للتمويل العقاري.. البنك المركزي يعدل أسعار الفائدة والدخل الشهري
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
في إطار السعي المستمر لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وضمن جهود الحكومة المصرية لدعم الفئات الأقل دخلاً، جاء القرار الأخير للبنك المركزي بخصوص تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري، بهدف إلى تسهيل الحصول على التمويل العقاري لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل الإسكان المناسبة لجميع فئات المجتمع.
وأعلن البنك المركزي المصري عن تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري، حيث تم تحديد سعر الفائدة على 7.5% و8% لمحدودي الدخل، و12% متناقص لمتوسطي الدخل.
ووفقا لكتاب دوري أرسله البنك المركزي إلى البنوك العاملة في القطاع المصرفي، تم تحديد الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري في شرائح محدودي ومتوسطي الدخل.
بالنسبة لشريحة محدودي الدخل، فإن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري هو:-
10 آلاف جنيه للفرد، و13 ألف جنيه للأسرة في حال كانت الفائدة 7.5% متناقص.
12 ألف جنيه للفرد، و15 ألف جنيه للأسرة في حال كانت الفائدة 8% متناقص.
أما بالنسبة لشريحة متوسطي الدخل، فإن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري هو:
20 ألف جنيه للفرد، و25 ألف جنيه للأسرة في حال كانت الفائدة 12% متناقص.
كما أشار البنك المركزي إلى أن الحد الأدنى للدفعة المقدمة في مبادرة التمويل العقاري لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل هو 20%.
كما ستقوم وزارة الإسكان بتوفير سعر العائد لكل عميل من خلال النظام الإلكتروني المخصص لذلك.
مبادرة التمويل العقاري
وجاء القرار أيضا بناء على مبادرة التمويل العقاري الواردة في الكتاب الدوري بتاريخ 19 فبراير 2014 والكتب الدورية التالية له، والتي كانت قد اقتصرت المبادرة بموجبها على تمويل فئة محدودي الدخل فقط.
وقد وافق مجلس الوزراء على تعديل شرائح الدخل وسعر العائد للتمويل العقاري في إطار المبادرة المشار إليها، وذلك في جلستيه رقم 263 بتاريخ 8 نوفمبر 2023 ورقم 15 بتاريخ 16 أكتوبر 2024.
ويعتبر تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي ومحدودية الدخل للمواطنين، و تعكس المبادرة الجهود المتواصلة من الحكومة والبنك المركزي لتوفير بيئة ملائمة ومشجعة للتمويل العقاري، مما يساهم في تحسين مستوى الحياة والتمكين الاقتصادي للأسر المصرية، ويعزز فرص الحصول على سكن لائق للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي التمويل العقاري مبادرة التمويل العقاري أسعار الفائدة تعديل أسعار الفائدة المزيد فی البنک الأهلی الیوم البنک المرکزی أسعار الفائدة الدخل الشهری محدودی الدخل صرف العملات فی البنوک ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قانون البنك المركزي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.
وقال "أبو شقة" إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتاً إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
يأتي تعليق المستشار بهاء أبو شقة، تعقيبا علي حديث النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الذي طالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع "عبد العزيز" أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القضية تمس كل مواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن أي تأخير في الإفراج عن البضائع يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على أسعار السلع، سواء كانت مستوردة أو محلية.
وشدد على أن الحكومة حققت خطوات جيدة مثل تطوير النافذة الموحدة، لكن لا تزال هناك حاجة لتطبيق فعلي للتشريعات الحالية، مشيراً إلي مشكلات عملية مثل تعطيل دخول مكونات إنتاج مهمة (مثل الفلاتر والجرارات) وهي ذات أهمية لكثير من الصناعات.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة