قررت وزارة الداخلية المصرية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

قالت الداخلية في بيان مساء الإثنين: «استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

. فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الشهيرة- مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والإستثمار فيها وشراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية وكذا العقارات والأراضى والسيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور ب50 مليون جنيه تقريبا تم اتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصري اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الإجراءات القانونیة

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 





مشاركة

مقالات مشابهة

  • حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه لإتجاره بالنقد الأجنبي في القاهرة
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
  • اشترى عقارات وسيارات.. حبس تاجر عملة متهم بغسل 80 مليون جنيه
  • سقوط إمبراطور العملات الأجنبية بتهمة غسل 80 مليون جنيه
  • اشترى عقارات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيه
  • القبض على تاجر عملة غسل 80 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
  • ضبط شخص بالقاهرة حاول غسيل 80 مليون جنيه حصيلة تجارته بالنقد الأجنبى
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
  • قضايا قيمتها 12 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 12 مليون جنيه