طارق شكري عضوًا في اللجنة الاستشارية لتطوير السياسات العقارية ومواجهة تحديات القطاع
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية العمرانية ودعم قطاع التطوير العقاري في مصر، تم اختيار المهندس طارق شكري ليكون عضوًا في اللجنة الاستشارية المتخصصة للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بقرار من معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. كما تم تكليفه بأن يكون هو شخصيا المسئول عن التواصل بين اعضاء اللجنة ورئاسة مجلس الوزراء لضمان تحقيق اهداف اللجنة مع الجهات المعنية وضمان تنفيذ التوصيات بشكل سلس وفعّال.
ويأتي اختيار المهندس طارق شكري نظرًا لخبراته الواسعة وإسهاماته البارزة في قطاع التطوير العقاري، حيث يشغل منصب عضو مجلس النواب المصري للفترة من 2021 إلى 2026، وأمين الأمانة المركزية للإسكان والمرافق لحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، يشغل المهندس طارق شكري منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لمجموعة عربية القابضة للاستثمار العقاري والسياحي.
وتتمثل مهام اللجنة الاستشارية المتخصصة في تقديم تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء حول التحديات التي تواجه قطاعات التنمية العمرانية والعقارات، وتقديم حلول عملية لمواجهتها، بالإضافة إلى إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والسياسات الحكومية المتعلقة بتطوير هذه القطاعات.
ويمتلك المهندس طارق شكري سجلًا حافلًا بالإنجازات في مجال العقارات، حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى رئاسة مجلس إدارة الشعبة العامة للاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضويته في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي إطار دعمه المستمر لقطاع العقارات، تقدم المهندس طارق شكري مؤخرًا بطلب إلى معالي وزير الإسكان بمنح مهلة مدتها 6 أشهر للشركات والجهات المخصص لها قطع أراضٍ بالمدن الجديدة، وذلك لاستكمال تنفيذ مشروعاتها في ظل التحديات الحالية، بما في ذلك ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف العمالة. وقد تمت الموافقة على هذا الطلب من قبل وزير الإسكان، مع وضع ضوابط محددة لضمان استكمال المشروعات بالجودة المطلوبة وفي المواعيد المحددة.
يُذكر أن اللجان الاستشارية المتخصصة ستلعب دورًا محوريًا في دعم صناعة القرار الحكومي من خلال تقديم توصيات استراتيجية وعملية تسهم في تطوير القطاعات الحيوية، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس طارق شکری مجلس إدارة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مخرجات اللجنة الاستشارية وفرص إنهاء الأزمة الليبية
أيام قليلة تفصلنا عن الموعد المحتمل لتسليم اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل البعثة الأممية تقريرها النهائي بخصوص المهمة المكلفة بها، ذلك أن المطلوب من اللجنة تقديم مقترحات لمعالجة الخلافت التي حالت دون تمرير قوانين الانتخابات التي قام مجلس النواب منفردا باعتمادها، خلافا للاتفاق السياسي الذي يقضي باتفاق المجلسين (النواب والأعلى للدولة) عليها.
القليل جدا رشح من مداولات اللجنة، وبحسب مصادر مقربة من بعض الأعضاء فإن اللجنة قد شارفت على الانتهاء من مهمتها، وأنها أنجزت جُل ما أنيط بها من مهام، دون أن ينفي وجود خلافات، وهذا متوقع، حول بعض النقاط الجدلية والتي باتت شديدة الحساسية مثل مصير المترشحين للانتخابات من حملة الجنسيات الأجنبية والعسكريين.
لقد ساعد اختيار أعضاء اللجنة من غير السياسيين الحاضرين في المشهد السياسي بقوة على وقوع تفاهمات حول أغلب النقاط التي ناقشتها اللجنة وبثت فيها، مع التأكيد على مشاركة من لهم مواقف قوية منحازة لأحد طرفي الصراع القائم ضمن عضوية اللجنةـ وهذا ربما ما جعل الخلاف قائم حول بعض النقاط ضمن مهام اللجنة، فالنقاش لم يكن دوما علمي وفني، وكان للخيارات السياسية أثرها، وإن لم يكن ظاهرا بقوة، واقتصر على مسائل محدودة.
التحدي الأكبر أمام مخرجات اللجنة لاستشارية هو التخندق محليا وإقليميا ودوليا حول خيارات قد لا تتقاطع إيجابيا مع مخرجاتها، ذلك أن الحراك الإقليمي والدولي الذي وصَّفته تصريحات بعض الشخصيات المؤثرة دوليا لم تعبئ كثيرا بعمل اللجنة وتتجه إلى مسار يصفه البعض بالواقعي يبدا من نقطة مختلفة عن نقطة بداية اللجنة وهي التغيير الحكومي. مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى حين استقرار الأوضاع بعد إجراء انتخابات نيابية وتشكيل حكومة موحدة لم يقبل، وطرحه عائد إلى الإشكالية التي أوجدها الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإلغاء الثانية في حال تعثر الأولى، وذلك في قوانين الانتخابات التي اعتمدها مجلس النواب، غير أنه وبحسب بعض المصادر المطلعة تم الاتفاق على المزامنة بينهما.
يبدو أن مسألة ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين لم تلغ، لكن تم الاتفاق على تقديم ما يثبت الاستقالة بمدة كافية، دون العودة على هذه الاستقالة أيا كانت نتيجة الانتخابات. أيضا يبدو أن ملف الدستور قد استبعد من المداولات، وبالتالي فإن الاستفتاء على مسودته، أو الاتفاق على بديل لها خرج مبكرا من دائرة النقاش.
وبغض النظر عن مخرجات اللجنة، ومع التنبيه إلى انتظار البعثة والمجتمع الدولي لها للاستنارة بها في تحديد طبيعة المسار الانتقالي الجديد، إلا أنه لن تكون هذه المخرجات ملزمة للأطراف السياسية، فضعف اللجنة ومخرجاتها جاء من مضمون قرار تشكيلها، الذي جعل من عملها بمثابة مقترحات قابلة للحذف منها والإضافة عليها، وهذا بحد ذاته يمكن أن يعيد التفاوض إلى المربع الأول.
جانب القوة في اللجنة ومخرجاتها هو كونها منتج ليبي بامتياز، وفي حال قررت البعثة الأخذ بها جملة لن تكون في وضع حرج من حيث أنها جهة أجنبية تفرض أجندة خارجية على الليبيين، وهذا الجانب من قوة اللجنة وتقريرها النهائي سيكون فعالا إذا اجتهدت اللبعثة ومن خلفها الاطراف الدولية على تمريره، واستخدمته كحجة في الإصرار على تمريرها.
التحدي الأكبر أمام مخرجات اللجنة لاستشارية هو التخندق محليا وإقليميا ودوليا حول خيارات قد لا تتقاطع إيجابيا مع مخرجاتها، ذلك أن الحراك الإقليمي والدولي الذي وصَّفته تصريحات بعض الشخصيات المؤثرة دوليا لم تعبئ كثيرا بعمل اللجنة وتتجه إلى مسار يصفه البعض بالواقعي يبدا من نقطة مختلفة عن نقطة بداية اللجنة وهي التغيير الحكومي.
هناك أيضا التشظي الذي وقعت فيه الأزمة الليبية على مسارات عدة، ومن ذلك ملف الساعة المتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي للدولة، والخلاف الحاد حول الإيرادات والنفقات العامة، وسلطة وصلاحية اطراف النزاع بالخصوص، وهذا قد يستغرق وقتا، ويفرض واقعا قد يشكل أحد أبرز العوائق أمام المضي في توافقات سياسية شاملة وفعالة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة