جدة : البلاد

أوضحت وزارة التجارة أن إعداد القوائم المالية للشركات المساهمة يتم عن طريق مجلس الإدارة نهاية كل سنة مالية للشركة، ويتضمن إرفاق تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنقضية، والطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، ووضع الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات “إن وجد” وذلك قبل 45 يوماً على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

وأفادت أنه يتوجب على رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، والمدير المالي “إن وجد” التوقيع على التقارير التي تتضمن القوائم المالية، ونشاط الشركة ومركزها المالي، وتودع نسخًا من التقارير في مقر الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين .

وبينت الوزارة أن على رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة, تزويد المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات “إن وجد”، مالم يتم نشر هذه التقارير في أي من وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل 21 يوماً على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية، وعليه أيضاً إيداع هذه الوثائق وفقاً لما تحدده اللوائح.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: وزارة التجارة

إقرأ أيضاً:

لجنة تسييرية أم تسمية محافظ؟ مفاوضات “أزمة المركزي” بين خيارين

أرجع ممثل مجلس النواب عبد الهادي الصغير في المفاوضات الدائرة بشأن أزمة المصرف المركزي تعرقل المفاوضات إلى عدة أسباب ذكر منها “الخلاف الدائر بين خياري الذهاب للجنة تدير المصرف مؤقتا أو الذهاب مباشرة لتسمية محافظ ونائب ومجلس إدارة”.

ونفى ممثل النواب في تصريح للأحرار أن تكون “قضية الأسماء” هي السبب في عدم الوصول إلى اتفاق نهائي فيما يخص المركزي.

وقال ممثل النواب الصغير عبد الهادي الصغير إن التوصل إلى “قضية الشخوص والأسماء” تعني أن المشكلة قد حُلت، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، وفق قوله.

وأكد ممثل مجلس النواب عدم معارضة مجلس النواب عودة الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي للعمل بالمهام السابقة.

وقال ممثل النواب إن البعثة ليس لديها أي دور سوى تقديم الدعم الفني أو اللوجستي وأن مقترحاتها غير ملزمة.

كما أكد الصغير أن المجلس لا يعتد بقرار المجلس الرئاسي من الأساس ويتعبره تجاوزا للحدود القانونية.

من جانبه، أعلن ممثل مجلس الدولة بمفاوضات المركزي عبد الجليل الشاوش أن “الأمور تسير بشكل جيد” مرجحا الذهاب إلى خيار تسمية محافظ ونائب له.

وتوقع الشاوش أن الأزمة لن تستمر لأسبوع آخر أو أسبوعين من خلال “اختيار شخصية توافقية”، وفق قوله.

وأوضح عبد الجليل الشاوش أن أحد جوانب الخلاف بخصوص أزمة المركزي هو شرط أن يكون المحافظ من المنطقة الشرقية، حسب ما أملاه اتفاق بوزنيقة.

وبين ممثل المجلس الأعلى أن مراعاة هذا الشرط ستقود ابتداء إلى ضرورة توحيد كافة المؤسسات السيادية بين الشرق والغرب.

وعزا ممثل الأعلى إشكالية هذا الملف، إلى أنه لا يمكن تنفيذ جانب من اتفاق بوزينقة وإغفال آخر، حسب قوله.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

المجلس الأعلى للدولةالمصرف المركزيرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء المصري يستقبل وزير التجارة
  • لخلل يؤدي لنشوب حريق.. “التجارة” تستدعي 203 مركبات كيا “Stinger”
  • الإمارات تستضيف منتدى الحوار الإفريقي “ذا أفريكا ديبيت” 31 أكتوبر المقبل
  • وزير الري يتابع إجراءات تطوير الشركة القابضة للرى والصرف والشركات التابعة لها
  • أهمية إنشاء مشروعات مدرسية مربحة.. طلاب وأولياء أمور لـعمان: الندوات والبرامج المالية تعزز مفاهيم الادخار والاستثمار والتخطيط المالي لدى الناشئة
  • المالية النيابية:رواتب الموظفين “مؤمنة”
  • الهادي الصغير: البعثة الأممية لم تفرض آلية لحل أزمة‏ “المركزي”
  • لجنة تسييرية أم تسمية محافظ؟ مفاوضات “أزمة المركزي” بين خيارين
  • “دبي للخدمات المالية ” و سلطة النقد في هونغ كونغ ينظمان مؤتمر ا حول تمويل المناخ الاثنين المقبل
  • “الأوراق المالية” تنجح في تصفير البيروقراطية في 12 خدمة رئيسية