«دبي للخدمات المالية» تعلن خطة عملها لعامي 2025 - 2026
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت «سلطة دبي للخدمات المالية» خطة عملها للعامين 2025 - 2026 للنهوض بالتميز التنظيمي والابتكار في مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 ودبي الرقمية، واستراتيجية المركز لعام 2030.
وتركز الخطة على رؤية السلطة في ترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي مركزاً دولياً رائداً للخدمات المالية.
وتتمحور خطة العمل حول أربعة مواضيع استراتيجية رئيسة تشمل الإنجاز بضمان استمرار الإطار التنظيمي في العمل بشكل فعال وبصورة تستجيب للاحتياجات المتطورة للقطاع المالي، والمشاركة من خلال توطيد العلاقات مع أصحاب المصلحة واعتماد نهج تعاوني عبر القطاع المالي، والابتكار باحتضان التطور التكنولوجي لتعزيز العمليات والحفاظ على مكانة مركز دبي المالي العالمي في طليعة المشهد المالي العالمي، والاستدامة من خلال دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية طويلة الأمد.
وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة السلطة: «خطة عملنا للعامين 2025 - 2026 تأتي تأكيداً على تطبيق السلطة أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات، ونهدف من خلال تعزيز أُطرِنا التنظيمية وتبني التحول الرقمي إلى دعم تطور مركز دبي المالي العالمي».
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «تركز خطة عملنا على أهمية التحلي بالمرونة، وتكثيف التعاون، واتخاذ إجراءات تنفيذ متناسبة، وتطبيق عملية مبسطة وشفافة للترخيص، والتميز التنظيمي، والتي تعد جميعها خطوات محورية للتقدم في المشهد المالي العالمي المتطور باستمرار».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي للخدمات المالية دبي الإمارات سلطة دبي للخدمات المالية أجندة دبي الاقتصادية مركز دبي المالي العالمي مرکز دبی المالی العالمی للخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قد ساهمت في نيل ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن وجود مصر في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، حيث تحتل المركز الثاني بين دول القارة السمراء، يعد شهادة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.
وأكد أن مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح بعد أن عانى الاقتصاد على مر العصور الماضية من تدهور المؤشرات الاقتصادية حيث ارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع العجز في الميزان الجاري، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الميزان الرأسمالي لتمويل عجز الميزان الجاري، وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة.
يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وتخطط الحكومة للوصول بنسبة النمو إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”