجعةٍ ولا رقابَة.
3- توسعُ المسؤولينَ في الإنفاقِ على السفرِ المتواصل بعضه ببعضٍ، دونَ انقطاعٍ، وما يصحبُه مِن الترفِ والعلاواتِ.
4- أموالٌ كبيرةٌ مِن النقدِ الأجنبيّ تنفقُ على أعدادٍ كبيرةٍ مِن العاملينَ بالخارجِ، يوفدونَ لـقرابةٍ أو مجاملة لذوِي النفوذِ، ومعظمُهُم لا يقدمُ خدمةً للبلدِ.
5- نهبٌ ماليٌّ كبيرٌ في معظمِ قطاعاتِ الدولةِ، وعلى رأسِها النفطُ وتهريبُ الوقودِ المدعومِ وصناديقُ الاستثماراتِ الخارجيةِ”.
وقال: “مَن يُحلُّ أخذَ الضّرائبِ مِن الناسِ والحالةُ هذهِ- قبلَ أن ينكفّ المسؤولون عن هذا، ويردُّوا ما بأيديهِمْ إلى الخزينةِ العامةِ – هو يحلُّ الغصبَ والمكسَ، بل جعلَه الذهبيُّ رحمهُ اللهُ شريكاً للمَكّاس [الكبائر: 276]، وليس لمَا فرضَ على الناسِ مِن المكسِ تفسيرٌ، سوَى تسديدِ فواتيرِ مَن يقومونَ بتزويرِ العملةِ هذه الأيام، وما ينفقُهُ المجرمونَ على ملذّاتهم وشهواتِهم مِن جيوبِ العامةِ وأصحابِ الحاجاتِ ظلمًا وعدواناً”.
وأشاد المجلسُ “بما صدرَ من بعضِ المحاكمِ مِن أحكامٍ بوقفِ العملِ بهذا المكسِ وإلغائهِ، ويتطلعُ أنْ تحذوَ باقي المحاكمِ حذوَهم؛ طاعةً للهِ ورسولهِ”.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"