هام للمتقاعدين المولودين شهر فيفري
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
دعا الصندوق الوطني للتقاعد المستفيدين من منحة أومعاش تقاعد المولودين في شهر فيفري إلى تجديد وثائقهم الثبوتية، وذلك خلال شهر فيفري 2025.
وحسب بيان الصندوق عبر حسابه على الفيسبوك تدعو المتقاعدين المعنين إلى تفضيل استخدام الخدمات الرقمية الموضوعة تحت تصرفهم من أجل تجديد وثائقهم عن بعد بكل سهولة وسلاسة، دون عناء التنقل للوكالات المحلية التابعين لها، حيث أن عملية تجديد الوثائق تكون بإستخدام منصة الهاتف المحمول “RetraiteDz”.
وأوضح الصندوق أن طرق تجديد الوثائق عن بعد تكون كالتالي حسب نوع التقاعد:
التقاعد المباشر :
إستخدام التعرف على ملامح الوجهR-Face لتأكيد وجود المستفيد من تقاعد مباشر على قيد الحياة.
التقاعد المنقول :
يتعين على المستفيدين تأكيد هويتهم من خلال خدمة التعرف على ملامح الوجه ثم مسح الوثائق المطلوبة (حسب الحالة) باستخدام كاميرا الهاتف وتحميلها مباشرة عبر التطبيق.
بعد التأكد من نجاح العملية سيتم إرسال إشعار عبر تطبيق RetraiteDz يؤكد إتمام عملية تجديد الوثائق الثبوتية عن بعد بنجاح.
وتجدر الإشارة، أنه في إطار تحسين الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات لصالح المتقاعدين، يعتمد الصندوق الوطني للتقاعد استراتيجية منظمة لتجديد الوثائق الثبوتية بصفة دورية، وذلك استنادًا إلى شهر الميلاد كموعد محدد لكل متقاعد للقيام بهذه العملية مرة واحدة في السنة.
أما عن الوثائق الواجب تجديدها سنويا، فبالنسبة للتقاعد المباشر فيتعلق الأمر بـ:
شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية أو شهادة الحياة بالنسبة للمتقاعدين العازبين؛
بالنسبة للمستفيدين من التقاعد المنقول فيكون حسب الحالة كالتالي:
الأرملة:
شهادة عدم إعادة الزواج.
شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.
البنت اليتيمة البالغة:
شهادة عدم الزواج.
شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور.
اليتامى البالغون:
شهادة مدرسية بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 21 سنة.
نسخة من عقد للتمهين بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 25 سنة.
الأصول:
شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية (على قيد الحياة).
الابن العاجز عن العمل:
شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور.
شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تجدید الوثائق شهادة عدم
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق