صدر في دولة الكويت اليوم، مرسوم أميري بتعديل وزاري نص في مادته الأولى على تعديل تعيين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ليكون نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية.
فيما نص المرسوم في مادته الثانية على تعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرًا للدفاع.
أخبار متعلقة الكويت.. الشيخ عبدالله علي السالم يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للدفاعبعد استهداف المستشفى السعودي.

. الكويت تطالب بحماية المدنيين في الفاشرممثل أمير الكويت وولي عهده يقدم العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الشيخ عبدالله علي السالم يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للدفاع بالكويت- كونا
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوعي بدولة الكويت الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واس الكويت الكويت وزير الدفاع الكويتي وزير الداخلية الكويتي أمير الكويت

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية

زنقة 20 | الرباط

أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال.

وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “كل ما تم تداوله بشأن دوافع المنع من السفر لا يمت للواقع بصلة”، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالاشتباه في تورط منجب في عمليات تتعلق بتلقي تحويلات مالية كبيرة من الخارج، واقتناء ممتلكات عقارية أُبلغت بشأنها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.

وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، أعقبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي تقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، على خلفية أفعال يُشتبه في أنها تشكل جريمة غسل الأموال وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.

وأكد الحرش أن قاضي التحقيق قرر، في سياق هذا التحقيق، إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا النوع من التدابير الاحترازية خلال فترة التحقيق، مضيفاً أن الإجراء لا يخضع لأي سقف زمني معين، خلافاً لما يروجه المعني بالأمر، وأن له الحق في الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي ما يخص العفو الملكي السابق الذي استفاد منه منجب، أوضح الحرش أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، مبرزاً أن هذه الجريمة تُعد مستقلة من الناحية القانونية عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال متأتية منها، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها تحت إشراف القضاء.

وختم المسؤول القضائي بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى عدم التأثير على مجريات التحقيق من خلال ترويج معلومات “مضللة” لا أساس قانوني لها.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية
  • السيد شهاب يستقبل السفير الروسي
  • وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة يلتقي وفداً من حركة رجال الكرامة يترأسه الشيخ ليث البلعوس
  • وزيرا المالية والاقتصاد في الكويت الثلاثاء
  • فرنسا: رد الاتحاد الأوروبي على ترامب قد يشمل شركات التكنولوجيا
  • بقيمة 400 مليون دولار.. أمريكا تحدّث «صواريخ باتريوت» لدولة الكويت
  • شاهد | "اليوم" ترصد الإقبال الكبير على منتزه الملك عبدالله بالأحساء
  • "اليوم" ترصد الإقبال الكبير على منتزه الملك عبدالله بالأحساء في عيد الفطر
  • اجتماع وزاري في بروكسل لمناقشة آليات إعادة بناء الناتو
  • الكويت.. الداخلية تكشف عن مصير طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد العثور عليها