نورة الفصام: 90 مشروعاً جديداً في الميزانية المقبلة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام انه في ضوء التوجيهات السامية وتوصيات مجلس الوزراء، قامت «المالية» بإدراج عدد غير مسبوق من المشاريع الإنشائية لاحتياجات الدولة في مجالات عدة بمشروع الميزانية الجديدة، أبرزها مشاريع في ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية بعدد 69 مشروعا، والهيئات الملحقة بـ 21 مشروعا، والمؤسسات المستقلة بـ 34 مشروعا، حيث تضمنت الميزانية القادمة 2025 /2026 توفير المبالغ المالية المخصصة للمشاريع الكبرى والمستمرة.
وأضافت الفصام في بيان صحافي «كانت المشاريع التي تدرج في السنوات الأخيرة لا تتجاوز 10 مشاريع جديدة على مستوى الميزانية، بينما في السنة القادمة زادت لتصل إلى 90 مشروعا جديدا على مستوى الوزارات والهيئات الملحقة، بتكلفة كلية تبلغ 1.7 مليار دينار تصرف على مدى المشروع».
ولفتت الفصام إلى أن الميزانية السنوية تضمنت إنفاقا رأسماليا باعتماد مالي بمبلغ 1.9 مليار، موزع على الوزارات 1.5 مليار دينار، والهيئات الملحقة 118 مليون دينار، والمؤسسات المستقلة 253 مليون دينار.
وأشارت إلى أن المشاريع تهدف إلى خدمة المواطنين وتعزيز التنمية في الدولة، حيث تشمل مختلف القطاعات الحيوية مثل: الطرق، الصرف الصحي، التعليم، الثقافي، الصحي، مشاريع المياه والخطوط الهوائية.
وذكرت الفصام أن الجهات الحكومية تستطيع البدء بتنفيذ هذه المشاريع الجديدة اعتبارا من 1 أبريل المقبل، حيث تم توفير جميع المتطلبات المالية والفنية لضمان إنجازها بكفاءة عالية وتستكمل المشاريع المستمرة.
وكانت الوزيرة الفصام قد أعلنت عن تقديم مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2025/2026 إلى مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية التي عقدت الأحد الماضي للمناقشة والاعتماد.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: أرصدة التمويل العقاري تقترب من 35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي
بلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء